عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين في قصر بعبدا، وذلك قبل أن تصبح الحكومة مستقيلة دستورية وتدخل في مرحلة تصريف الأعمال.
وعلى جدول الأعمال 59 بنداً أبرزها استكمال ما تبقّى من جلسة الأربعاء الماضي والملحق المُوزع، ومنها ما يجب القيام به "لإنقاذ قطاع الكهرباء".
وينظر مجلس الوزراء في بنود عدة تعني المؤسسات العسكرية والأمنية، ومنها طلب وزارتي الدفاع والداخلية تطويع مئة تلميذ ضابط للجيش، و78 ضابط اختصاص من الذكور والإناث و400 رتيب من بين المدنيين والعسكريين و4000 عسكري من الرتباء والافراد، و14 ضابطاً للأمن العام، و60 ضابطاً لقوى الأمن الداخلي، و6 ضباط و600 مأمور متمرن لأمن الدولة و6 ضباط للجمارك.
