تستعد "حكومة استعادة الثقة" الى توديع اللبنانيين، الاسبوع المقبل، حيث ستعقد جلستها الأخيرة لتمرير ما تبقى من مشاريع قوانين، قبل تحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، مع بدء ورشة إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بعد إنجاز الانتخابات النيابية، ابتداءً من الاثنين في 21 أيّار الحالي.
ومن المؤكد أن المجلس الجديد سيعيد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً عليه لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، في حين ان مسألة تأليف الحكومة الجديدة، دونها تعقيدات كثيرة، وان كانت تسمية الرئيس المكلف في الاستشارات الملزمة "محجوزة" للرئيس سعد الحريري، باغلبية الأصوات.
ففي موضوع عمل المجلس النيابي، علمت صحيفة "الجمهورية" ان هيئة مكتب المجلس ستجتمع قريباً برئاسة رئيس السن النائب ميشال المر، لوضع الترتيبات اللازمة تحضيرا لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، التي ستنعقد الثلثاء في 22 من الجاري على الارجح.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في حديث للـ"الجمهورية" انه اتصل بالمر وتشاور معه في الامر، مشيرا الى ان تحديد تاريخ انعقاد جلسة الانتخاب هو من اختصاص رئيس السن الذي سيتسلم مهماته في 21 ايار الحالي بالتنسيق مع الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. ويضيف مبتسما: "النائب المر سيكون رئيس المجلس في الفترة الفاصلة بين 21 ايار وتاريخ انعقاد جلسة الانتخاب، وعلى البعض من خصومه ان يستعدوا نفسياً منذ الآن لهذا الامر".
ويؤكد بري ان من حق اي نائب ان يترشح الى رئاسة مجلس النواب، حتى لو كان مسيحياً، لافتا الانتباه الى ان الترشيح يمكن ان يحصل قبل او خلال جلسة الانتخاب.
وعمن يفضل في موقع نائب رئيس المجلس، قال بري: "هناك اسماء عدة متداولة على هذا الصعيد، انما وبمعزل عمن أفضل شخصيا، فان الواقعية السياسية تقتضي مني القول بان التيار الوطني الحر يملك الارجحية في اختيار اسم نائب الرئيس الارثوذكسي، كونه يمثل ثاني اكبر كتلة نيابية بـ 18 نائبا، بعد كتلة تيار "المستقبل".
وفي حين بات واضحاً أن غالبية الكتل تتجه الى تسمية الرئيس بري، وأوضح امين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في تصريح لصحيفة "اللواء" بعد احتماع التكتل الأول في معراب أمس برائسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه لم يتم التطرق الى تفاصيل تسمية أي مرشح لرئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة. وقال إن البحث لم يشمل هذين الأمرين إنما اقتصر وفق البيان على اسم التكتل وتعيين امين السر، وحين يدعو الرئيس برّي لجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، سيرأس رئيس حزب "القوات" سمير جعجع اجتماعاً آخر للتكتل يخصص للبحث في الموقف المناسب من الموضوع، وفي ضوئه يتخذ القرار.
الى ذلك، أعلن النائب المنتخب ماريو عون أن اجتماع تكتل لبنان القوي لم يحسم اسم مرشحه لرئاسة المجلس ولن يقدم على ذلك إلا بعد 21ايار الجاري. وهنا تكمن العقبة الأساسية بحسب صحيفة "الأخبار"، لأن كل الترجيحات تشير إلى أن انتخابات رئاسة المجلس ستكون محطة جديدة على سكة العلاقة المأزومة بين بري وباسيل، والتي ستكون نتيجتها على الأرجح السعي إلى حجب أصوات الكتلة عن بري.
الاّ أن الصحيفة أشارت، أيضاً، الى أن لحزب الله وحركة أمل وحلفائهما 45 مقعداً في مجلس النواب (29 نائباً للحزب وأمل، ثلاثة نواب لكل من القومي والمردة، تسعة نواب مستقلون هم: فيصل كرامي، جهاد الصمد، عبد الرحيم مراد، جميل السيد، إدي دمرجيان، أسامة سعد، إبراهيم عازار، فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، إضافة إلى نائب جمعية المشاريع عدنان طرابلسي). يبقى 20 نائباً. أصوات اللقاء الديموقراطي التسعة محسومة لبري، وكذلك الأصوات الأربعة لكتلة العزم، والثلاثة للطاشناق. ويكتمل النصف زائداً واحداً مع إضافة ميشال المر ومصطفى حسين وفؤاد مخزومي وإيلي الفرزلي.
هذا يعني أن بري لن يحتاج إلى أي كتلة أخرى، علماً بأن من المتوقع أن يحصل إضافة إلى ما سبق على أصوات كتلة المستقبل (20 نائباً)، التي يلتزم رئيسها التصويت لبري، تماماً كما يلتزم بري تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. وبالرغم من أنه لن يكون مستبعداً تسرّب بعض أصوات
بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، اللذين تمتد ولايتهما طوال ولاية المجلس، يحين موعد انتخاب أميني السر، اللذين يُنتخبان وفق الآلية نفسها، لكن يُعاد انتخابهما في تشرين الأول من كل عام، والأمر نفسه يحكم انتخاب المفوضين الثلاثة (يُقترع لثلاثة أسماء في ورقة واحدة).
بعد انتخاب مكتب المجلس، يبقى انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها. وهؤلاء ليس انتخابهم محكوماً بمهلة زمنية، كما هيئة مكتب المجلس (15 يوماً). في عام 2009 لم ينتخب أعضاء اللجان إلا بعد تشكيل الحكومة، تجنباً لإحداث شواغر في اللجان في حال توزير أحد أعضائها، إلا أنه يرجح أن لا يتكرر السيناريو نفسه هذا العام، وخاصة أن الجميع يدرك أن تشكيل الحكومة لن يكون يسيراً أو سريعاً. وعليه، فإن انتخاب اللجان
