كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تخبّط في الثانويات الرسمية "يفرمل" العام الدراسي؟": "انطلاقة العام الدراسي في الثانويات الرسمية هذا العام تترافق مع ارتباكات إدارية سببها التضارب بين ساعات المتعاقدين وتأمين نصاب 2128 أستاذاً اجتازوا دورة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ويستعدون لدخول الملاك بـ20 ساعة أسبوعياً. توزيع الأساتذة يجري على وقع حسابات سياسية وطائفية وتنفيعية تحكم تقدير الحاجات. وما يجعل المسألة أكثر تعقيداً إصرار بعض المديرين المحميين على التمسك ببعض المتعاقدين من جهة، وإعطاء وزير التربية مروان حمادة توجيهاته بالسماح للمتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية لمباراة مجلس الخدمة المدنية (44 سنة) بالاحتفاظ بساعات تعاقدهم من جهة ثانية. وفي تدبير الوزير جرى التأكيد على إبقاء على كل العقود ولو خفضت ساعات التدريس إلى حدها الأدنى، حفاظاً على حق محتمل للمتعاقد بالتثبيت لاحقاً وفق الأصول القانونية (مباراة منظمة من مجلس الخدمة)، فضلاً عن سد الفراغ الحاصل في التكميليات والمدارس الابتدائية بالمتعاقدين الثانويين.
في الواقع، يلوّح المتمرنون الناجحون والمتعاقدون على السواء بمقاطعة العام الدراسي، كل منهما على حدة، وقد تسلحت الفئتان بدعم من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
فالمتمرنون يعتصمون، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، احتجاجاً على تأخير رواتبهم هذا الشهر بسبب غياب الاعتمادات، وعدم صرف الدرجات المستحقة لهم في سلسلة الرتب والرواتب، وللضغط باتجاه الإسراع في إصدار مرسوم تعيينهم الذي يعطيهم حقوقهم الكاملة. والمرسوم يحتاج فقط، كما قالوا، إلى توقيع وزيري التربية والمال ومن ثم رئيس الحكومة ليصبح نافذاً.
أما المتعاقدون فيلفتون إلى أنّ الاستنسابية في توزيع المتمرنين أدت إلى استبعاد أكثر من 80 % منهم. والمشكلة، كما يقولون، لا تكمن في تطبيق القانون وتأمين نصاب هؤلاء، بل في التوزيع غير العادل والمبني على تقديرات غير دقيقة للمديرين دفعت إلى حرمان بعضهم من التعليم، وسمحت لآخرين بالاستمرار في التعاقد، إرضاءً لمصالح المدير وحماية لعلاقاته الشخصية أو الحزبية. هم يرون أن "المديرين قادرون أكثر من أي مسؤول آخر على تأمين ساعات للمتعاقدين أو سحبها منهم، لأن المخارج القانونية في حوزتهم، وبعضهم ابتكر حلولاً داخلية لحماية البعض وتوفير حد أدنى من ساعات التعاقد لهم بالتوافق مع المعنيين في وزارة التربية، خصوصاً أن معظم موظفي الوزارة، هم من الأساتذة السابقين، واستطاعوا الحفاظ على ساعات تعاقد لهم في ثانويات مختلفة". أما قرار التعاقد مع المدارس الابتدائية فقد وصفه المتعاقدون بغير المدروس، لكونه أدى إلى تصادمهم مع المتعاقدين في التعليم الأساسي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: الأخبار
