بالأرقام.. هكذا صمد الاقتصاد المصري أمام كورونا

صمود لافت أبداه الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وتعكس صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق، بعد سلسلة التطورات السياسية التي شهدها البلد منذ عام 2011.
ورغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر "حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية".
ومن بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.
كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام".
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري.
وتعكس هذه المؤشرات صلابة الاقتصاد المصري، وهي الصلابة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.
كما أشادت بتلك الجهود، كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أداء الاقتصاد المصري "فاق التوقعات".
خطة الإصلاح الاقتصادي
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب أحمد سمير، أن "التنوع" هو أحد أسرار صلابة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتجاوزه توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال سمير في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "تنوع مصادر الناتج القومي مكّن من المحافظة على نسب النمو التي نتحدث عنها الآن، على عكس الوضع عندما كان هناك اعتماد على مصدر واحد أو مصدرين".
وتحدث النائب البرلماني المصري، عن أبرز المحطات التي مر بها اقتصاد بلاده، موضحا أن القاهرة التي خرجت من أحداث سياسية متعاقبة في 2011 و2013، كانت تعاني من تداعيات تلك التطورات، مما انعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية كافة، كتراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع نسب البطالة والتضخم وغير ذلك، حتى هبوط تصنيف مصر الائتماني لأكثر من مرة.
وأضاف: "لو تم الاستمرار على نفس المنوال لم نكن لنستطيع تحقيق ما تم تحقيقه الآن".