بالجرم المشهود، ضبط عسكري في الجيش زوجته وعشيقها داخل منزلهما الزوجي في محلة الحدث، للوهلة الاولى قصد الزوج منزل خال الزوجة في المبنى نفسه ليشهد على جرم الزنا والخيانة الزوجية. لكن دفاع الزوجة الخائنة عن عشيقها الذي اتبعته بشتم الزوج وعائلته أفقده أعصابه، وما زاد من فورة غضبه، إقدام العشيق على ضرب شقيقه ما دفع بالعسكري إلى سحب مسدسه الخاص وإطلاق النار منه عشوائياً ليصيب زوجته برصاصة واحدة أدت إلى وفاتها لاحقاً.
لم تنته القضية عند هذا الحد، فإصابة الزوجة دفع بالعشيق إلى الهجوم على العسكري وكان المسدس لا يزال في يده حيث راح يطلق النار في كل الاتجاهات ليصيب العشيق إصابة قاتلة.
أمام هول الحادثة، وقف الجميع مندهشاً، قبل أن يسلم الزوج نفسه إلى مخابرات الجيش ليوقف بعدها شقيقه أيضاً، حيث مثلا أمس أمام المحكمة العسكرية بعد اتهام العسكري بقتل زوجته وعشيقها قصداً فيما اتهم شقيقه بالتدخل في هذا الجرم.
وتعود هذه الحادثة إلى العام 2007 من شهر أيلول، حيث أوقف العسكري وشقيقه لأكثر من عام ونصف قبل إخلاء سبيلهما، ولتصدر المحكمة العسكرية أمس حكماً بالاكتفاء بمدة توقيفه نظراً إلى ظروف القضية.
ببزته العسكرية وقف الزوج، أمام المحكمة، بعدما استرجع في جلسة سابقة وقائع الحادثة، ليطلب إعطاءه الفرصة «لتربية ابنتي الوحيدة التي أكرّس لها كل حياتي، ولاعوّض لها عن كل ما ينقصها بعدما رفضت الزواج مرة ثانية». ويضيف العسكري في طلبه الأخير:«أنا عسكري ولا أريد أن أعيش بين الناس من دون شرف»، موضحاً بأن الجيش لم يضعه على«اللائحة السوداء». وانتهى إلى القول:«ما حصل يفوق إرادتي».
واستعرض وكيل الدفاع عن العسكري، حيثيات القضية التي لا يقبلها عاقل ولا يمكن لأحد أن يستوعبها «فالخيانة والطعن في شرفه وعرضه وخصوصاً أنه عسكري، صدمة لم يستطع تحملها». ويصف وكيل الدفاع الحالة النفسية التي كان فيها موكله عندما ضبط زوجته بالجرم المشهود، حيث اختل توازنه كما أفكاره حين اقدمت زوجته بالدفاع عن عشيقها وشتم زوجها وعائلته وذلك قبل لحظات من وقوعه الجريمة، مؤكداً بأن نية موكله لم تنصرف إلى قتل زوجته وعشيقها، فهو قصد منزل خال الزوجة في المبنى نفسه ليكون شاهداً على جرم الزنا.
أما كيف حصل إطلاق النار، فيقول وكيل الدفاع أن العشيق وبعد أن تعرض لشقيق الزوج بالضرب، حمل الأخير على اطلاق النار تهديداً فأصاب شقيقه، موضحاً أن إطلاق النار حصل عشوائياً حين اصيبت الزوجة برصاصة وعشيقها برجله الذي اقدم حينها بالهجوم على الزوج ما أدى إلى خروج الرصاص من مسدسه من دون أن يكون مصوّباً باتجاه أحد وبالتالي إصابة العشيق إصابة قاتلة.
ويشرح وكيل الدفاع ما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن الرصاص في جسد الضحيتين لم يُطلق بنية القتل وإنما بشكل عشوائي ما يدل على عدم وجود النية الجرمية لدى موكله.
واعتبر وكيل الدفاع أن كافة التقارير في الملف تؤكد وقوع جرم الزنا والخيانة وقال: «من منا يستطيع تحمل خيانة الزوجة خصوصاً وأن الزوج جندي في الجيش». وطلب اعتبار الجريمة من جرائم الدفاع عن النفس والشرف ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية وشقيقه وتطبيق العذر المحل على جريمتهما.
