أشارت صحيفة "الجمهورية" أنه رغم التطمينات، وبالإضافة الى القلق الشعبي، قالت مصادر مصرفية إنّ المصارف والمؤسسات المالية تراقب ما ستتضمنه الموازنة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. اذ انّ قرار مشاركة المصارف في عملية الإنقاذ للمالية العامة، يتوقف على اقتناعها بصدقية وجدّية انطلاق المشروع التقشفي الاصلاحي، لأنّها لا تريد تكرار تجربة "باريس3" كما يردّد القيّمون عليها.
المصدر: الجمهورية
