عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور وزير المال علي حسن خليل.
وحضر النواب: روبير غانم، انور الخليل ،انطوان زهرا،آلان عون، خالد زهرمان، علي عسيران، عمار حوري،ايلي كيروز، فريد الخازن، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد قباني، هاني قبيسي، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، احمد فتفت، مروان حمادة، نوار الساحلي، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، خضر حبيب، غسان مخيبر، فادي كرم،ابراهيم كنعان، هنري حلو، علي بزي، اميل رحمة، علي عمار، فادي الهبر، ياسين جابر، سامر سعادة، جورج عدوان، سامي الجميل، علي فياض وزياد القادري.
كما حضر عن وزارة العدل القاضيان عبدالله احمد ونبال محيو، وعن وزارة الداخلية والبلديات مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين نائب الرئيس مستشار الوزير القاضي زياد ايوب.
مكاري
اثر الجلسة قال مكاري: "عقدت اللجان النيابية المشتركة المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في الاول من شهر حزيران سنة 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب".
اضاف: "افتتحت الجلسة بنقاش عام حول الاقتراحين المتعلقين بالنظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر وخصوصا في جبل لبنان، وكان توضيح لتفاصيل الاقتراحين المقدمين من السادة النواب الموقعين عليهما، كما جرت مناقشة معمقة تتعلق بالشوف وعاليه وامكانية تقسيم المحافظات التقليدية كل منها الى ثلاث دوائر انتخابية، جدول المقارنة الذي يبين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين. ورفعت الجلسة الى الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش".
وردا على سؤال حول الدوران في حلقة مفرغة حتى الوصول الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين؟
قال مكاري: "اشعر اليوم انه لاول مرة في الجلسات هناك جدية لابعد الحدود، لاننا بدأنا بالنقاط الاساسية التي تتعلق بتقسيم الدوائر وعدد النواب اي النسبي والاكثري واعتقد ان هاتين النقطتين هما جوهر اي قانون انتخابي، لا استطيع ان اقول الان اننا توصلنا الى حل، لكن اذا تمكنا في الاسبوع المقبل وفي الاسبوعين المقبلين من التوصل الى حل لهذه الامور اعتقد اننا نكون قد وصلنا الى ما نبتغيه، واعني بذلك قانونا جديدا للانتخابات، اما اذا بقي النقاش يدور في حلقة ضعيفة مع انني اليوم لم اشعر بذلك كليا، اعتقد ان كلامك صحيح واتمنى ان لا يحصل لانه يكون اسوأ امر ممكن ان يحدث لنا".
فياض
بدوره، قال النائب علي فياض :"النتائج الاساسية التي اظهرتها الانتخابات البلدية ان هناك حاجة ماسة الى النسبية الكاملة، خصوصا في المدن الكبرى وفي عدد كبير من البلدات والقرى اظهرت النتائج ان هناك كتلا لا يقل حجمها عن 40 او 50 بالمئة لا يجوز ان تهمش وان لا تتمثل في المجلس النيابي بالاستناد الى اعتماد النظام الاكثري، لذلك نحن نعتبر ان الدرس الاكثر قوة ووضوحا الان هو اننا بتنا جميعا في مواجهة الحاجة الى النسبية الكاملة، اذا كان البعض، يريد هذه النسبية وان يخشى التعددية داخل المكونات المذهبية، فنحن من جهتنا نقول اهلا وسهلا بالتعددية وباتساع دائرتها، واذا كان البعض بالاستناد الى نتيجة الانتخابات البلدية او بالاستناد الى ظروفه وازماته قد يفكر بالعودة الى التمديد، فنحن نقول ان التمديد بات خيارا ميتا لا يمكن احياؤه ونحن سنواجه خيار التمديد، لذلك ولكل هذه الاسباب نحن نقول ان السيناريو الافضل هو ان نصل الى قانون توافقي جديد تجري الانتخابات على اساسه، والسيناريو الاسوأ هو ان تجري الانتخابات وفق القانون النافذ لانه سيعيد نفس التوازنات التي يقوم عليها المجلس النيابي وهي توازنات مولدة للازمات التي يعاني منها البلد".
