أكد القضاء الفرنسي، في قرار، أن رجال الشرطة "يمكنهم مواصلة استخدام بنادق الكرات الوامضة في التظاهرات"، رغم الجدل حول خطورة هذا السلاح غير القاتل المتهم بإيذاء عدد من المتظاهرين.
ورأى مجلس الدولة أعلى هيئة قضاء إدارية فرنسية، اليوم، أن خطر حدوث أعمال عنف في التظاهرات يجعل "من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة" التي تطلق رصاصا مطاطيا قطره 40 ملليمترا.
وفي أوج الجدل، تقدمت الكونفيديرالية العامة للعمل ورابطة حقوق الإنسان بطلب لحظر هذا السلاح.
وقد أدرجتا حججا عديدة من بينها أنه "سلاح مؤذ" وشكوك حول "الشروط القانونية لاستخدامه" و"تأهيل غير كاف (للشرطة) لاستخدامه".
ولم يلق طلبهما تجاوبا من مجلس الدولة الذي لم يستمع سوى إلى صوت الحكومة.
ويأتي قرار مجلس الدولة عشية سبت جديد من تظاهرات "السترات الصفر" التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف تشرين الثاني في جميع أنحاء فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.
واعتبر مجلس الدولة أن خطر وقوع أعمال عنف جديدة "يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الاسلحة التي تبقى مناسبة لمواجهة هذا النوع من الاوضاع مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها".
