نظمت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت ، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 4 تموز 2018 ، ندوة اقتصادية بعنوان "يواجه لبنان مخاطر مالية واقتصادية تستدعي اعتماد خطة عمل متكاملة لايجاد حلول لهذه المخاطر".
شارك في الندوة: الدكتور غازي وزني، الدكتور المحامي بول مرقص وشارك فيها وأدارها الدكتور نسيب غبريل. وحضرها حشد من المهتمين بالقضايا الاقتصادية، وتلا الندوة مناقشة عامة شارك فيها عدد من الحاضرين.
ملخص كلمة الدكتور غازي وزني:
ركز الدكتور غازي وزني في كلمته على مشكلة النزوح السوري الى لبنان وتبعاته فقال:
"النزوح السوري الكبير والقسري الى لبنان كانت له تبعات اقتصادية ومالية تفوق طاقة الدولة وامكانيات الخزينة العامة، وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والمالية العامة، وتضغط على الخدمات الصحية والتربوية وتعمّق من ازمة البنية التحتية المترهلة، وترفع معدلات البطالة. كما تخلف هواجس ومخاوف التوطين التي تهدد الكيان اللبناني والاستقرار الامني."
وللتأكيد على صحة ما أعلن عنه اورد المحاضر الارقام والنسب التالية:
1- خسارة تراكمية للناتج المحلي تقارب 25 مليار دولار.
2- اتساع العجز في الميزان التجاري حوالي 48%
3- تدهور ميزان المدفوعات بمعدل 1.2 مليار دولار سنة 2017 ما يهدد الاستقرار النقدي والمالي.
4- في القطاع الصحي يحصل النازحون على 40% من الرعاية الصحية
5- في القطاع التربوي يشكل التلامذة النازحون 57% من طلاب المدارس الرسمية في لبنان.
6- في سوق العمل: منافسة العمالة السورية رفعت معدلات البطالة الى 25% وزاد الفقر لدى الشعب اللبناني الى 32%
واما عن المساعدات الدولية للنزوح السوري، فقال الدكتور وزني "تعتبر المساعدات غير كافية، حيث يحصل لبنان على اقل من 50% من احتياجاته تجاه النازحين."
واورد المحاضرالتوصيات التالية بشأن ملف النزوح السوري:
1- وضع آلية جديدة لتسجيل النازحين بالتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة.
2- وضع مقاربة جديدة للنزوح مستندة الى الانماء والاستقطاب والتواجد من اجل تحريك الاقتصاد في مناطق تواجد النازحين.
3- تشجيع العودة الطوعية والامنة لمن يرغب من النازحين.
4- وضع خريطة عملانية للعودة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة الى مناطق آمنة في سوريا.
ملخص كلمة الدكتور نسيب غبريل
عن الاوضاع الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية قال الدكتور نسيب غبريل "كل الامكانات متوفرة للنهوض بالوضع الاقتصادي – الاجتماعي في لبنان. وهذا يبدأ عندما تدور عجلة اقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب الجديد، وتتشكل الحكومة الجديدة، وتتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في مواجهة التحديات الطارئة."
وربط تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني بتردي نوعية البنى التحتية ، وتعقيد المعاملات الادارية وارتفاع كلفتها، وبعدم وجود سياسات اقتصادية ومالية واضحة اضافة الى الفساد المستشري وعدم الاستقرار السياسي.
واكّد الدكتور غبريل ان الخبرات والموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومة على اعادة تأهيل البنى التحتية واصلاح الادارة العامة متوفرة من مصادر مختلفة محلية واقليمية ودولية، والكرة في ملعب مجلس الوزراء القادم لتطبيق الاصلاحات البنيوية لتحسين مستوى معيشة اللبنانيين وبيئة الاعمال ومناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني.
وفي سياق متصل اعلن الدكتور غبريل ان الحد من ارتفاع نسب الانفاق العام لن يكفيه زيادة الضرائب على المواطنين ، بل تقليص عدد العاملين في القطاع العام واصلاح نظام التقاعد، وزيادة تعرفة الماء والكهرباء شرط تأمينها بصورة لائقة وشاملة.
وختم غبريل بالقول "لا يمكن تحقيق النمو والتقدم وبناء مجتمع عصري بالكلام، ورفع الشعارات فقط، بل بالاسراع بتشكيل حكومة فاعلة من 18 وزيراً كحد اقصى تنطلق بورشة جدية، لتنفيذ المشاريع وتحديث القوانين وضمان حسن تطبيقها، واعتماد مبدأ المحاسبة البناءة. فهذا سيكون اشارة ايجابية الى المواطن اللبناني والى القطاع الخاص، كما الى المجتمع الدولي."
ملخص كلمة الدكتور بول مرقص
ركز الدكتور بول مرقص في كلمته على الاوضاع المصرفية في لبنان في مواجهة قرارات العقوبات الاميركية المتوقعة لمنع حزب الله والكيانات المرتبطة به من الولوج الى المؤسسات المالية الدولية فقال: ":تدور نقاشات حامية في الكونغرس كما في مجلس الشيوخ الاميركي حول فرض اشد العقوبات على حزب الله وعلى اي منظمة او فرد تابع لها، واي مؤسسة مالية في اي مكان في العالم تسهّل اعماله عن دراية. ويتوقع ان تصدر هذه القرارات قبل نهاية شهر تموز الحالي وستكون الادارة الاميركية اكثر شراسة في التعامل مع الافراد، فيما التعامل مع المصارف اللبنانية سيتم من خلال مصرف لبنان المركزي."
وعن ما تقوم به المراجع اللبنانية المختصة لمواجهة هذه التحديات وتعطيل تداعياتها الخطيرة على المصارف اللبنانية، حيث الفصل صعب للغاية لتحييد المصارف من العقوبات التي ستستهدف حزب الله، قال الدكتور مرقص "من خلال متابعتي لهذا الموضوع في الولايات المتحدة وفي لبنان اسجل شبه غياب لبناني عن المتابعة العملية لهذه التطورات في الكواليس الاميركية فيما التطورات المرتقبة تفترض مواكبة على اعلى المستويات. من هنا التشديد على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل عمل المجلس النيابي الجديد، وتحرك اكبر لجمعية المصارف، لانه لا يكفي الاعلان عن حرص القطاع المصرفي اللبناني على التزام جميع التعليمات الاميركية التي ستوضع في نصوص قانونية تصبح ملزمة للقطاع المصرفي."
وختم الدكتور مرقص بالمطالبة بضرورة الاسراع في رسم استراتيجية شاملة لمواجهة الاوضاع المصرفية والمالية والاقتصادية المستجدة، ومساعدة هذه القطاعات للخروج من ازماتها واعادة عجلة النمو الى الاقتصاد اللبناني
