عقدت جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، مؤتمرا بعنوان "الطاقة المستدامة: من اهداف ال 2020 الى رؤية ال 2030" في جامعة الروم القدس - الكسليك، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وفي حضور النائب محمد قباني ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس، وفاعليات سياسية واجتماعية وعسكرية وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.
جريصاتي
بعد النشيد الوطني، كلمة رئيس الجمعية المنظمة الدكتور فادي جريصاتي تحدث فيها عن "اهداف الجمعية باستثمار كل طاقة ايجابية للبلد وتوفير فرص عمل للشباب"، ودعا الى "عدم اقحام السياسة في الكهرباء والتزام الدولة دعم كل مشاريع الطاقة وحماية المستثمرين". وشكر "كل الذين ساهموا في هذا المؤتمر"، آملا "التوصل الى كل شيء ايجابي في لبنان".
المنيف
ثم تحدثت المديرة العامة للتسويق في شركة GE منار المنيف عن "أهمية الطاقة المتجددة"، شارحة "انعكاسها على فرص التوظيف وتوفير الطاقة في لبنان والنهوض الاقتصادي".
الهاشم
بعدها، كانت كلمة لنائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الادارية الاب طلال الهاشم استهلها ب"شكر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على رعايته هذا المؤتمر الذي يركز على الطاقة اللبنانية، وقد "أوفد الينا ممثلا له معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل. فلمعاليه الشكر على تمثيله فخامة الرئيس وعلى كونه طاقة هي خير مثال عن الطاقة الوطنية اللبنانية الديناميكية التي تعطي مجتمعها بسخاء وذكاء ومثابرة. والشكر لمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل لتنظيمه المؤتمر وحضوره، بالتعاون مع جمعية الطاقة الوطنية والمركز اللبناني لحفظ الطاقة".
وأعرب عن "فرح جامعتنا باستضافة هذا المؤتمر في رحابها. ويزداد هذا الفرح إذ تلتقي جامعتنا مع جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية التي تريد تفعيل الحوار بين مكونات المجتمع، انطلاقا من القطاع الخاص إلى القطاع العام والقطاع الأكاديمي بهدف تفعيل الاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار والعمل".
وأضاف: "إن موضوع هذا المؤتمر هو الطاقة المستدامة وحفظ الطاقة، الأمر الذي نلتقي عليه مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إذ إننا على صعيد جامعتنا عملنا على وضع إستراتيجية لتحويل حرم الجامعة إلى مساحة صديقة للبيئة عبر عدد من المشاريع. أولى هذه المشاريع كان إضافة المساحات الخضر داخل حرم الجامعة والحد من التمدد الافقي للمباني الأمر الذي أمكنكم ملاحظته هذا الصباح. وثانيها كان تركيب محطة فوتوفولتية بقوو 212 كيلوواط توفر نحو 20 في المئة من حاجة حرمنا من الكهرباء وهي تشكل أكبر المحطات من نوعها المركبة في حرم جامعي في لبنان. وتعمل الجامعة على إطلاق المرحلة الثانية من أجل تركيب محطة ثانية بقدرة 500 كيلوواط. وثالثها، بدء العمل الجدي منذ نحو الشهر لتغيير كل أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية في الجامعة واستبدالها بأجهزة موفرة للطاقة بنظام LED. ورابعها، العمل على نشر الوعي لدى طلابنا عبر إدخال عدد من الحصص المتخصصة بالعلوم البيئية وتنظيم عدد من المؤتمرات ذات الصلة".
وختم مؤكدا "أن كل هذا أدى إلى منح جامعة الروح القدس - الكسليك المرتبة الأولى من مؤسسة "UI Greenmetric Universities" كأكثر جامعة خضراء في لبنان وإدراج إسمها ضمن أكثر 10 جامعات خضر في العالم العربي".
ابي خليل
وألقى الوزير ابي خليل كلمة استهلها بالقول: "إسمحوا لي أن اشكر فخامة الرئيس على رعايته لمؤتمرنا هذا, وان اشكر ايضا منظمي هذا المؤتمر، جمعية الـLNE. كذلك اود ان أشكر جامعة الروح القدس - الكسليك على حسن ضيافتها لنا".