عدوان
وقال عدوان: "اثبتت الانتخابات البلدية الحيوية التي يتمتع بها اللبنانيون وتوقهم لتداول السلطة، اعتقد انه في كل المناطق دون ادنى شك القاسم المشترك الاكيد هو التوق الى التغيير والتوق الى تداول السلطة والى احداث فرق في الوضع لسائد والذي نعاني منه في السنوات الاخيرة في ظل التمديد، واقول اننا نسمع في الايام الاخيرة انه اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخابات النيابية، فلا تمديد ونجري الانتخابات وفق قانون الستين، وهنا اقول ان الانتخابات وفق قانون الستين هي تمديد مبطن للحالة الراهنة والتي يعاني منها كل اللبنانيين، وهذه الحالة هي النقص الكبير في صحة التمثيل والافتقار الى المحاسبة واستمرار الفساد واستمرار تأليف مكونات تجمع فيها الاضداد ولا برنامج لديها الا خلاف الوزراء داخلها، وبالتالي اي محاولة للابقاء على قانون الستين هي محاولة لتمديد الازمة التمثيلية اي صحة التمثيل، وهنا اتحدث عن صحة تمثيل الناس اذ ان الناس في قانون الستين لا يستطيعون ان يتمثلوا بشكل صحيح وبشكل سليم، اكيد هناك مكون بسبب الوصاية السورية دفع ثمنا كبيرا في انتقاص صحة التمثيل لكن هناك كثيرا من الشرائح والمكونات ليس لديها صحة التمثيل وغير قادرة على التغيير، وبالتالي نحن لسنا امام خيار اما قانون جديد للانتخابات والبقاء على الستين او تمديد نحن امام خيار اما قانون جديد او الابقاء على الازمة والفساد والوضع الراهن والابقاء على المؤسسات المهترئة".
اضاف: "هذان الخياران الموضوعان امام الناس، ولذلك نحن لدينا خطوتان الاولى ما يجب ان نقوم به في اللجان المشتركة والثانية هي الذهاب الى الهيئة العامة لان في الهيئة العامة كل شيء معلن وامام اللبنانيين ولندع كل فريق سياسي يريد البقاء على الستين يتحمل اوزار الازمة الكبرى التي يقع فيها لبنان وليتحمل كل فريق مسؤوليته امام اللبنانيين".
اذا اردتم قانون الستين فليتحمل مسؤوليته امام الجميع وادعو كل اللبنانيين والمجتمع الذي اظهر حيويته ان يعبر بمختلف الطرق ليقول لنواب الامة لا، هل تريدون قانون الستين يعني انتم تريدون ان تقفوا مكانكم وتريدون اجراء تمديد مغلف هذا هو تمديد مغلف. حزبي وانا من الناس الذين لا يقبلون وسيستعملون كل الوسائل الديمقراطية المتاحة لكي لا يقبلوا ببقاء قانون الستين".
فتفت
وقال فتفت: "اريد ان اتوجه اولا بالشكر للشعب اللبناني الذي اثبت حيوية ديمقراطية كبيرة وارادة بالتمسك بالدولة ومؤسساتها بغض النظر عن الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وفي هذا المحيط المتأجج المتفجر في المنطقة نحاول قدر الامكان ان نحافظ على الديمقراطية اللبنانية وغيرها".
اضاف: "موقفنا واضح لا يتغير خطوة واحدة بموضوع قانون الانتخابات ما زلنا على موقفنا ان قانون الدوحة الذي فرض بعد اجتياح بيروت في الدوحة اصبح وراءنا وقسم كبير من الشعب اللبناني يرفضه وبالتالي سعينا ان نخرج منه ونقدم اقتراح قانون مختلط نحن والقوات اللبنانية والمسيحيون المستقلون والحزب التقدمي الاشتراكي قانون يشتمل على 47 بالمئة نسبي و 53 بالمئة اكثري وبالتالي لم نفرض مرة النسبية، نحن طورنا هذا الموضوع. اما الحديث عن النسبية الكاملة فما زال موقفنا نفسه لا نسبية كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي على الاراضي اللبناني وفي ظل غياب سيادة الدولة على مناطق وهيمنة على مناطق اخرى".
اضاف: "اما بالنسبة لجلسة اليوم فهي قامت بخطوات الى الامام شرحنا فيها الاهمية الميثاقية بموضوع تقسيم جبل لبنان كمحافظات وسيطرح هذا الموضوع من جديد، وبدأ النقاش التفصيلي بموضوع الدوائر وتقسيمها وتحديدا الدوائر التي تضم نائبين فقط، وهي بشري والبترون وصيدا واوضحنا اهمية ان يبقى النائبان على الاكثري لان الفكرة الاساسية التي انطلق منها هذا الاقتراح هو تحسين التمثيل المسيحي والهاجس المسيحي في موضوع الانتخابات لان بقاء البترون وبشري بالنظام الاكثري يؤدي الى زيادة نسبة تأثير الصوت المسيحي في مجمل انحاءالشمال بشكل فاعل، وكذلك في صيدا يخفف الهواجس السنية في الجنوب والمنطلق الاساسي كيف نحسن تمثيل جميع الاطراف اللبنانية وتخفيف الهواجس لدى جميع اللبنانيين، تقدمنا خطوات مهمة اليوم وان شاء الله هناك خطوات اخرى، واذا صفت النيات نحن قادرون ان نذهب بالمختلط المطروح الى نقاط النقاط، اما اذا كان هناك اطراف تريد المناقشة ورفض مبدأ المختلط والنقاط التي تم الاتفاق عليها في الاقتراحين يكونون بذلك يعرقلون ويريدون العودة الى قانون الدوحة".
