منذ أن بدأ الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، كان أحد اسباب رفض الهيئات للمشروع، يكمن في تخوفهم من ان يؤدي رفع الرواتب في القطاع العام، الى مطالبات برفع رواتب موظفي القطاع الخاص. ويبدو اليوم، من خلال مواقف الاتحاد العمالي العام، ان مخاوف أرباب العمل كانت في محلها.
بعد مرور نحو خمس سنوات على موضوع السلسلة وبعد اعتصامات وصرخات، أقرت السلسلة لتعطي الحقوق الى العسكريين والاساتذة والمتقاعدين وكل موظفي القطاع العام عمومًا.
ومع ذلك، أثارت السلسلة الانتقادات لما تحمله من عبء على القطاع الخاص، سواء لتدني الأجور نسبة للقطاع العام، بالاضافة الى اقرار عدد كبير من الضرائب مما سيرفع هذا العبء على المواطن.
في هذا الاطار أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الجمهورية» الخطوات التي يسعى الاتحاد الى اتباعها في المرحلة المقبلة، من خلال الروزنامة التالية: «سندعو فورا وسبق وحصل اتصال بوزارة العمل لانعقاد لجنة المؤشر، المؤلفة من وزير العمل رئيسًا، مدير عام وزارة العمل نائبًا للرئيس، ممثلين عن الدولة، واحدًا منهما من ادارة الاحصاء المركزي لتقديم مؤشر التضخم، ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، وممثلين عن الاتحاد العمالي العام، وموظف من وزارة العمل المقرر لهذه اللجنة ككل».
أضاف: «وضعت هذه اللجنة على السكة السليمة لدرس المواضيع، اهمها درس تطور الاسعار واسباب ارتفاعها، رصد قضية الغلاء واعداد مؤشر دوري لتقلبات الاسعار، درس الارقام القياسية لغلاء المعيشة بادارة الاحصاء المركزي، درس سياسة الاجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى رفع الحد الادنى للاجور وفقا للمعطيات التي سوف تدرس خلال اجتماعات اللجنة».
تابع الاسمر: «ما حصل في موضوع السلسلة انجاز كبير، واموال هذه السلسلة سوف تضخ في الاسواق، وبالتالي، سيتم اطلاق مشروع بهدف حماية السلسلة من الغلاء. وفي هذا الاطار كانت لنا زيارة الى وزير الاقتصاد، وتمّ الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة والكشف على جميع المحلات والاماكن التي يمكن ان يستجدّ فيها تطوّر في الاسعار وغلاء في الاسعار».
أضاف: «كما سيكون لنا دور في اطار الضرائب، اذ نحن في صدد اعداد مؤتمر في الاتحاد العمالي العام تحت عنوان «كيفية حماية السلسلة»، من المفترض ان يشارك فيه الوزراء المعنيون، بهدف لجم غلاء الاسعار والاقساط المدرسية والزيادات الناتجة عن الضرائب والعمل في مجلس النواب على تطيير بعض الضرائب التي تمس الطبقة العاملة».
في الختام قال الاسمر: «سنعتمد اسلوب الحوار مع الهيئات الاقتصادية والدولة للوصول الى النتائج المرجوة، الا في حال كان هناك مماطلة عندها سيتم اخذ الاجراءات المناسبة لتحصيل حقوقنا في القطاع الخاص كما جرى في القطاع العام».
الجمهورية