وأضاف: "مثلما تبدأ معظم المشاريع العظمى كفكرة لصاحب رؤية، هكذا نما قطاع الطاقة المتجددة في لبنان من مجرد فكرة لرجل صاحب رؤية الى واحد من أكثر القطاعات نموا خلال الأعوام الاخيرة. معالي الوزير باسيل كان أول الداعمين لهذا القطاع حين ألقى أولى بذور الطاقة المتجددة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأطلق مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع كفاية الطاقة. هذه البذور التي حصدناها في أول شباط 2018، من خلال الرخص الثلاث الأولى لإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص من طاقة الرياح - بدأ بها القطاع الخاص - هذه المشاريع ساهمت في فتح فصل جديد في كتاب نجاحات هذا القطاع والانتقال به الى مستوى أعلى يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.
فبحسب تقرير مصرف لبنان، يساهم قطاع الطاقات المتجددة في توظيف أكثر من 10 آلاف عامل، معظمهم من الشباب. غير أن المرحلة الآتية من مشاريع الطاقة المتجددة ستسمح برفع هذه المساهمات الى مستوى جديد عبر عدد من المناقصات التي تم إطلاقها ويتم العمل على استكمالها أو تلك التي سنطلقها اليوم".
وتابع: "في هذا الإطار، أنهى فريق وزارة الطاقة والمياه المفاوضات التي سمحت لمجلس الوزراء باصدار ثلاث رخص لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسعر 10.75 سنتا للكيلوواط ساعة، ما يشكل وفرا كبيرا بالمقارنة مع كلفة الانتاج من المعامل الحرارية لمؤسسة كهرباء لبنان.
وكانت الوزارة تلقت 42 عرضا ضمن مناقصة انتاج الكهرباء عبر انشاء 12 مزرعة فوتوفولتية بقدرة 10 الى 15 ميغاواط لكل منها موزعة على المناطق اللبنانية كافة.
وساهم الدعم الممنوح من مصرف لبنان عبر الآلية الوطنية لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة في ضخ أكثر من 700 مليون دولار كاستثمارات في هذين القطاعين، الأمر الذي سمح بتركيب نحو 25 ميغاواط كأنظمة فوتوفولتية موزعة.
وبمبادرة منها، أعدت وزارة الطاقة والمياه مشروع قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بشراء الكهرباء من البلديات والقطاع الخاص، التي ينوون انتاجها من معامل معالجة النفايات، على نحو يسمح بخفض كلفة معالجتها من دون زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان.
كل هذه المشاريع تندرج ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي رسمت خارطة الطريق نحو تحقيق هدف الـ12 % من الطاقة المتجددة في العام 2020.
وطرحت هذه الخطة عددا من مشاريع الطاقة المتجددة بدءا من إعادة تأهيل المعامل الكهرومائية أو انشاء معامل جديدة، بالاضافة الى انشاء مزارع الرياح والمزارع الفوتوفولتية وغيرها، من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الأولية للبنان. هذا الامر سيساهم في الخفض من الاعتماد على الموارد النفطية المستوردة وبالتالي يخفف من العجز المالي الذي تسببه الكهرباء.
فبحسب الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، ستساهم الطاقة المتجدّدة في العام 2020 بتخفيف حجم الاستهلاك النفطي بحوالي 767 كيلوطن مكافئ نفط، وضخ استثمارات عبر مشاريع تفوق الـ 1.7 مليار دولار.
وقال: "كل هذه المشاريع، سيستثمر فيها القطاع الخاص وسيبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود شراء الطاقة، وبحسب القانون 288/2014 الممدد بالقانون 54/2016.
ويتركز موضوع مؤتمرنا هذا على طريقة تحقيق الأهداف التي وضعناها للعام 2020 ووضع الرؤية للـ2030. وكان لبنان أول دولة في المنطقة تطلق خطتيها الوطنيتين لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة اللتين حددتا الرؤية والهدف وخارطة الطريق للقطاع. ولحسن حظ هذا القطاع، لم يتعرض تنفيذ خططه للمستوى نفسه من العرقلة كباقي مخططات وزارتنا.