عون
وقال الان عون: "بقدر ما كان النقاش في قانون الانتخابات صعبا ما قبل الانتخابات البلدية، سيكون اصعب ايضا بعد الانتخابات البلدية التي تركت وزرها على كل القوى السياسية، الانتخابات البلدية اظهرت على الاقل ايجابيتين وسلبية الايجابية الاولى هي ان الشعب اللبناني اثبت ان لديه قدرة على التغيير واعتقد ان كل انسان تخلف عن التصويت بسبب اليأس سيكون اليوم نادما على ما فعله لانه عمليا هناك تحول كبير واي فريق سياسي ينكر التحول الحاصل عند الشعب اللبناني يعيش خارج اطار الزمن وسيكون الاتي اعظم في الاستحقاقات المقبلة، وهذا حافز لكل اللبنانيين انه بأي استحقاق كان وفي اي ظرف كان ان لا يهملوا التحول الحاصل وعلى قدرتهم ان يغيروا مهما فرض عليهم، واعتقد ان اول ملاحظة في الانتخابات البلدية انها اكدت ان النسبية هي افضل حل ولو اعتمدت النسبية في القانون البلدي لما وصلنا الى مشكلة كما حصل في طرابلس لجهة اقصاء بعض الاقليات".
اضاف:" "النسبية هي السبيل الافضل لتمثيل كل الاقليات اكانت طائفية او سياسية ما حصل هو حافز اضافي لاقتناع الجميع انه لس هناك من سبيل الا اعتمادها اذ انها افضل بكثير لنظامنا السياسي ان نكون ممثلين وان لا يشعر احد انه في الخارج. النقاش الذي جرى اليوم دخل بالتفصيل، ويتطلب اكثر ليصل الى نتيجة، المشكلة كيف نصل الى حسم التباينات في ما بيننا عندما لا ننطلق من نفس المعايير وعندما يقرأ كل واحد المصلحة على طريقته، لهذا السبب ما زال التحدي امام اللجان المشتركة ان نجد طريقة اقناع بعضنا البعض بوجهات نظر".
اضاف: "شعوري ان ما نقوم به هنا لا يكفي، لا اشعر اليوم انه من الممكن الوصول الى تغيير قانون الانتخابات النيابية في لبنان من خلال الطرق السياسية والتشريعية التقليدية نحن بحاجة الى مساعدة وهي مطلوبة من كل الشعب اللبناني، كل شخص في لبنان من مجتمع مدني او اي فريق يشعر بنفسه اقلية او مؤمن بقانون النسبية يجب ان يشكل معنا قوة ضغط شعبية تواكب العمل السياسي الذي يجري في مجلس النواب وفي طاولة الحوار والا سيفوت الاوان وسنصل الى الاستحقاق الذي فرض علينا قانون الانتخابات كما هو، لذلك نريد اليوم من كل انسان مؤمن بتغيير قانون الانتخابات جديا ان يشكل قوة ضغط حقيقية وصولا الى التصعيد باقصى حد لكي نستطيع الوصول الى نتيجة، غير ذلك نحن نكون في خطر، نحن سنسعى بكل جهدنا لتسهيل النقاش ونحن نسهله، نحن ضد العودة الى نقطة الصفر بافكار طرحت سابقا ونعرف انه ليس لديها فرص ان تصل".
وتابع: "نحن سنسهل انتاج توافق واذا لم نصل الى نتيجة يعني نساهم عمليا بابقاء الحال كما هي. هذه الحالة نرفضها ولن نقبل بها وأصلا هي تمديد لواقع الازمة، كل انسان يؤمن بالتغيير يضع يده معنا بكل الاساليب لخلق حالة ضغط، ويجب ان يحصل الان وليس قبل شهر من قانون الانتخاب، كل واحد يصر على ان يبقى الوضع الانتخابي على حاله يكون عمليا يساهم ببقاء حالتنا، والاخطر ايضا وهي النقطة السلبية انه بدا النقاش ببعض الغرف المغلقة من اجل ايجاد سيناريو لتمديد ثالث تحت حجج سياسية او غيرها بعد الانتخابات البلدية، واحدى سلبيات الانتخابات البلدية انها فتحت الباب عند البعض لبحث في سيناريو تمديد ثالث بحجة انه لا يوجد رئيس للجمهورية، او حجج اخرى وهذا اخطر ما نواجهه وهذا سنواجهه، نحن نتحدث اليوم لكي لا يقال لنا بعد عشرة اشهر انه لماذا وصلنا الى هنا، وصلنا الى هنا لاننا بحاجة الى مساعدة والمطلوب من الجميع ان يضع يده معنا لنصل الى حل".
