نفى المجلس الدستوري الجزائري عقد أي اجتماع لتأكيد أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم من عدمها.
وقالت الإذاعة الرسمية الجزائرية صباح اليوم الخميس، إن المجلس لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، حول الحالة الصحية لبوتفليقة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طالب قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بإعلان منصب رئيس الجمهورية شاغرا، عقب احتجاجات استمرت أسابيع مطالبة بتنحي بوتفليقة.
وأكد صالح على أن الجيش يعرف في الوقت المناسب، كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى.
