اختتم المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء اجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله باصدار عدد من التوصيات التي "من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة".
وكان المؤتمر قد انعقد في قاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في مقر الأمانة العامة في تونس، في حضور ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله الدول الأعضاء الى "وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية تأخذ في الحسبان المحاور والآليات التي ارتكزت عليها الإسترتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية".
ودعاها ايضا الى "القيام بالتحديث المستمر للتشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم الإلكترونية من خلال لجان قانونية وفنية متخصصة، بما يضمن مواكبة المستجدات في عالم الجريمة الإلكترونية ومعالجة أي قصور قد يعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال".
وحض "الدول العربية على تفعيل تطبيق بنود الاتفاق العربي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخصوصا في ما يتعلق بتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، وتكثيف عقد المؤتمرات وورش العمل لمواكبة التطورات في هذا المجال".
ودعا "الدول الأعضاء الى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بشكل دائم بين الأجهزة الأمنية المعنية والقطاع الخاص المختص في مجال الجريمة الالكترونية، ومع الشركات المقدمة لخدمات الاتصال، وشبكات التواصل الاجتماعي بهدف المساعدة في الحد من اساءة استخدامها في ارتكاب الجرائم الالكترونية، وكذلك الأمر مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية".
وأكد "ضرورة زيادة مستوى الدعم المقدم الى الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة الالكترونية لتطوير تجهيزاتها ورفع قدرات عناصرها للارتقاء بمستوى مكافحة الجريمة والتصدي لها".
وأوصى ب"إنشاء آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى العربي بما يحقق التواصل المباشر فيما بينها ويضمن إنسيابية تبادل المعلومات والخبرات ورصد هذه الجرائم والمستجد منها لمحاصرتها بفاعلية أكبر وملاحقة مرتكبيها، وإصدار التحذيرات اللازمة بشأن الهجمات الإلكترونية الوشيكة والتوعية بأساليب الوقاية منها".
وأوصى كذلك ب"إنشاء مركز عربي متخصص للبحوث العلمية الرقمية بهدف تحليل الفيروسات والتصدي لها، واجراء الدراسات اللازمة لمواجهة المد المتنامي من الجرائم والهجمات الالكترونية في المنطقة العربية".
ووافق المؤتمر على تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الالكترونية.
وحض الدول العربية على "رفع مستوى التوعية بالاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والانترنت بين كل فئات المجتمع وصولا الى "أمن معلوماتي عربي شامل".
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة للمجلس إصدار نشرة دورية بالمواقع والحسابات الإلكترونية التي ثبت تورطها في جرائم إلكترونية وفي ممارسة الاحتيال الإلكتروني، أو الاستغلال الجنسي أو الايقاع بمستخدمي الإنترنت لابتزازهم، أو غيرها من المواقع التي تمارس الإجرام الإلكتروني بمختلف أشكاله. وذلك بهدف التوعية على خطورة هذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجبها، ووضع الدول التي تمارس هذه الأنشطة الإجرامية الإلكترونية على أراضيها أمام مسؤولياتها في ضبطها والتصدي لها".
ودعا المؤسسات المالية والمصرفية الى "إصدار نشرات دورية بما يستجد من جرائم إلكترونية تستهدف القطاع المصرفي والتعاملات المالية الإلكترونية والتعامل بالبطاقات الائتمانية بهدف توعية عملائها، وإلى تحديث أنظمة الحماية العاملة لديها وسد أي ثغرات قد تستغل لإختراق هذه الأنظمة والإضرار بهذه المؤسسات أو عملائها.
كما استعرض المؤتمر تجارب أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في الدول العربية في مجال كشف الأعمال الإرهابية".
وأحيلت التوصيات على الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
