صدر عن نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ البيان التالي: "حصل صباح اليوم تطور غريب في قضية تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات الطبية حول ملف وفاة فرح القصاب والطبيب نادر صعب، إذ بعد أكثر من سنة على تقديم النقيب البروفسور ريمون صايغ دعوى ضدّ مجهول بقضية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الخاصة حول ملف وفاة السيّدة فرح القصاب والطبيب صعب، تتحول الجهة المدعية إلى جهة مدعى عليها. حيث أنّ المفارقة المستغربة أن يصدر عن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله ادعاء على النقيب"
ولفت الصايغ إلى أنّه "أقدم على رفع هذه الدعوى ضدّ مجهول بعدما تمّ التداول كثيراً في قضية تسريب التقرير عبر الإعلام، وكثرة الإتهامات التي لا تمّت إلى الحقيقة بصلة، وبالتالي السبب الأساس لرفع الدعوى هو لإظهار الحقيقة".
وأوضح الصايغ أنّ "الإدعاء عليه قد يأتي من كونه مسؤولاً معنوياً عن الأطباء المنضوين تحت النقابة، من دون وجود أيّ تهمة بحقه، لكنّه توجه إلى القضاء سائلاً: هل يمكن للنقيب أن يضبط أو أن يعرف نوايا عدد من الأطباء المشاركين في اللجنة وأعضاء حضروا الإجتماع"؟
واعتبر أنّ "نتيجة هذا الإدعاء ستكون تجهيلاً للفاعل الحقيقي وإفساحاً في المجال أمامه من أجل الهروب من جرمه ما سيمهد لارتكابات جديدة في المستقبل". وأكّد أنّه "سيستمر باللجوء إلى القضاء من أجل تبيان الحقيقة، لأن لا ملاذ لنا سواه"، مشدّداً على أنّه "يبقى الجهة المدعية، وسيتابع القضية حتى النهاية، مع حرصه على الشفافية المطلقة واطمئنانه الى تبيان الحقيقة، مع انه كان يأمل ان تكون نتائج التحقيقات القضائية لتحصين الأطباء والتزام السر المهني الطبي والوصول إلى الهوية الحقيقة للمسربين".
واعتبر أنّ "أحد أهم الملابسات التي كانت قد دفعت بي إلى رفع الدعوى هي طلب وزارة الصحة العامة من النقابة التوسع بالتحقيقات في قضية وفاة القصاب، حيث عقدت لجنة التحقيق جلسة لها في حضور عدد من أعضاء النقابة، لأتفاجأ بعد تلك الجلسة بتسريب صورة عن محضر الجلسة في حين أنّ النقاش حول القضية لم يكن وقتذاك قد انتهى".
