عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد ظهر اليوم، اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.
وهنأت الكتلة في بيان اصدرته، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير "اللبنانيين جميعا وكل الاحرار في المنطقة والعالم بأفول العصر الاسرائيلي الذي تهاوت معه كل اوهام العدو في التوسع والاحتلال فيما تجددت مع الانتصار التاريخي في 25 ايار من العام 2000 ثقةُ شعبنا بقدرته على هزم الغزاة وطرد الاحتلال واستعادة الارض والسيادة الوطنية وفق معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي حررت الوطن ووفرت له الحماية الدائمة واسست لتنامي الردع المناسب ضد الاعتداءات الارهابية والحروب الاسرائيلية أو التكفيرية، وهيأت كل الفرص اللازمة لقيام الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وقدمت أروع نموذج حضاري في الحرص على العيش الواحد وصون النظام العام في البلاد رغم التباين السياسي واختلاف النظرة الى منهجية وآليات بناء السلطة والى نوعية أدائها المطلوب".
اضافت: "إن عيد المقاومة والتحرير هو العيد الوطني الذي يستشعر به اللبنانيون جميعا هويتهم وانتماءهم وعزتهم وكرامتهم ودورهم الريادي على المستوى الوطني والانساني. وهو العيد الذي تفرح فيه لفرح اللبنانيين كل الشعوب المظلومة التي تعاني من الاحتلال وتتطلع لتحقيق ارادتها في التحرير وتقرير المصير".
وتابعت: "إن كتلة الوفاء للمقاومة ومن منطلق وعيها الاستراتيجي لدلالات هذا العيد الوطني وأهميته التاريخية، تنحني اجلالا أمام ما صنعه الابطال المقاومون والاستشهاديون والشهداء والجرحى والاسرى وعوائلهم المضحية والصابرة، وتجدد عهدها لهم بالحفاظ على انجازاتهم وتثمير تضحياتهم لتحقيق كل آمال شعبنا وأهدافه المشروعة".
بعد ذلك عرضت الكتلة للاوضاع والقضايا المستجدة على الصعيدين المحلي والاقليمي، وخلصت بعد النقاش الى ما يأتي:
- لا تزال الكتلة تتابع باهتمام المعطيات التي انتهى اليها حتى الآن التداول بين كل مكونات البلاد حول قانون الانتخاب، وتعتبر ان القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء، مؤشر ايجابي جدا يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل".
ودعت الى "مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية". مشددة على "التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل اقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه".
واستهجنت الكتلة "تفشي ظاهرة صرف النفوذ السياسي لاحتكار امتيازات في ادارة بعض المرافق العامة من قبل شركات ومؤسسات خلافا للدستور والقوانين المرعية الاجراء الأمر الذي يعرِّض المواطنين للابتزاز القهري كما يؤدي عادة الى تردي نوعية الخدمات المطلوبة وتحقيق ارباح خيالية وسريعه على حساب المال العام.
واعلنت انها "اذ تتابع اعداد ملفاتها حول هذه الظاهرة عملا بواجباتها في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، فإنها تدعو مجلس الوزراء الى معالجة سريعة وجدية لهذا التجاوز الفاضح الذي تنبعث منه رائحة الفساد".
وتابعت الكتلة "التحقيقات التي تجريها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بشأن الخرق الذي استهدف الشبكة الارضية الثابتة وما رافقه من بث رسائل صوتية تحريضية ومكالمات هاتفية، وترى فيه حدثا خطيرا يكشف الاستهداف الدائم لهذا القطاع الحيوي والتلاعب به بين فترة وأخرى ما يهدد خصوصيات اللبنانيين وحرياتهم وأمنهم، داعية الى "الاسراع في انجاز التحقيقات وكشف الملابسات كاملة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذا الخرق المريب".
ورأت أن "استقواء النظام السعودي بالادارة الاميركية لمواصلة سياساته العدوانية الفاشلة في المنطقة، لن يفضي إلا الى مزيد من استنزاف الامكانات والخيبة من عدم تحقيق الاهداف غير الواقعية. كما ان توسل الحماية الأميركية لتوغل في التحريض والعدائية ضد دول وتيارات النهوض والتحرر في المنطقة لن يسهم إلا في تعقيد الأمور فضلا عن أنه سيتسبب في اهدار الكثير من الدماء والمقدرات والفرص. إن الادارة الاميركية خلافا لكل محاولات التضليل والتسويق الاعلامي، ليست الشريك المناسب لمحاربة الارهاب الذي يحظى على الدوام برعايتها واستخدامها لمشاريعها، كما لا يصح مطلقا الرهان عليها للتوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره بإرادته".
وجددت الكتلة "ادانتها للصمت الدولي ازاء معاناة الاسرى الفلسطينيين الذين يواصلون بأمعائهم الخاوية التصدي للممارسات الارهابية الاسرائيلية ولإنتهاكاتها الموصوفة للقوانين الدولية ولشرعة حقوق الانسان. كما جددت شجبها للصمت الدولي ايضا ازاء وباء الكوليرا الذي أخذ يتمدد في اليمن نتيجة حرب الابادة التي يشنها ضده العدوان الاميركي السعودي الذي سيفشل حتما في اخضاع ارادة الشعب اليمني الشجاع ومصادرة حقه المشروع في تقرير مصيره".
