بدأت اللجنة الفنية لمناقشة سبل تفعيل التعاون بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية اعمالها صباح اليوم في فندق انتركونتينال الرياض.
وافتتحت الاجتماعات بكلمة لمساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد، شدد فيها على "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية".
بدورها، ألقت رئيسة الوفد اللبناني المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس كلمة قالت فيها: "إن انعقاد هذه اللجنة هو تأكيد رغبة الطرفين وتصميمهما على مواصلة الجهود للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
اود بداية ان اتقدم بالتحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته الكريمة والدائمة لجميع الانشطة التي تؤدي الى نمو وازدهار لبنان، وهو صاحب الفضل الكبير في رعاية جميع اللبنانيين المقيمين والعاملين في المملكة".
وأضافت: "يطيب لي في هذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طالما جمعت المملكة العربية السعودية ببلدنا العزيز، فلقد اثبتت العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية بأنها ليست مبنية فقط على المصالح المشتركة بين الدول، بل اتخذت طابعا انسانيا وارتكزت على مبدأ الآخاء والحرص المشترك على مصلحة الآخر. هذه العلاقة الوطيدة التي وضع ركائزها دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مدى سنوات طويلة ساهمت في الوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من التعاون المشترك. ويكفي أن ننظر الى الحجم الكبير الذي تمثله العلاقات اللبنانية - السعودية لكي نستخلص الخير المزدوج المحقق للبلدين، وندرك أهمية المصلحة الحقيقية والمشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتنميتها. لذلك فإننا نعتبر بأن تفعيل العلاقات الاقتصادية مع المملكة هي جزء هام من استراتيجيتنا للفترة المقبلة، هذا التعاون الذي غدا ضرورة اساسية حتمتها التحديات والتغييرات الكبيرة التي تواجهها منطقتنا والتي تتزايد يوما يعد يوم، لا سيما الحرب السورية حيث بات لبنان يستضيف ما يزيد عن مليون ونصف نازح يشكلون عبئا ثقيلا على الاقتصاد اللبناني لم يعد باستطاعته تحمله".
ونوهت عباس "بالجهود التي بذلت على مدار السنوات السابقة والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني في اطار الاتفاق الثنائي أو في اطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بإلغاء الرسوم الجمركية وازالة الكثير من العقبات والعوائق الفنية والادارية التي كانت تحد من حجم التبادل التجاري، الا أن هذا التبادل التجاري لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة بالرغم من وجود امكانات متاحة لمضاعفة حجم هذا التبادل وهذا يستلزم من الطرفين بذل جهود اضافية واتخاذ قرارات أكثر جرأة منها ما يجب اتخاذه على المدى القصير والمباشر، ومنها ما يجب اتخاذه على المدى الطويل".
وقالت: "إن الاتفاقات التي تنظم العلاقات التجارية بين البلدين، وبخاصة إتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة عام 2002 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تؤمن حرية انسياب السلع بين البلدين معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وهي توفر إطارا كافيا لزيادة حجم التبادل التجاري، شرط أن نقوم نحن بصفتنا الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات، بتهيئة الظروف الملائمة لرجال الأعمال والمصدرين والمستثمرين في البلدين لممارسة نشاطهم، عن طريق تسهيل المعاملات وتبسيط الاجراءات وتقليص تكاليفها. فلا بد لنا من تشكيل لجنة متابعة من وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان والجهة المقابلة في الجانب السعودي، مهمتها مراجعة التبادل التجاري وتقديم المقترحات الآيلة الى تطويره وزيادة حجمه ومعالجة المشاكل التي تعترضه".
وأعربت عباس عن أملها في "السعي الى خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات ولعمل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسساتي والاستثماري المناسب له، وذلك عبر السعي لترتيبات ثنائية ووضع آليات للاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتعزيز العلاقات بين هيئات القطاع الخاص في البلدين. ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، السعي لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجال حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، كما اننا نتمنى تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في المجال العدلي، الصحي، الاستثماري، المالي، المصرفي، الصناعي، السياحي، النقل ،الطاقة، التربية، الاتصالات، البيئي، الشباب، الرياضة، الثقافة وغيرها من المواضيع الهامة. وإنني أعطي أهمية كبيرة لمعالجة هذه الأمور في اجتماعنا هذا، لأنني واثقة من أن معالجة هذه الأمور ستساهم بشكل فعال في نمو حجم التبادل التجاري، وهذا هو هدفنا الرئيسي من هذا الاجتماع".
وختمت: "أكرر شكري وتقديري الى المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسناها على ارض المملكة العزيزة، كما اهنئ جميع القيمين على هذا الاجتماع، آملة ان يحقق لقاؤنا هذا الاهداف المرجوة منه.
كبارة
بعدها، ألقى سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة كلمة استهلها بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على إستضافة هذه الإجتماعات الفنية المشتركة.
وقال: "يسعدني اليوم أن أشرف على الخطوة الأولى في إتجاه مأسسة العلاقات اللبنانية - السعودية من خلال مناقشة مشاريع الإتفاقيات الوزارية بين الجانبين . وكلي ثقة بأنكم سوف تتوصلون إلى صيغ متناغمة تضمن مصلحة الشعبين وتبشر بإستمرار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين على أسس سليمة وواضحة".
أضاف: "حرص دولة الرئيس سعد الحريري على أن يرسل فريق عمل لبناني متجانس ذو صلاحيات عالية لكي يأخذ القرارات اللازمة لنجاح هذه المفاوضات بإذن الله والتقدم خطوة إلى الأمام من أجل توقيع الإتفاقيات في وقت قريب".
جلسات العمل
ثم بدأت فرق اللجنة الفنية جلسات العمل الثنائية بين الوزارات لمناقشة جدول الاعمال ومشاريع اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم.
هذا وتستكمل فرق اللجنة الفنية اعمالها غدا وتعد مشروع المحضر الذي سيرفع الى رئاسة مجلس الوزراء.