هنا، تجدر الاشارة الى ضرورة المضي فورا في تنفيذ كل المشاريع الملحوظة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تتعرض للعرقلة منذ أن وضعها الوزير باسيل عام 2010 رغم إقرارها من مجلس الوزراء والتي نعمل اليوم على تيويمها في وزارتنا. لا يمكننا تحمّ كلفة عدم اتخاذ القرار الصحيح، فاقتصادنا لن يتحمل كلفة عدم اتخاذ القرار.
ولا يمكنني، أنا المتكلم في صرح جامعي عريق وأمام أجيال المستقبل سوى ان أعدهم بمستقبل أكثر أشراقا واكثر استدامة".
وأضاف: "لأننا اناس اعتادوا ان يقرنوا اقوالهم بالافعال، نعلن اليوم عن إطلاق مرحلة إعلان النيات لمناقصتين جديدتين:
- الأولى لانشاء ثلاث مزارع شمسية بقدرة 70 الى 100 ميغاواط لكل منها بالاضافة الى تخزين كهربائي بقدرة 70 ميغاواط وبسعة 70 ميغاواط ساعة لكل من المحطات الثلاث.
- الثانية لانشاء محطات كهرومائية بقدرة تفوق الـ4 ميغاواط على الاراضي اللبنانية كافة على الا تفوق القدرة الاجمالية لهذه المشاريع الـ300 ميغاواط حدا أقصى".
ونعلن ايضا عن اطلاق المرحلة الثانية لمناقصة انشاء 24 محطة فوتوفولتية بقدرة فردية تراوح بين 10 ميغاواط و15 ميغاواط موزعة بشكل متساوٍ بين المناطق اللبنانية.
ونذكر ايضا باعلان النيا لانشاء معامل انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 الى 400 ميغاواط الذي تنتهي مهلة تقديم الطلبات له في 12 نيسان 2018".
وختم: "لقد وضعنا لبنان اليوم على الخارطة العالمية عبر إطلاق أكبر مشروع طاقة شمسية مع تخزين في العالم، ونفتتح مؤتمرنا باطلاق اربعة مشاريع تراوح حجم الاستثمار فيها بين 1.1 و1.6 مليارا دولار".
باسيل
ثم تحدث الوزير باسيل، فقال: "نحن في صرح جامعي عرف عنه انه قدم كثيرا من الايجابيات الى البلد وربى وثقف وخرج اجيالا مشابة واذكر ان اول "غرين كامبيس" افتتحناه كان هذا الصرح الجامعي الذي كان دائما مقداما في موضوع الطاقة المتجددة، ونحن في ظل رعاية وزارة الطاقة التي عرف عنها بكل طاقمها انها لم توفر طاقة لتقديمها لخير البلد، واليوم تنظم هذا المؤتمر جمعية طاقة وطنية تقدم الينا بكل فريقها طاقة ايجابية في البلد. وهذا لا يعني عدم وجود اشياء سلبية، ولكن الانسان يختار في حياته وعمله المنحى الايجابي".
وأضاف: "من هنا اعتبر ان كل الجو الايجابي متوافر كي نستطيع التحدث عن مستقبل الطاقة في لبنان، والسؤال الاساسي انه في بلد يتوافر فيه الكثير من الطاقات الانسانية وعرف عنه انه يصدرها الى الخارج، اضافة الى طاقات طبيعية ايضا، فلبنان يتمتع بالشمس طوال ايام السنة والمياه والهواء وكل مصادر الطاقة المتجددة، اضافة الى موقعه الجغرافي ومصادر الطاقة الطبيعية في البحر والبر، فكيف لبلد صغير تتوافر فيه كل هذه العناصر لا يزال حتى اليوم يفتقد الطاقة الكهربائية".
