استنكر رئيس "تجمّع المزارعين في البقاع" إبراهيم الترشيشي في تصريح الإضراب الذي ينفّذه موظّفو مديرية الجمارك، واصفاً إيّاه بأنّه "عملٌ تخريبي للقطاعات الإنتاجية كلها ولا سيما القطاع الزراعي".
ولفت الترشيشي إلى أنّ "هناك بضائع وصلت إلى نقطة المصنع الحدودية منذ يوم الخميس الماضي، وبقيت حتى اليوم الإثنين عالقة ومركونة، مما أدّى وسيؤدي إلى تلفها في حال توزيعها في السوق اللبناني أو في حال عبورها من لبنان إلى أي بلدٍ آخر، وهناك أكثر من 150 شاحنة متوقّفة، وهذا الأمر كلّه يؤدي إلى تعطيل قطاع النقل وعمليات التصدير كافة، ويؤدي إلى أضرار في العلاقات بين التجار اللبنانيين والتجار في الخارج، نتيجة عدم الالتزام في المواعيد المحدّدة للبضائع، إضافة إلى تلف البضائع وتعرضها للإهتراء".
وأضاف: "أمّا بالنسبة للعمل على المرفأ فحدث ولا حرج، فهناك أكثر من 2000 حاوية بحاجة إلى العبور من وإلى الأسواق الداخلية والخارجية ولا يستطيع المصدّر أو المستورد تحمل مصاريف الأرضية وكهرباء وتعطيل الشاحنة وتأخير لمسار البواخر وغيرها".
ولفت إلى "وجود أكثر من 40 شاحنة تحتوي على خضار وفواكه وأدوية زراعية وأسمدة"، مؤكّداً "أنّنا بأمس الحاجة إليها وكلها محجوزة ومعرضة أيضاً للتلف في حال الاستمرار في الاضراب، بالاضافة إلى الفوضى واعادة جدولة المواعيد للاستيراد والتصدير".
وأكّد أنّ "إضراب الجمارك يؤدّي إلى ضرر فادح وكارثي على القطاع الزراعي"، لافتاً إلى أنّ "شركات النفط لم توزّع اليوم المازوت ونحن بحاجة إلى هذه المادة في عملية ريّ حقولنا"، ومعتبراً أنّ الجمارك تنتقم من القطاع الانتاجي، والقطاع الزراعي يدفع ثمن هذا الاضراب الذي لا ناقة فيه ولا جمل".
وطالب الترشيشي مدير عام الجمارك بدري ضاهر بـ"إعطاء الأوامر وبأقصى سرعة لانهاء المعاملات الخاصة بالمستوردين والمصدرين، ويكفينا مزايدات وتأخير وضرر وزيادة الضرائب علينا".
وختم: "كان الأجدى بمديرية الجمارك أن توقف عمليات التهريب وغير الشرعية عوض عن تعطيل مصالح المواطنين فمشاكلكم مع الدولة وليس مع مصالح الناس".
