أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن "الأمين العام للأمم المتحدة (الأمين العام) مدد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة) لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من 1 آذار/مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وجرى التمديد لولاية المحكمة عملا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)".
ولفتت الى أن "الأمين العام أعاد، في البيان الذي أصدره، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للافلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها".
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا في هذا الصدد: "أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة".
وأشار البيان الى أن "الرئيسة هردليشكوفا كانت قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة".