وأجرى الوزير باسيل "مراجعة سريعة حول ما اذا كان لبنان جاهزا للسياسة الطاقوية الكاملة منذ العام 2010 في الحد الادنى عندما تسلمنا الوزارة، وهذا لا يعني ان جهود من سبقنا في السبعينات والسدود وغيرها ذهبت سدى، ولكن في العام 2010 وضعت للمرة الاولى خطة طاقوية ومن ضمنها خطة الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع ومصادر للطاقة المتجددة، وانجزنا مشاريع للطاقة مع مصرف لبنان (NEAP و NIBEA) وكان لبنان اول دولة عربية وضع تصورا للطاقة المتجددة وحصلنا على جائزة مع التحضيرات الكاملة".
وتابع: "وضعنا ايضا خطة انتاج الكهرباء من الهواء كاملة واطلقنا عندها المناقصة التي اختتمت بعد سنين. وكان التقدير الاقل اننا ننتج من الهواء 1700 ميغاواط اذا اخذنا واحدا ونصف في المئة من الامكانات المتوافرة، والامر نفسه تكرر بالنسبة الى المياه والشمس واشتغلنا بالحرارة التي تصدر من الارض وهي الاقل كلفة. فمصادر الطاقة المتجددة عديدة ولبنان قادر ان يتخطى الـ 12 في المئة التي وضعها في خطته الوطنية للعام 2020، فالكثير من الدول العربية القريبة والبعيدة تخطت رقم 20 في المئة و30 في المئة، وهذا الموضوع اصبحت كلفته وامكاناته متوافرة، وطبعا يوفر فرص عمل جديدة في لبنان ووسائل تمويله قائمة من خلال دعم مصرف لبنان، اضافة الى هذا الامر ضمن المسار نفسه، لبنان جهز نفسه وقدم الخطط والقوانين في موضوع النفط في البر والبحر ووضعت القوانين والدراسات والمسح منذ أعوام عدة. وتكرر الامر نفسه بالنسبة الى خط الغاز الساحلي ووضع قانون لتزويد السيارات التي تعمل على الغاز الطبيعي. وما اريد قوله ان وزارة الطاقة ولبنان الرسمي فعلا ما في استطاعتهما لوضع الخريطة والصورة الطاقوية للبنان كي لا يرزح مجددا تحت عجز كبير من الخسارة اليومية من استيراد المشتقات النفطية والكلفة العالية للكهرباء وهدر الطاقة في لبنان وغيره".
وشدد على ان "كل ما تحقق توافر ان كان من خلال قوانين في الدولة او من خلال تمويل قروض مؤسسات دولية او من خلال القطاع الخاص الذي ابدى استعداده وبرهن عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا من خلال DSP تعود عليه بالفائدة العالية".
واكد ان "كل شيء متوافر من تمويل وطاقات بشرية تحسن الادارة، فنحن ليس بلدا شعبه لا يتمكن من دارة امره، فيما اللبنانيون يديرون اكبر الشركات في العالم في مختلف دول العالم".
واضاف: "على الرغم من كل هذا، لا نزال "عالقين" في المشكلة نفسها، ونحاول ايجاد الحل من خلال المؤتمرات والوعي والضغط، فالناس واعون ويدفعون شهريا فاتورة الكهرباء العالية والدولة، والمسؤولون يعرفون ايضا، وقد اقررنا بالامس الموازنة وحققنا، للمرة الثانية على التوالي، الانتظام المالي الذي يشكل الاساس للدولة وامورها المالية. ويجب ان يكون هذا الامر عاديا وثانويا وليس انجازا يتسابق عليه السياسيون، فهذا الامر طبيعي جدا ينجز في وقته، على أمل ان نصل الى انتظام طاقوي وكهربائي يسمح مع الوقت بزيادة تزويد الطاقة لأن علينا استحداث معمل كهرباء جديد كل عام بسبب النمو السكاني والحاجة".
