رحب توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، بمعالي المهندس عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات بحضور رجل الأعمال حالد دبوسي، مديرة الغرفة الاستاذة ليندا سلطان، مدير مختبرات مراقبة الجودة الدكتور خالد العمري، نائب مدير حاضنة الأعمال (بيات) نصري معوض، المهندس غابي خرياطي، الدكتور عبد الرزاق إسماعيل، الاستاذ صبحي عبد الوهاب والاعلاميين السادة غسان ريفي ومحسن السقال، “معربا عن سعادته بإستقبال وزير شاب واعد على درجة عالية من الكفاءة العلمية في وقت نشهد فيه تحولات إقتصادية كبرى في مجتمعنا اللبناني والعالم مما دفعتنا الى الوقوف على ما يحتاجه لبنان والمجتمعين العربي والدولي من طرابلس الكبرى التي تتوثب الى أن تحتل مكانة متقدمة على خارطة إقتصاديات العالم من خلال طرحنا لأضخم مشروع إستثماري اجتماعي وطني إقليمي دولي في لبنان من طرابلس الكبرى ويضيء على مواطن الغنى التي تتيح لنا بأن نكون شركاء مع الجوار العربي والدولي ونقوم بتلبية ما نحتاجه نحن وما يحتاجه الآخرون".
وقال: "نحن في طرابلس الكبرى الممتدة من البترون الى أقاصي الحدود الشمالية في محافظة عكار، لدينا ما نعطيه على المستويات اللبنانية والعربية والدولية من خلال مشروع إستراتيجي يقضي بتوسعة مرفا طرابلس
من الميناء حتى منطقة القليعات عبر خط بحري مستقيم بطول 20 كيلومترا ويتم الردم باتجاه البحر، بعمق 500 مترا فتصل مساحته في هذه الحال الى عشرة ملايين وأربعمئة وإثنين وخمسين متراً مربعاً ليصبح مقصدا دوليا لحركة الحاويات على مستوى الملاحة البحرية التي تتعاظم حركتها في كل مرافىء العالم والتوسعة تساعد على إستقبال عشرين مليون حاوية في المستقبل وهو حجم تحققه عملية التوسعة وتتوفر معها مختلف الخدمات اللوجستية والمرفئية المتقدمة ويصبح مرفا طرابلس مقصدا دوليا باعلى درجاته الجاذبة ".
وتابع: " إن عملية التوسعة التي تطال أيضا مطار القليعات البالغة مساحته الحالية حوالي ثلاثة ملايين متراً مربعاً ، يمكن أن تتم عبر إستملاكات متوفرة لسبعة ملايين وأربعمئة وإثنين وخمسين متراً مربعا ً من أراض واسعة الأرجاء محيطة بهذا المرفق ومن غير المسموح ان تشيد عليها أية أبنية، فتصل مساحته الإجمالية أيضا الى عشرة ملايين وأربعمئة وإثنين وخمسين متراً مربعاً، لما لتلك المساحات العائدة لكل من المرفا والمطار من رمزية وطنية، أما المنطقة الإقتصادية الخاصة، فيمكن أن تصبح مساحتها خمسة ملايين متراً مربعاً وتكون بالقرب من المرفأ والمطار لأن البيئة المتواجدة فيها حاليا غير مؤاتية ولا تشجع على جذب الإستثمارات المرجوة كما أن مساحة 550 الف مترا مربعا تعتبر مساحة صغيرة ولا تساعد مشروع المنطقة على تحقيق الإنطلاقة التي يتطلع اليها بحسب رأي الخبراء وأصحاب الإختصاص الملائم".
وأضاف: "يشكل مشروع التوسعة حاجة ملحة لكل دول وشركات العالم، من نفط وغاز وبتروكيميائيات ومناطق صناعية ومستودعات تخزين وحوض جاف لاصلاح السفن وخلافها من المشاريع اضافة الى سكة حديد تلعب دورا جديدا موازيا ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويشبه مشروع التوسعة مشروعا مماثلا تم تنفيذه على شاطىء اللاغوس في نيجيريا، على أيدي لبنانيين يسجلون قصص نجاح في بلدان الإنتشار ، كما أن مشروع التوسعة لاقى قبولا من السفير الصيني في لبنان واعتبره مشروعا متعدد الوظائف ويفيد لبنان والصين وكل بلدان المنطقة لا سيما أن لبنان قد وقع على إنضمامه الى مبادرة طريق وحزام الحرير، وباتت طرابلس الكبرى حلقة محورية على هذه الطريق ومن الطبيعي أن تكون لدينا الإستعدادات والحوافز لنجعل منها منصة للمستثمرين وللمشاركة في إعادة بناء وإعمار بلدان الجوار العربي".
