تقدّم 10 نوّاب بطعن أمام المجلس الدستوري، بمشروع قانون الكهرباء الذي ينصّ على وضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة.
وحضر إلى المجلس الدستوري لتقديم الطّعن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجمّيل، عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحّاس، النائب بولا يعقوبيان وأمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أمّا النواب الـ 6 الآخرون الذين وقّعوا على الّطعن هم: نديم الجميّل، إلياس حنكش، مروان حمادة، فيصل كرامي، علي درويش، وجهاد الصمد.
الطعن الذي تألف من 18 صفحة استند إلى 7 مخالفات دستورية هي:
1- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.
2- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم استصدار قانون منح التزام أو امتياز وإلى زمن محدود.
3- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و17 و65 من الدستور لجهة عدم مراعاة اختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء.
4- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
5- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفيّة نصّ القوانين.
6- مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء.
7- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون.
وطلب المستدعون من المجلس الدستوري اتخاذ القرار فورًا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيًا أو كليًا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملاً بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعًا للوقوع في حالة اللااستقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة.
نحّاس
النائب نحاس أشار إلى أنّ "مشروع الطّعن عُرض علينا ككتلة "وسط مستقل" وقد وافقنا على التّوقيع عليه، مع إضافة بعض التّعديلات مع بقية النوّاب الموقّعين".
وشدّد على أنّ "خطّة الكهرباء يجب أن تمرّ لكن القانون المُطبّق مجتزأ وقد وثّقنا المخالفات"، مشيراً إلى أنّه "يجب إعادة النّظر بالقانون 81، وهذا الطّعن هو لحماية الخطّة حفاظاً على الشفافية والتنافسية".
وأوضح أنّه "من الضروري تقديم إشارة للمجتمع الدّولي حول جدّية الإصلاحات التي اتّفقت مختلف الأطياف على تطبيقها".
الجميّل
رئيس "الكتائب" سامي الجميّل شكر كل الموقّعين على الطعن، وأوضح أنّ "الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد اي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة".
وأضاف: "نحن نؤمن بالمؤسسات، في وقت هناك خروج عن القانون وتجنّب لتطبيقه وخروج عن منطق المؤسسات في الكثير من القرارات لكننا نصرّ على الالتزام بالمؤسسات الدستورية والقضائية لذلك لجأنا الى المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة التي تدافع عن سلطان القانون والدستور في البلد بشكل يمنع اي تجاوز للقواعد".
وتابع: "في حال قُبل الطعن نكون اولاً فرضنا احترام الدستور والقوانين المرعية عند اجراء المناقصات، ثانياً توضيح الاطار القانوني والاليات التي تطبق على هذه المناقصات بشكل لا يقبل الالتباس، وثالثاً تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، ورابعا الحفاظ على دور كل المؤسسات الدستورية والاجهزة الرقابية والادارية، وضمان الرقابة على الخطة بكافة مراحلها، تأمين الشفافية والتنافس الحرّ بين الشركات وبالتالي المصلحة العامة وحقوق المواطنين".
ورداً على سؤال حول موضوع "وصلة المنصورية"، قال: "نحن طالبنا كحلّ لهذا الموضوع بتشكيل لجنة حيادية تكون الحكم بين الاهالي ووزارة الطاقة، وتُعدّ تقريراً يلتزم به الفريقين، وقد عرضنا هذا الحل العلمي والموضوعي لأن الاهالي يخافون على نفسهم."
وتابع "الأهالي تحرّكوا وقرّروا مواجهة الموضوع ونحن وقفنا الى جانبهم لاننا نعتبر انهم على حقّ، إنّما الحلّ هو بتشكيل لجنة تقنية علمية موضوعية وحيادية، وبالنسبة لنا الجامعتان الأميركية واليسوعية مؤهلتان لاعطاء تقرير علمي يطمئن الاهالي او يفرض على وزارة الطاقة القيام ببعض التعديلات على خطة مدّ خطوط التوتر العالي".
إلى ذلك، غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "تقدمت كتلتنا اليوم مع مجموعة نواب تمثل حزب الكتائب واللقاء الديمقراطي ونواب مستقلون بطعن أمام مجلس الدستوري بخصوص قانون الكهرباء الذي صدر مؤخرا في ملحق خاص للجريدة الرسمية. لقد أردنا من هذا الطعن إنقاذ قطاع وخطة الكهرباء من مغامرة جديدة، كما حدث سابقا، ومنع تكرار عدم تطبيق القوانين القائمة والتي أدت إلى هذا الفشل الذريع في قطاع الطاقة الذي كبّد لبنان ثلث ديونه القائمة. كفى شعبنا قهراً وكفى تحمله سياسة تقاسم المصالح".
