كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " التسوية الثنائيّة من دون شريك مسيحي": "إعلان التيار الوطني الحر عدم مشاركته في الحكومة المتداولة برئاسة الرئيس سعد الحريري لم يلغ المشكلات أمامها، بل زادها تعقيداً، وأضاف مشكلات جديدة على المشهد السياسي والحكومي. ومن المبكر الكلام عن فتح الطريق أمام تشكيل حكومة يرغب حزب الله والرئيس نبيه بري في تسمية الحريري لها، لأن الأزمة شرّعت الأبواب مجدداً على وقائع تتعلق بالمتظاهرين وردّة فعلهم على تسمية الحريري، فضلاً عن رسائل وجّهها باسيل في كلمته، تخفي وراءها مجموعة من الأزمات الدفينة.
ثمة سياسيون يتحدثون عن أن الحريري نجح، للمرة الأولى، في تحقيق إنجاز سياسي في معركة خاضها بهدوء ومن دون عثرات. لكن الكلام عن فوز الحريري تشوبه ضبابية. ومن المجازفة القول إن المتظاهرين سيقبلون بإنجاز تسوية حكومية عمادها الحريري بكل ما يمثله من تاريخ الحريرية السياسية، والأزمات المترافقة مع الانهيار الحالي نتيجة السياسات المالية والمصرفية، وكل الطاقم "التكنوقراط" الذي يحيط به".
وإذا كان هناك من يعمل على الملف الحكومي من دون الأخذ في الحسبان المتظاهرين وردّة فعلهم، مع استثناء عدم قطع الطرق في المناطق التي يسيطر عليها تيار المستقبل، إلا أن الكلام السياسي لا يزال أيضاً مبهماً. إذ يتأرجح حول احتمال التكليف بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة من دون التأليف. وهذا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بالبقاء وتعويم كل القوى السياسية الحالية بما فيها التيار الوطني المعتكف عن المشاركة في حكومة جديدة. لكنْ هناك عقبتان أمام هذا السيناريو: الأولى أن رئيس الجمهورية لن يرضى، بعد تصرف الحريري تجاهه وخروج التيار من المشاركة في الحكومة، أن يعطيه مرة أخرى ترف البقاء رئيساً مكلفاً لتسعة أشهر مضيفاً إساءة جدية للعهد. والثانية أن الحريري يستعجل التأليف للقيود التي يضعها أمامه المجتمع الدولي الذي رهن أي مساعدة بتشكيل حكومة جديدة مرفقة بإصلاحات ومشاريع حيوية، وهو ما يعوّل عليه بكل رصيده، منتظراً دعماً دولياً وأميركياً مباشراً عبر انتظار زيارة الموفد الأميركي دايفيد هيل".
