كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها تقول: "تحول جواد عدرا كبش المحرقة التي اشعلها كبار اللاعبين بسياسة البلد ومصير ابنائه، ففيما اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى "اننا لا نقول اننا عدنا الى نقطة الصفر، لكن لا تزال هناك عراقيل في تأليفها"، داعيا الجميع الى "الحوار الذي هو مخرج لحل هذه الازمة"، أكد جواد عدرا هو المعرقل الأول، وقال: "نحن نعتبر أن الإسم الذي طرحناه لينضم الينا ولم يقبل بذلك هو المعرقل الأول والفعلي، ولا نعرف إذا كان هناك أحد خلفه".
واذا كان رعد بما يمثل، واللقاء الذي يشكل المدى الصوتي لـ"حزب الله"، لم ينعيا المبادرة الرئاسية بشكل نهائي، فان اي اتصال او حركة فعلية لم تحصل امس، ولن تكون اتصالات او مشاورات اليوم في عيد الميلاد، بل ربما تستأنف الحركة غدا الاربعاء، لكن بات واضحا انها ان تنطلق من حيث توقفت، بل من مساحات خلفية بعدما سقطت اوراق كثيرة. لكن مصادر متابعة رجحت لـ"النهار" ان تسلك الامور قبل انفلات حركة الشارع، ورجح ان تعاد الامور الى مجاريها التي كانت سلكتها. وقال مراقبون ان إنعاش الاتصالات من "الكوما" التي دخلت فيها، قد يكون ممكنا شرط عودة اللاعبين السياسيين كلّهم الى خانة تقديم التنازلات: فيتنازل الرئيس عون عن وزير سني لصالح اللقاء التشاوري، ويقبل التشاوري بشخصية وسطية تمثّله، ويسلّم الاطراف المحليون كلّهم بالتوزيعة الحكومية التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري، كما هي، كمّا ونوعا.
وامس كانت صرخة مدوية من بكركي التي يقصدها الرئيس عون اليوم للمشاركة في قداس العيد، اذ قال البطريرك بشارة بطرس الراعي في رسالة الميلاد "لا يحقّ للمسؤولين في السّلطة العامّة التّلكّؤ عن أداء ما يتوجّب على الدّولة تجاه هذه المؤسّسات من مستحقّات ماليّة في وقتها، حمايةً لنشاطاتها في خدمة المواطنين، فيما هم يحمون الفساد والمفسدين، وتبديد المال العامّ، ويدّعون بأنّ الخزينة فارغة، وأنّهم إذا دفعوا المستحقّات، فهم يسجّلون ديونًا إضافيّةً على الدّولة، ومع ذلك ما زال أصحاب الشّأن يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفنّنون في خلق العقد في كلّ مرّةٍ تصل الحلول إلى خواتيمها. وهم غير آبهين بالخسائر الماليّة الباهظة التي تتكبّدها الدّولة والشّعب اللّبناني، أليس هذا جريمة؟ هذا ما أثار غضب الشّعب أمس، فقاموا بتظاهراتٍ محقّة، لا أحد يعرف عواقبها الوخيمة، إذا استمرّ السّياسيّون المعنيّون في مناوراتهم؟ وسأل "أين هم من تطبيق اتّفاق الطّائف نصًّا وروحًا، وقد مضى عليه ثلاثون سنة، وأرادوه مدخلاً لإعادة بناء الدّولة عبر توسيع المشاركة في الحكم والإدارة، وتعميمها ونشر اللاّمركزيّة الإداريّة الموسَّعة والإنماء الشّامل"؟
