افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أعمال "المؤتمر الوطني" الذي نظمه "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" لإطلاق دراسة قانونية عن "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة"، تحت عنوان "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان".
وانعقد المؤتمر في فندق هيلتون - الحبتور في حضور المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان التي كانت وضعت الدراسة بطلب من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة قبل تعيينها في منصبها الجديد، والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد ومؤسس المركز وسيم حرب والنائب السابق غسان مخيبر، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية والعمل والتنمية الإدارية وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
أوغاسابيان
ولفت الوزير أوغاسابيان في الكلمة التي ألقاها إلى أن "تهميش المرأة لا يحصل فقط في الميدان السياسي بل وعلى مستويات كثيرة في الحقوق والواجبات. وثمة الكثير من المجتمعات في لبنان بعيدة كل البعد عن الإحترام والتقدير وهي لا تحصل على الإهتمام الكافي بحاجاتها التنموية والتعليمية".
وتابع: "أهم ما حققته وزارة الدولة لشؤون المرأة هو خلق قوة دفع جعلت من المواضيع المتعلقة بالمرأة حديث البلد والناس. واستطاعت الوزارة أن تواكب الكثير من النشاطات وأسهمت في الكثير من البرامج التي تم تنفيذها بدعم من الجهات المانحة. وعلى رغم أنها مولود جديد، تمكنت هذه الوزارة من التواصل مع سائر الجمعيات والمنظمات في لبنان، والتي كان لنضالها الطويل الفضل الكبير، في تحقيق وزارة الدولة لشؤون المرأة ما حققته من إنجازات".
ووجه التحية إلى كل المناضلات والناشطات اللواتي عملن من مئة سنة إلى يومنا هذا، بهدف التوصل إلى مقاربة شؤون المرأة من زاوية العدالة والديمقراطية واحترام المرأة كإنسانة بالدرجة الأولى.
وتمنى أوغاسابيان من الوزيرة التي ستخلفه أن "تستمر بالنشاط وأن يستمر التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والسفارات والجهات المانحة". وأعلن أن "موازنة كبيرة ستحصل عليها وزارة الدولة لشؤون المرأة نتيجة المفاوضات التي أجراها مع كل من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي". وأمل في أن "تشهد هذه الوزارة مع الوزيرة المستقبلية انطلاقة قوية بخاصة وأن المشاريع باتت جاهزة والتمويل جاهز".
ومن ثم تناول الوزير أوغاسبيان موضوع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، وقال إن "هذه المشاركة ممكنة على المستويات كافة بدءا من العمل المحلي والبلدي وأي وظيفة في الإدارة العامة".
ونوه بأن الحكومة "طبقت في مختلف التعيينات التي أقرتها في الفترة الأخيرة مبدأ الأخذ بتوصية أن يكون في أي مجلس إدارة نسبة ثلاثين في المئة من السيدات". وأكد أن "وجود المرأة في الشأن العام قيمة أساسية وحاجة، لأن لديها قدرات وطاقة والتزاما كبيرا وتغييبها يشكل خسارة للمؤسسات". وشدد على أن "إغناء المؤسسات يتم بتعاط جديد يتم في خلاله إعطاء المرأة القدرة على إبراز قدراتها الكثيرة".
وختم كلمته شاكرا للسفارة الأميركية وللولايات المتحدة دعمهما للبنان.
وقائع المؤتمر
وكان المؤتمر استهل بالنشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني الأميركي، فكلمة ترحيب ألقتها منسقة المشروع نادين حمادة، ومن ثم تحدثت الخبيرة القانونية ومديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة نيللي ريحان، فأوضحت أن الدراسة في شأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة تأتي ضمن مشروع أطلقته وزارة الخارجية الأميركية وفاز به "المركز العربي" ضمن استدراج عروض.
وتابعت ريحان أن "المشروع يهدف إلى تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في لبنان إضافة إلى تعزيز ثقافتها المدنية والتزامها دعم تنفيذ القيم الديمقراطية وتحقيق المشاركة النسائية الفعالة.
كما يهدف المشروع إلى تطوير وتزويد هيئات المجتمع المدني بآليات وأدوات عمل حديثة من شأنها تفعيل المساءلة الحكومية، وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي تدعم المساواة بين الجنسين.
ولفتت ريحان إلى أن "المركز العربي سيتولى في المرحلة المستقبلية تنظيم عدة ورش عمل تدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المعنية على تقنيات تنفيذ حملات المدافعة. وسيتم التعاون مع هذه المنظمات لتنفيذ حملات المدافعة عن الإصلاحات المطلوبة لتحديث القوانين في سبيل تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وبخاصة في الحياة السياسية".
