أعرب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية" عن "أمله في أن يحمل العام الجديد الاستقرار للبنان والكثير من الخير لمؤسساته الشرعية وللشعب اللبناني، وأن يعمل الحكام على إحقاق الحق وأن يوفقوا في إدارة الوطن وإعادة المؤسسات الشرعية إلى طبيعتها وملء الشواغر فيها بالعناصر الكفوءة التي تتحلى بالأخلاق الحسنة والخبرة والنزاهة، كي يساهم هؤلاء بنهضة الوطن".
وتمنى المجلس بعد اجتماعه الاسبوعي، على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب أن يكونوا الحكام الصارمين، وأن لا يتهاونوا مع كل من يسيء إلى الوطن والدستور والمؤسسات، وأن يعملوا على تطبيق القوانين على الجميع بدون إستنساب وأن يعاملوا الناس بالتساوي، والمحافظة على النموذج التعددي وتحصين الدولة من التعصب والتطرف والإنغلاق، وأن يعملوا على حماية الوطن بواسطة القوات اللبنانية الشرعية التي لها وحدها الحق في الحفاظ على الأمن وردع أي عدوان".
وفي موضوع الانتخابات النيابية، اعتبروا انه "لا بد من وقف الرياء والتكاذب لأن المواعيد باتت ضاغطة والأولوية هي لقانون إنتخاب جديد"، مشددين على "ضرورة عدم تجاهل هواجس الشعب اللبناني التواق إلى تمثيل نيابي صحيح وإلى إنتخاب نواب يشرعون لخير الوطن ولمؤسساته الشرعية". وأملوا في "إقرار قانون يعتمد صيغة صوت واحد لشخص واحد، وأن لا يكون هناك قانون على قياس من يمارسون النظام حاليا، بل على قياس طموحات الشعب".
وطالبوا رئيس الجمهورية "العمل على وضع سياسة إستراتيجية دفاعية هدفها الحفاظ على لبنان بواسطة قواته الشرعية فقط، وإن دعت الحاجة عند أي عدوان من أي جهة يأتي العمل على إستنفار كل الأجهزة الرسمية وكل المؤسسات المدنية والشعبية والإجتماعية، كي يتم الإنتهاء من الإستغلال السياسي والأمني لبعض المجموعات التي تدعي حرصها على السيادة الوطنية. فالسيادة هي قضية مصيرية وجوهرية تعني كل الشعب اللبناني وليس فئة معينة تأتمر بخارج معين".
وأعرب المجتمعون عن أسفهم "للحادث الذي تعرض له بعض اللبنانيين في تركيا"، آملين في "عدم تسييس هذا الموضوع"، كما اعربوا عن أسفهم لخبر إغتيال رجل الأعمال أمين بكري، لافتين إلى "خطورة الأمر وضرورة إحالته على مجلس الأمن
