عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة جميع الاعضاء، تخلله مناقشة الأوضاع التي تمر فيها البلاد على مختلف المستويات وانعاكاستها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد نقاش مطول، اصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا، نبهت فيه الى ان "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تنزلق من سيىء الى اسوأ في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا لا سيما اقفال القطاع الخاص وتوقف الأعمال بشكل شبه كامل، الأمر الذي سيكون له نتائج كارثية لا طاقة للبلد على تحملها".
ولفتت الهيئات الى أنه "رغم التدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من وطأة الأزمة، الا انه لا يزال المطلوب اجراءات وتدخلات أكثر تأثيرا وشمولية لتدعيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة العمل للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي من التمويل الذي خصصه لمواجهة وباء كورونا، حيث يمكن ان يحصل لبنان على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار"، معتبرة ان "هذه المبالغ والى جانب المبالغ المرصودة من البنك الدولي لتغطية الاحتياجات الصحية الناتجة عن الأزمة من شأنها ان تساعد كثيرا في الحد من التراجعات والخسائر الكبيرة التي يمكن أن تصيب لبنان".
وأشار البيان الى أن "الهيئات الاقتصادية ناقشت مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي يعمل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على اقراره، حيث أعلنت رفضها هذا الموضوع ومن نواحي التوقيت والشكل والمضمون. فمن حيث التوقيت، اعتبرت ان طرح المشروع في ظل اعلان التعبئة العامة والحملات الظالمة التي تطال القطاع التجاري، والتي لا تستند على وقائع حقيقية باعتراف الوزير نعمة، غير مناسب على الاطلاق. ومن حيث الشكل أسفت الهيئات لنشر الوزير نعمة مشروع التعديل على الموقع الالكتروني وتحديد مهلة أسبوع لأعطاء الرأي حوله، من دون ترك أي فرصة لعرضه ومناقشته مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. أما من حيث المضمون، فإن الهيئات الاقتصادية إذ تؤكد حرصها الشديد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتفلت الاسعار، الا انها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة حماية مبادىء النظام الاقتصادي الحر والمنافسة التي نص عليها الدستور، وهذا لم يراعه مشروع التعديل الذي وضعه الوزير نعمة".
ولفت البيان الى أن "الهيئات أرسلت الى الوزير نعمة عبر البريد الالكتروني، كتابا حول موقفها من الموضوع. كما انها ستتواصل معه لاعطائه وجهة نظرها وفتح نقاش حول الموضوع، خصوصا ان اصدار المراسيم التطبيقية للقانون المعمول به حاليا قد يفي بالغرض المطلوب. وإزاء ما يمر به لبنان من أصعب أزمة تاريخية، ناشدت الهيئات الاقتصادية السلطة ومختلف القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل يدا واحدة ومن ضمن روح ايجابية انطلاقا من اعلاء مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح لإنقاذ البلد وتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة، وهي ستكون على تواصل دائم في ما بينها لمواكبة المستجدات لاتخاذ المواقف المناسبة منها".