وتابعت: "سيجري تنفيذ حملات توعية في شأن حقوق المرأة، وأهمية دورها ومشاركتها في صنع القرار، بهدف تطوير مهاراتها القيادية ومشاركتها في الميادين والمجالات كافة".
السفيرة الأميركية
بعد ذلك ألقت السفيرة الأميركية كلمتها فأكدت اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بدعم مشاريع كهذه تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان.
وقالت: "إن هذه المشاركة تنعكس إيجابا على النمو الإقتصادي"، لافتة إلى "ضرورة العمل مع النساء في المناطق الريفية". وأضافت ان "الوقت لم يعد للكلام فقط بل يجب الإنتقال إلى المرحلة العملية والعمل ميدانيا مع النساء لتشجيعهن على الإنخراط أكثر في الحياة العامة".
وبعيد انتهاء كلمتها، قدم وسيم حرب درعا إلى السفيرة ريتشارد، تعبيرا عن التقدير للدعم الأميركي للمشروع.
كلمة يعقوبيان
كما وألقت داليدا بارود كلمة النائب بولا يعقوبيان، ورأت أن "الوسيلة الفضلى لإعادة الإعتبار للمرأة تنطلق من مشاركتها الكاملة في تقرير مصير مجتمعها وسن القوانين والتشريعات التي تكفل المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل، فلا تنمية مستدامة ولا تطور مجتمعيا من دون المشاركة الفاعلة للنصف المهمش من الشعب اللبناني".
كيوان
وختاما، قدمت كيوان عرضا لتفاصيل الدراسة القانونية عن تشجيع الأصوات المهمشة على المشاركة في الحياة السياسية. وقالت إن "الجديد فيها أنها جردة حساب الهدف منها الوقوف عند التطورات ومحاولة التفكير في ما يجب القيام به إنطلاقا من نتيجة الإنتخابات في لبنان".
وقالت: "إن حضور المرأة في البرلمان لم يتحسن في الانتخابات الأخيرة، فقد كانت البرلمانيات أربع فأصبحن ست، وهذا يعني أننا سنحتاج إلى 116 سنة على هذه الوتيرة لتتحقق المساواة بين الجنسين في البرلمان اللبناني!".
وتابعت كيوان: "إن الدراسة انطلقت من قناعة لدى المركز ترتكز على أهمية العمل على القوانين والتشريعات كمدخل للتأثير على السلوكيات الإجتماعية ودفع المجتمع للتطور". وإذ اقترحت "ضرورة وضع قانون وطني موحد للأحوال الشخصية يستأنس بقيم دينية يهتم البعض بالمحافظة عليها"، لفتت في الوقت نفسه إلى "أهمية العمل على تحديث القوانين وملاءمتها مع حقوق المرأة"، كما شددت على "أهمية الإجتهادات القضائية كونها تسهم في تطوير المنظومة التشريعية".
وأضافت: "من المهم كذلك تعزيز الثقافة الحقوقية لدى الجسم القضائي ما يجعل الأحكام القضائية أكثر جرأة".
ودعت كيوان إلى "أن يتحول النزاع السياسي في شأن حقوق الطوائف والمذاهب إلى العمل السياسي الفعلي، ويؤكد ذلك غياب المرأة عن البرامج الإنتخابية للمرشحين".
واستغربت "كيف أن صوت النساء يرتفع في أوساط القوى السياسية فيما تأثير النساء ضعيف جدا في المؤسسات السياسية". وتمنت على وسائل الإعلام "المساهمة في تطوير الخطاب السياسي والبرامج الإنتخابية للذهاب إلى عمق المشاكل واجتراح الحلول".
توصيات
وأما أبرز التوصيات التي وردت في الدراسة وعددها 18، فنصت على وجوب عودة الهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، بعد تجربة الإنتخابات العامة الأخيرة، إلى تأسيس وإطلاق حملة وطنية جديدة لدعم اعتماد الكوتا لضمان فرص حقيقية للمرأة في المشاركة السياسية.
كما وشددت التوصيات على وجوب القبول بالمقاربتين الإصلاحي والراديكالية بما يخص قوانين الأسرة، والتعاون مع جهات مدنية واسعة في شكل تحالف مدني للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية لأن الموضوع لا يهم النساء وحدهن. ومن الأفضل التمسك بالمساواة التامة بين المواطنين من الجنسين في قانون جديد للجنسية.
ولفتت التوصيات الى "حاجة ماسة إلى تنظيم مؤتمر وطني بمبادرة مدنية للتباحث في ما آلت إليه قضايا المرأة ووضع أجندة مطلبية واضحة، والتركيز في المرحلة المقبلة على مأسسة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحياة السياسية الحزبية بما يسمح باستدامة أي تقدم يحرز".
