أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى زبيب أن المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، أرجأ النظر في قضية تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس الى 14 تموز المقبل.
وكان المجلس التأم عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة فهد وعضوية 4 مستشارين هم: جوزيف سماحة، ناهدة خداج، غسان فواز وتيريز علاوي، في حضور المحامي العام التمييزي عماد قبلان، مفتتحا بذلك محاكمته في قضية تفجير المسجدين بواسطة سيارتين مفخختين في 21 آب، واللذين أسفرا عن مقتل 51 مصليا وإصابة أكثر من 400 آخرين.
ومثل أمام المجلس العدلي خمسة متهمين وأظناء هم: الشيخ أحمد حسن غريب (احضر مخفورا بلا قيد) وأنس محمد حمزة (المخلى سبيله)، حسن علي جعفر (المخلى سبيله) الشيخ هاشم محمد سعيد منقارة (المخلى سبيله) احمد محمد علي وشحادة شدود (المخلى سبيلهما).
بدأ فهد الجلسة بتعداد اطراف الجهة المدعية، ثم مناداة وكلاء الجهة المدعية. ونادى اسماء المتهمين والاظناء ووكلاء الدفاع عنهم.
بعد ذلك، طلب ممثل النيابة العامة اصدار قرارات بحق المتهمين الفارين، واصدار قرار مهل بحق المتهمين المبلغين لصقا وبحسب الاصول.
وأعلن فهد قرار المجلس العدلي إصدار قرار مهل بحق كل من المتهمين الفارين ودعاهم الى تسليم انفسهم للمحكمة خلال 24 ساعة قبل موعد الجلسة المقبلة.
وقرر في ما خص المتهم سمير عبد الله حمود ابلاغه لصقا.
وطلب ممثل النيابة العامة تكرار سوق يوسف عبد الرحمن دياب واحمد حسن غريب لاتمام الاجراءات، واعتبار الحاضرين من المتهمين والاظناء مبلغين الى الجلسة المقبلة.
وكان فهد تلا هوية ونبذة عن كل من المتهمين والاظناء الخمسة، وتبين انه لا يوجد في حقهم احكام سابقة.
