رفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أميركيين.
وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون، في بيان مساء أمس، إن هذه الإجراءات "تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية".
وأعلن البيت الابيض، في بيان، إن "الرئيس سمح بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون مباشرة في كل جهد للتحقيق حول عسكريين أميركيين، أو توجيه اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات المتحدة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه "لا يمكننا الوقوف مكتوفين في وقت تهدد محكمة زائفة (جنودنا)، ولن نفعل ذلك".
وجاء قرار ترامب ردا على قرار استئنافي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار ويتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، على رغم معارضة الإدارة الأميركية. ووصف بومبيو حينذاك القرار ب"المتهور".
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة "إنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة".
وأضافت أنها "أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة".
