وجه النائب أنور الخليل اليوم رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، شدد فيها على أن "اللبنانيين والمؤسسات والدول المانحة والراعية لمؤتمر سيدر لا تراقب عن كثب كيفية تعامل مجلس الوزراء مع خطة الكهرباء المطروحة امام اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الخطة، وسيكون تعامل اللجنة والمجلس مع الخطة لجهة احترام القوانين والدستور مؤشر لمدى صدقية الدولة في تعاملها ومدى التزامها بموضوع مكافحة الفساد، لا بل شعار بناء الدولة".
وأضاف الخليل: "ورد أول من أمس تصريح على لسان وزيرة الطاقة ندى البستاني بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء ردا على سؤال بشأن موضوع المناقصات أن اللجنة تركت الممر مفتوحا: إما إدارة المناقصات أو من خلال لجنة وزارية، انه لم يتبق من موضوع عالق على الخطة سوى تحديد فقط الطريقة التي ستعتمد.
معالي الوزير، لا أريد في هذه الرسالة أن أدخل في تنفيذ القوانين التي صدرت والمتعلقة بهذا الملف كالقانون 288 وما حل محله القانون رقم 54/2015 ولا القانون 462 ولا المواد الدستورية التي ترعى تصرف مجلس الوزراء والوزراء كالمادة 65 والمادة 89 ولكنني سأتخطى كل ذلك لأقول بواقعية كاملة:
لقد تدنى مستوى ثقة المواطن بدولته إلى ما قد يكون أدنى مستوى منذ إستقلال لبنان. ولذلك أرجو عناية دولتكم في ما يتعلق بالمسارين اللذين أشارت اليهما معالي الوزيرة بستاني، أي من خلال إدارة المناقصات أو لجنة وزارية، أن نذهب حتما وبدون تردد الى سلوك ممر ادارة المناقصات، ولو كان ذلك سيستغرق شهرا أو شهرين للحصول على قرار بشأنه.
دولة الرئيس، إن تبني ممر اللجنة الوزارية بإعتماد مجلس الوزراء في مسألة المناقصات أمر سيفتح أبوابا من الشبهات والاتهامات، علما أنني كوزير للاصلاح الاداري سابقا أؤكد ان الذهاب الى ممر إدارة المناقصات تفرضه القوانين المرعية وكذلك إرادة سياسية واسعة تؤكد على وجوب سلوك هذا الممر.
ولا نرى حاجة على الاطلاق تبرر اجراء المناقصات خلافا لقانون المحاسبة العمومية أو خارج إدارة المناقصات".
وتابع الخليل: "دولة الرئيس إن ملف الموازنة يجب أن يحول إلى مجلس النواب بأسرع وقت لإقراره بعد إجبار الوزارات تخفيض من 12 إلى 20% من موازناتها، ونوقف هذا الهدر العشوائي في مالية الدولة. دولة بلا موازنة هي دولة عاجزة تفتقر للصدقية المالية، أمثلة: السفر والمؤتمرات الخارجية تكلف الدولة 26,4 مليار دولار منها 12,100 لوزارة الخارجية والمغتربين، 2,500 للبعثات في الخارج 3,455 لرئاسة الجمهورية 1,419 لمجلس النواب 4,913 لرئاسة مجلس الوزراء رواتب الوزراء والنواب: أقترح تخفيض 50% على الأقل وتخفيض 50% لما تبقى من عام 2019 إبتداء من 1/4/2019 دولة الرئيس، نخاطبك من حرصنا على نجاحكم ونجاح حكومة "الى العمل"، لأننا نخشى على لبنان من إحتمالات فشل هذه الحكومة في وضع الأسس السليمة لإعادة بناء الدولة في ظل مخاطر كبيرة نتلمسها جميعا وتستهدف لبنان بنسيجه الإجتماعي ووحدته الوطنية وبسيادته وأرضه وثرواته الطبيعية. وفي المقابل علينا التمسك بأوراق قوتنا بوحدتنا وحقوقنا المشروعة".