وتابع:" علينا ان نشهد بالحقيقة للبنانيين لدينا كل عناصر ومقومات وجود طاقة نظيفة اكثر من كافية، فالمشكلة لا اقول في السياسة لان السياسية عمل نظيف وشريف يؤمن حقوق الناس، بل المشكلة في السياسيين الذين تربوا وتغذوا في عملهم السياسي على ايقاف كل ما هو خير للبلد. والحقيقة انه لدينا مشاكل كهرباء وسير وبنى تحتية وكل المشاكل التي ليس من المفروض ان تكون موجودة في بلد صغير كلبنان، لانهم يفاخرون وهم المسؤولون عن حياة الناس وسلامتهم بتوقيف مشروع خط الغاز الساحلي، علما ان كلفته صفر على الدولة والكثير من الشركات مستعدة لتمويله ب 450 مليار ويوفر على الدولة من نفط وغاز 1050 مليون دولار. بمعنى آخر يستعيد كلفته خلال اربعة أشهر، وتابع: كما يفاخرون بانهم يمنعون اللبنانيين باستعمال سيارات على الغاز توفر عليهم 50% بالحد الادنى من المحروقات، يفاخرون بتوقيف هذه المشاريع وهم مؤتمنون على مصلحة الناس وتشريع القوانين".
وسأل: "هل يعرف اللبنانيون اننا قدمنا، منذ 6 أعوام، قانونا جديدا للكهرباء يصلح الخلل الموجود ويصبح لدينا هيئة ناظمة وقطاع خاص منتظم، انتاجا وتوزيعا، فلا احد يعذب نفسه ويقرأه في مجلس النواب ولا يجتمعون مرة واحدة لدرس هذا القانون وتشريعه. هذه هي المشكلة لعدم وجود كهرباء في لبنان وعدم تنفيذ خطة الطاقة. ومن المؤكد في هذا الظرف لا نأمل ان يصح هذا الامر الا اذا حاسبنا المسؤولين عنه، وانا اقول الله يسامحهم لاننا بايماننا وتفكيرنا مع المسامحة، ولكن على الناس الا يسامحوهم عما فعلوه في البلد، لأن هذا الامر كلفته لا تعوض من مليارات الدولارات مدى أعوام كبدت دينا لكل شاب بسبب هذه التصرفات المجرمة في حق البلد. هذا اجرام حقيقي وخيانة وطنية عند ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق البلد وشعبه وتوصله الى مرحلة الافلاس. كما هي حالتنا واليوم لا نعرف كيف السبيل الى ايقافه وعدم الوقوع في الهاوية نتيجة السياسات المتمادية من النكد والكيدية، وتحقير مصالح الناس والاستخفاف فيها".
واضاف: "هذه الحقيقة يجب ان نقولها كي يكون لدينا الجرأة كلبنانيين احتراما لعقولنا وذواتنا وطاقاتنا الفكرية ألا نسمح لاحد بالاستخفاف بها في هذا الشكل، وعندما يكون لدينا شعب لديه طاقة وقدرة انتاج يتغلب على كل الصعوبات وينتج ما يليق به وبمستقبله. من هنا نتطلع بايجابية الى المستقبل وما ينتظرنا في موضوع الطاقة المتجددة مشاريع جديدة من الهواء اصرار الشباب وقد انتهينا من منطقة عكار ويجب الانتقال الى مناقصات عديدة في لبنان تعطينا اسعارا افضل والتجربة للبنانيين بزرع كل الجبال مراوح هواء، اما في الطاقة الشمسية فنحن ايضا في انتظار 12 مناقصة وفي الهواء هناك المشروع الاساسي في سد جنة الذي اوقف بالكيدية، والله يسامح من اوقفه، ولكن التحدي الاساسي هو تامين طاقة للكهرباء بكلفة متدنية".
وختم: "لبنان سيكون تباعا على طريق تنفيذ متدرج لهذه المشاريع مع استخراج الغاز من مياهه ويتحول الى طاقة أنظف طبيعية متجددة من ماء وشمس وهواء، وندخل على خريطة البلدان النظيفة والسليمة وهذا عامل اساسي لانطلاق الاقتصاد ودخولنا مرحلة جديدة من الازدهار".
درع
ثم قدم الوزير ابي خليل درعا تكريمية الى ممثل رئيس الجمهورية الوزير باسيل "تقديرا لعطاءاته ومسيرته الوطنية".
جلسات العمل
ثم بدأت جلسات العمل عن "فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة"، العامل الانساني، توفير الوظائف ودور الجامعات والشركات الناشئة".
وفي ختام المؤتمر ستصدر توصيات.
