استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وفد كتلة "التنمية والتحرير"، الذي ضمّ النواب أنور الخليل، هاني قبيسي، وابراهيم عازار، بحضور النواب: مروان حمادة، هنري حلو، بلال عبدالله وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، مفوض الشؤون الداخلية في التقدمي هشام نصر الدين، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وخُصّص الإجتماع للبحث في اقتراح "التنمية والتحرير" لقانون الإنتخاب.
بعد الإجتماع، تحدّث الخليل، فقال: تشرّفنا اليوم أنا وزملائي في كتلة التنمية والتحرير مع الأستاذ هاني قبيسي والاستاذ ابراهيم عازار ككتلة انبثقت عن كتلة التنمية والتحرير لتزور الكتل وجميع الذين يجب زيارتهم لوضعهم في أجواء القانون الإنتخابي النيابي الجديد الذي اقترحه دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في وقت مبكر، كي لا نضطر للذهاب الى قرارات هامة في الربع الأخير من عمر المجلس النيابي. ولذلك أتينا إلى هذا المكان الكريم، واجتمعنا بتيمور بيك وبأعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي، وطرحنا القانون الإنتخابي الجديد الذي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد النيابية وفقاً لما نص عليه الدستور بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، نسبياً بين الطوائف كلّ من الفئتيْن ونسبياً بين المناطق.
ثانياً، يكون هذا القانون بالنظام النسبي في الإقتراع وليس النظام الأكثري، وهنالك ست مقاعد حُجزت للمغتربين، ما يرفع عدد النواب من 128 إلى 134 لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين، وأضفنا إلى ذلك ما نعتبره من الأمور الهامة والأساسية والجديرة أن نخصص كوتا نسائية من 20 مقعداً من بين المقاعد الـ 128، ما يعني أن اللوائح يجب أن تلحظ وجود مركز لإمرأة في كل قضاء على صعيد المقعد وليس ترشّحاً، وبذلك يرتفع عدد النواب السيدات من 6 إلى 20 سيدة.
كذلك طالبنا في هذا الإقتراح تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة، لأننا في الكتلة من المؤمنين بأن الجيل الجديد يجب أن يُعطى مجالاً واسعاً في تقرير مصير ومشيئة المستقبل القريب، فهم من القسم الأساسي في هذا المجتمع الذي سيكون فاعلاً ومنتجاً في كل مجالات الوطن.
يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطائفتيْن الإسلامية والمسيحية، أي مسيحي مسلم مسيحي مسلم إلى أن تغطى اللائحة بالنواب الـ 128 المطلوبين، على أن تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد نسبةً وبعدد الأصوات التي حصلت عليها، ويتمّ ترتيب المرشحين مسبقاً في كل لائحة ويفوز من هم بالمراتب الأولى تبعاً لعدد المقاعد الذي حصلت عليه اللائحة، أي لا يعتمد الصوت التفضيلي لتحديد من يفوز من المرشحين، إذ يكون الإقتراع للائحة فقط وليس لأسماء معيّنة.
نريد ان نرى هيئة مستقلة للإنتخابات، وهذه الهيئة تعمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية والبلديات، لكنّها ستعتمد على القوى الإدارية والقوى القائمة على الأرض وليس للوزير أي تدخل في هذه الهيئة على الإطلاق، بل هي مستقلة تماماً. والمهم أن نذهب باتجاه اعتماد البطاقة الإلكترونية مما يلغي الحاجة للإنتقال من مقر السكن الى مقر الإقتراع مع اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق الإقتراع، وهذا الامر سيؤدي إلى تفادي الأخطاء والفرز الإلكتروني، ما يعجّل بعملية فرز النتائج وما يسهم حتماً برفع نسبة الإقتراع في لبنان ككل.
وأكّد الخليل مؤكداً أن "استمعنا لملاحظات الكتلة وإلى الكثير من الأفكار التي سننتفع منها، وقد سمعنا بعضها، فبعضها يتقاطع مع ما نصبو إليه وبعض منها يحتاج إلى تطوير"، معلناً أنه "سنجتمع أيضاً مع الكتلة وسنقوم بما يجب أن نفعل لنصل بالنتيجة إلى قانون موحّد بعد أن نكون قد قمنا بزيارة جميع المسؤولين السياسيين في لبنان، وأن نعود في النهاية إلى اجتماع موسّع لكل الكتل من أجل إقرار القانون النهائي"، شاكراً كتلة "اللقاء الديمقراطي" لحسن استقبالها ومتمنياً عقد اجتماع قريب بإذن الله.
