أكّد مصدر معني بمسلسل التوزير لصحيفة "النهار" الكويتية أن المسألة تتخطّى الخلاف حول الحقائب الى طمع عوني قوّاتي واضح باعتبار أن العهد يمثّل فرصة ذهبية أمامهما لاستعادة زمام السلطة الى المسيحيين، وذلك من خلال محاولاتهما للقبض على الحكومة عبر السعي للحصول على حصص وزارية وازنة تتيح لهما تسجيل فيتو مسيحي على أي قرار وزاري لا يعجبهما داخل الحكومة.
واستغرب المصدر هذا الأسلوب من التعاطي الذي يمارسه أركان تفاهم معراب بدل أن يستميتان قبل غيرهما في تسهيل انطلاقة العهد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لا يتوقف عن التأكيد انه غير معني بهذه التشكيلة الحكومية باعتبارها حكومة انتخابات، وان موقفه الحقيقي يتظهّر في الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات النيابية.
وأوضح المصدر ان هناك شعور غالب لدى الأطراف السنّية والشيعية بأن ركنيْ تفاهم معراب يحاولان اعادة انتاج معادلة المارونية السياسية التي كانت قائمة في لبنان في ستّينيات القرن الماضي، رغم ما يرتّبه هذا التوجه على لبنان من مخاطر سياسية وأمنية هالكة، منبّهاً الى أن لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى للترفّع عن الحساسيات والعصبيات الطائفية والمذهبية، وهذا أمل اللبنانيين من انتخاب الرئيس ميشال عون.
واعتبر المصدر نفسه أن النوايا المسيحية الحقيقية، تحديداً على مستوى حزبي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قد لاتتظهّر في الحكومة في ظل المساعي الحثيثة من قبل كبار القيادات لتذليل العقبات واقناع الجميع بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة مهمتها المحددة اجراء الانتخابات النيابية في مايو 2017 ، لافتاً الى ان مسرح اختبار النوايا الفعلي يتمثّل بالنقاشات التي سوف تلي تشكيل الحكومة مباشرةً، والتي ستتولاها اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخاب.
وشدد المصدر على أن لبنان بحاجة اليوم لقانون انتخابي عصري يرفع أبناءه عن حدود العصبيات الطائفية والمذهبية، واعتبر أن اعادة انتاج نظام مذهبي في لبنان من خلال القانون الأورثوذوكسي مثلاً أو الابقاء على قانون الستين الحالي من شأنه أن يغذّي الانقسام الطائفي في لبنان، متخوّفاً من أن الخلاف على قانون الانتخاب، تحديداً في حال لم ينجح الرئيس ميشال عون بفرض اقرار قانون انتخاب عصري لا طائفي، سوف يؤدي حتماً الى اعادة خلط الأوراق والتحالفات، بدءاً من فرط عقد التحالف المتين المستمر اليوم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"