ولفت:" لقد بات دولة الرئيس سعد الحريري على بينة أولية بأبعاد المشروع وينتظر من جانبنا إنهاء الدراسة العلمية المتخصصة التي تضيء على مرتكزات المشروع وأهميته لجهة النهوض بالإقتصاد الوطني من طرابلس الكبرى".
وخلص الرئيس دبوسي الى الإعراب عن تمنياته بنجاح الوزير أفيوني " بمهامه الوزارية الجديدة مؤكدا وقوف غرفة طرابلس والشمال الى جانب كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والإجرائية وإنجاح مسيرتها على
كافة المستويات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والإستثمارية عبر إيجاد الحلول المساعدة غلى التغلب على كافة نقاط الضعف وحماية مجتمعنا من كل العوامل التي تعيق مسيرة أمنه وأمانه وتقدمه وإستقراره وإزدهاره".
المهندس خرياطي
تخلل اللقاء عرض قدمه المهندس غابي خرياطي تناول فيه المجسمات والتصاميم الهندسية الأولية العائدة لمشاريع غرفة طرابلس والشمال ومنها "مبنى التنمية المستدامة "الذي وضع حجر أساسه الرئيس سعد الحريري وكذالك إزاحته الستار عن "مركز إقتصاد المعرفة" وبالتالي الإشارة الى الفرع المزمع إقامته لمختبرات الغرفة في حرم مرفأ طرابلس".
الوزير أفيوني
من جهته معالي الوزير عادل أفيوني قال :" أعرب عن بالغ سروري، أن ألتقي الرئيس دبوسي، وأن أزور غرفة طرابلس والشمال، بالرغم من أنني سمعت مسبقاً، عن كافة المشاريع المميزة التي يتم إطلاقها فيها كما أتابع بشكل حثيث ومتواصل مختلف الأنشطة التي تقوم بها، وترتكز بشكل واقعي ومسؤول على رؤية متكاملة تضيء على الميزات التفاضلية والتنافسية التي تمتلكها طرابلس، وعلى الإمكانات البشرية وكلها عوامل مساعدة على جذب الإستثمارات".
وتابع:" من جهتي، ومن خلال موقعي في مجلس الوزراء، أشجع وأدعم هذه المشاريع التي تعزز من مبادرات القطاع الخاص في ادارة المشاريع الاستثمارية الكبرى، لا سيما اذا كانت تلك المشاريع تتطلب وضع الأطر التشريعية الناظمة لها والتي تساعد بدورها على تلبية إحتياجات المستثمرين، وتستقطب شركات ورواد أعمال وتوفر العديد من فرص العمل المطلوبة، وبالتالي العمل على تسويقها لتحريك العجلة الإقتصادية العامة".
وأضاف:" يسعدني أن أحمل لواء تلك المشاريع، لأن في مدينة طرابلس الكثير من أصحاب المبادرات والكفاءات، وبشكل محوري في مجال إقتصاد المعرفة الذي يتمتع هذا الإقتصاد بطابع شمولي أوسع من تقنية المعلومات لأن التكنولوجيا باتت موجودة في كافة القطاعات الإقتصادية من زراعية وصناعية وتجارية وغيرها، ولدينا المدد من الطاقات اللبنانية المتواجدة في مختلف بلدان الانتشار، حيث يسجل اللبنانيون في تلك المجتمعات قصص نجاح في مختلف المجالات وعلى أعلى المستويات القيادية والريادية، ولكنني أركز على مسألة حيوية ترتبط برسم خطة لتسويق تلك المشاريع، وأستطيع أن أؤكد على تفاؤلي لأن هناك نمط معين ومتجدد يجب أن نعمل على بلورته بطريقة فعالة لطرح مشاريع غرفة طرابلس الإستثمارية الكبرى".
وأكد على أنه :"مسرور بأن يشاهد ويستمع الى سلة تلك المشاريع الشيقة وعلينا الإلتزام بتبنيها وهي من الأحلام الجميلة، لأنني أثق تماما أنها مبنية على رؤية متكاملة، وما هو مطلوب القيام به على مستوى مجلس الوزراء فلن اتردد على الاطلاق بالقيام به، وبإمكاني أن أساعد بالدفع بهذا الاتجاه من خلال جدول اولويات بهدف وضع طرابلس على خارطة الاهتمام الاستثماري والكشف عن الفرص الاقتصادية وتكثيف الجهود على نطاق العلاقات مع اللبنانيين في بلدان الانتشار للمساهمة في تحقيق النمو في إقتصادنا والشروع باطلاق مشاريع مفيدة ومربحة وأن نخطو معا خطوات عملية لتبصر تلك المشاريع الكبرى والمهمة النور وتصبح حقيقة على أرض الواقع".