ثم أبو الحسن، فقال: بالترحاب وبكل سرور التقينا زملاءنا في كتلة التنمية وهذا ليس اللقاء الأول بيننا وبين الكتلة ومع دولة الرئيس نبيه بري مسيرة نضالية طويلة مستمر وستستمر، وهذا اللقاء يأتي من ضمن سلسلة لقاءات واليوم حمل الزملاء معهم مشروع قانون انتخابي متطور، جريء، ويأتي في لحظة سياسية مناسبة، خصوصاً أننا خرجنا من الإنتخابات النيابية الأخيرة في 6 أيار 2018 وكلّ منا له الكثير من الملاحظات على القانون الإنتخابي الحالي، ونحن كحزب ولقاء ديمقراطي كان لنا موقف متحفظ على هذا القانون لكننا مشينا انطلاقاً من حرصنا على عدم تأجيل الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي الكريم لكننا نبّهنا في ذلك الوقت ونكرر تنبيهنا اليوم بأن هذا القانون ليس الأفضل، بل أخذ البلد إلى فرز مذهبي وطائفي غير سليم بل خطير، ولا بد أن نبحث جدياً في كيفية الخروج بقانون انتخابي عصري متطور وحضاري.
وأضاف: بالعودة إلى المقترح الذي حمله الزملاء في كتلة التنمية والتحرير، فلقد ناقشنا على مستوييْن، على المستوى التقني والمواد، وعلى مستوى الإطار السياسي العام. ففي مضمون المشروع، هناك خطوات إصلاحية جدية متقدّمة وجريئة ننوّه بها. لكن في الإطار العام، لدينا منطق هو التالي: فطالما ان الحزب التقدمي الإشتراكي، منذ أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط حامل المشروع الإصلاحي السياسي الحقيقي، كانت إحدى مرتكزات برنامجه وبرنامج الحركة الوطنية هو قانون عصري للإنتخابات يقوم على مبدأ النسبية خارج القيد الطائفي والمذهبي، فعندما نطرح النسبية نأمل ألا نعود بالنسبية إلى التوزيع المذهبي والطائفي، وكأننا ننسف الفكرة بطريقة غير مباشرة، ولقد تناقشنا مع الزملاء في كتلة "التنمية والتحرير بهذه الفكرة وهم متفهّمون وسوف نستكمل النقاش في هذا الموضوع لاحقاً".
وتابع: لا بد من اتخاذ خطوات جدّية وعملية باتجاه كسر هذه القاعدة القائمة اليوم بنظام سياسي طائفي مذهبي يعيق أي عملية إصلاح. فطالما اننا نتحدث عن برنامج إنتخابي إصلاحي، لا بد من مقاربة عملية الإصلاح بشكل شامل ودون إغفال اي نقطة. من هنا كان دولة الرئيس نبيه بري قد نادى قبل أشهر بالدولة المدنية وبإلغاء الطائفية السياسية، وانطلاقاً من هذا الطرح وانطلاقاً من حرصنا وقناعاتنا، نجدد اليوم المطالبة بضرورة العمل بخطوة رمزية باتجاه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والسير باتجاه تعديل هذا النظام، ومن ثم لا بد من قانون عصري للأحزاب ولا بد من تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، عندها تصبح النسبية والقانون النسبي أكثر ملاءمة لأننا نكون قد خرجنا من حالة التخبط التي نعيشها اليوم وبدأنا ننحو باتجاه الإصلاح الفعلي.
وختم: مجدداً نكرر ترحيبنا بالزملاء الكرام ونؤكد اننا سندرس هذا المقترح بجدية وعناية واهتمام وسوف نضعها بتصرف كتلتكم الكريمة في أقرب وقت ممكن.
بعدها، سُئل أبو الحسن عمّا إذا كان اللقاء تطرق للوساطة التي يتولاها الرئيس نبيه بري بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله، فأجاب ان "البحث في هذا الاجتماع تركّز حول مقترح الكتلة الإنتخابي ولم نتطرق إلى أي موضوع آخر.
سئل: هل انتم مع لبنان دائرة واحدة، فأجاب: نحن مع قانون النسبية ولكن يجب أن يسبق هذه العملية إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي اللبناني، ويجب إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون عصري للأحزاب ومن ثم نذهب إلى النسبية بغض النظر عن الدوائر أكانت واحدة أم دوائر أصغر.
