عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، في مركز الإجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل.
بعد الإجتماع، قال باسيل: "أول نقطة تداولناها اليوم في التكتل هي المسألة السيادية. كما تعرفون نحن تيار وتكتل سياسي قام على فكرة السيادة ودفعنا ثمنا كثيرا من أجلها، وأعتقد أننا نعتبر أن أهم إنجاز تحقق منذ انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية هو أننا تمكنا كلبنانيين من استعادة قرارنا السياسي، قرارنا الداخلي، حررناه من أي وصاية خارجية وهذا هو الإنجاز الأهم الذي تحقق في هذا العهد".
أضاف: "في هذا السياق لاحظنا ثلاثة أمور: أولا، نحن اليوم في الذكرى الأولى لعملية "فجر الجرود" التي نتذكر فيها أن لبنان، أن اللبنانيين على رأسهم الجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة، "حزب الله"، كلنا معا وضعنا الجهد مع بعضنا البعض وساهمنا بتحرير لبنان من الارهاب. والأهم أن الشعب اللبناني الذي لم يستطع تقبل فكرة الإرهاب وأيديولوجيته والذي لم يدخل الى ذهن اللبنانيين، أن الحادثة التي وقعت أمس، بمد يد التكفير على المواطن اللبناني، تدل أن هذه حالات استثنائية لا تشبهنا وقد رفضها كل الشعب اللبناني".
وتابع: "الأهم أن الجيش اللبناني عندما استعاد لبنان سيادته وأخذنا قرارا سياديا بتكليفه بعملية تحرير الجرود الشرقية، تمكن الجيش من القيام بالمهمة وهذه اهم عملية ربط بين السيادة وبين استعادة الوطن لمقوماته، رأينا كيف ارتاح لبنان من أعمال القتل والإرهاب والتفجير. وبالتالي في هذه الذكرى، نحيي الجيش اللبناني ونشيد بدوره وبدور قيادته، العماد قائد الجيش على كل العمل النوعي الذي نراه، إن كان على المستوى العسكري، أو على كل المستويات الأخرى، الإدارية، كيف أن الجيش يتطور ويطور هذه المؤسسة وكيف أنه يحررها من كل أشكال الرتابة والفساد التي كانت قائمة، وهذا أمر يستحق أن ننوه به للجيش اللبناني".
وأردف: "النقطة الثانية التي ناقشها التكتل هي مسألة النزوح وارتباطها أيضا بالمسألة السيادية، لأننا لا نستطيع حل هذه الأزمة الواقعة على لبنان وعلى الشعب السوري النازح من دون أن يكون لنا قرار وطني مستقل، نبدي فيه المصلحة الوطنية. من هنا أنا أعتبر بأن المبادرة الروسية تأتي في هذا المجال كي يستفيد منها لبنان، لخلق توازن على المستوى الدولي ولا يبقى هناك قرار دولي أحادي بربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، الذي لا نعلم متى سيأتي".
وقال باسيل: "نحن نريد أن يرجع السوريون بأسرع وقت ممكن ضمن شروط العودة الكريمة والآمنة، وهذه بدأت تتوفر، ونرى المبادرات الدولية تتوالى في هذا الشأن، ونحن سنواكبها على كل المستويات الممكنة لكي نتمكن من تحقيق هذا الأمر. المبادرة الروسية، أكثر من أننا نرحب بها، كما سبق وأشرنا، وأكثر من أننا ندعمها، نحن منخرطون في إنجاحها وتأمين كل ما يلزم لها. وهنا في مكان آخر، كل اللبنانيين مدعوون الى أن ينظروا الى مصلحة الشعب اللبناني، مصلحة لبنان، وألا يربطوا هذه المسألة بأي استثمار إقليمي آخر. هنا نحن نتكلم عن مصلحة لبنان واقتصاده، وفي الوقت نفسه تتحقق مصلحة الشعب السوري بعودته الى وطنه".
أضاف: "النقطة الثالثة، المسألة الثالثة السيادية وهي مرتبطة بتأليف الحكومة، لا نستطيع العودة الى أسر عملية تأليف الحكومة بأمور خارجة عن الحدود اللبنانية، مهما كانت، مساعدة أو غير مساعدة. أريد أن أقول لكم كوزير خارجية، في الآونة الأخيرة أكثر من سفير سألني عن تفاصيل العملية الحكومية، فأجبت بكل دبلوماسية وتهذيب، إنها مسألة تخصنا وحدنا كلبنانيين. نشكر لكم اهتمامكم ولكن نحن نستطيع حلها بين بعضنا البعض، كلبنانيين".
وتابع: "أعتقد أن هذه هي القدرة وهذا هو القرار الوطني الذي يجب أن يكون، ولا نعود الى ربط البلد بإرادات الخارج. آمل أن نتمكن من الذهاب في هذه الحكومة بالنفس الوطني ذاته وفق المعايير التي نتحدث عنها، نذهب الى عملية تأليفها، ونتمكن من عدم ربط أنفسنا بأي عملية في الخارج".
وأردف: "في هذا السياق هنا، نشير الى أمر، نتمنى تجنب ذلك وعدم الوقوع مجددا في أخطاء استراتيجية كبيرة، كالذي نسمعه بالنسبة الى صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديدا حصته الوزارية، من دون أن أدخل في التفاصيل، هذه المسألة غير مرتبطة بلحظة معينة، بظرف سياسي معين".
وقال باسيل: "لا نستطيع أن ندفع مجددا ثمن أخطاء استراتيجية من زمن الطائف الى القانون الأرثوذكسي، الى قضية الرئيس القوي وكيفية انتخابه، وأن يكون يحظى بالتمثيل الأوسع لشريحته. لا نستطيع العودة الى اللعب بهذه المقومات التي حصلناها ودفعنا ثمنها جميعا، نعود الى التنازل عنها لأن واحدا يتطلع الى مكسب سياسي معين".
أضاف: "حصة رئيس الجمهورية داخل الوزارة، وصل البعض في الطائف يقول إنها يجب أن تبلغ الثلث لتعوض جزئيا عن صلاحياته المفقودة في الدستور. نحن لم نصل الى هنا، ولكن هذا لا يعني أن يصل البعض الى تصفيرها ويحتسبها على عدد النواب. فكرة الرئيس القوي هي، أن يضاف الى صلاحياته القليلة وأهمها صلاحية توقيع مرسوم الحكومة، قوته بشخصه وبشخصيته، وتضاف القوة النيابية للكتلة التي تدعمه بشكل أساسي، وإلا ما الجدوى من فكرة الرئيس القوي إن لم ننجز هاتين المجموعتين ونضيفهما الى بعضهما البعض. المس بأي سلم من هذين السلمين هو خطأ استراتيجي يرتكب وندعو الى الإبتعاد عنه".
وتابع: "نقطة أخيرة ذات علاقة بآداب التخاطب عبر وسائل الإعلام ولا سيما وسائل التواصل الإجتماعي، وهنا قبل أن أتحدث عن الآخرين أريد أن أتكلم عن التيار الوطني الحر، وأريد القول إن التيار ليس فقط لا يغطي أي عملية خروج عن الآداب، آداب التخاطب الإعلامي والأخلاقي، بل يدعو القضاء الى ملاحقة أي ناشط من التيار متى خرج عن أصول التخاطب وعن الآداب. نحن في هذا الموضوع لا نغطي أحدا، وندعو الى أن تجري المحاسبة لأن لا أحد يمتلك الحق بالمس بالشهادة، فالشهيد الى أي مجموعة أو حزب انتمى، هو شهيد الوطن، ليس لنا حق بالمس به وليس لأحد حق المس بالمقدسات ولا سيما المقدسات الدينية في بلد كلبنان".
وأردف: "نحن لا نريد لهذا الأمر أن يحدث، وقد طلبنا اليوم من لجنة الإعلام أن تنشر تعميما في هذا الخصوص. أردت أن أتناول هذا الموضوع بصورة مباشرة من أجل وقف أي انزلاق ولو كان فرديا، ومؤكد هو فردي، من أي ناشط أو متحمس للتيار، يجب أن يعرف قبل كتابته عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أنه لا يتكلم مع نفسه، ولا يتحدث داخل الجدران، بل يمس مشاعر أناس نتشارك وإياهم المواطنة، وهذا أمر لا نسمح بحصوله".
وختم: "أنا أدرك كم أن الحريات مصانة اليوم في لبنان، والبرهان ما نتعرض له، أقسى أنواع الهجومات والإفتراء والكذب والتجريح الشخصي، وكيف أن الناس تهاجم بعضها، ولكن هذه ليست طريقتنا في الرد، بل نرد بأخلاقنا وأدبنا، وإن شاء الله يمتثل لهذا الكلام كل من هم في التيار، وكل من يؤيدنا، وكل من لا يمتثل يكون يرتكب خطأ يتحمل هو مسؤوليته".
