وردَ في صحيفة "الحياة": ما إن كلف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وقبل أن يباشر مشاوراته مع القوى السياسية الرئيسة المعنية بتأليفها، حتى أطل النائبان في "تكتل لبنان القوي" برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، إبراهيم كنعان ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي بموقفين لفتا انتباه معظم الكتل النيابية، لأن ما صدر عنهما أشبه بأمر عمليات أرادا منه توجيه رسالة مباشرة للرئيس المكلف تتعلق بحجز حصة وزارية لرئيس الجمهورية ميشال عون، تضاف إلى الحصة التي سينالها تكتلهما النيابي الداعم للعهد.
فالنائب كنعان دافع عن حق رئيس الجمهورية في الحصول على حصة وزارية، بذريعة أن اتفاق الطائف نص صراحة على حجز هذه الحصة، للتعويض له عن الصلاحيات التي أخذت منه لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعاً، بينما رأى الفرزلي الذي لم يكن أصبح نائباً بعد، أن اتفاق "الدوحة" لحظ بوضوح تخصيص حصة لرئيس الجمهورية. لكن لدى مراجعة ما توصل إليه النواب الذين اجتمعوا في الطائف بمبادرة من المملكة العربية السعودية وبدعم عربي ودولي لإنهاء الحرب في لبنان، تبين أن لا مكان في وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عنهم في ختام اجتماعهم، لما قاله كنعان، وهذا ما ينسحب أيضاً على المحاضر الخاصة بالمداولات بين النواب.
أما بالنسبة إلى البدعة التي تحدث عنها الفرزلي في خصوص ما تقرر في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، فإنها كما تقول مصادر مقربة من الذين شاركوا في المؤتمر، من نسج خياله، على رغم أن الرئيس ميشال سليمان الذي انتخب فور انتهاء المؤتمر، أعطي عدداً من الوزراء لأن ليس لديه كتلة نيابية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الوزراء الذين كانوا في عداد التركيبة الوزارية التي رأسها الرئيس فؤاد السنيورة، وكانت الحكومة الأولى في عهد الرئيس سليمان، اعتبروا أنهم يتصرفون على أساس أنهم "اللسان السياسي" لرئيس الجمهورية.
واستذكرت المصادر في معرض انتقادها قول الفرزلي إن اتفاق الدوحة حجز حصة وزارية لرئيس الجمهورية، ما كان صدر عنه عندما كان يتولى نيابة رئاسة البرلمان، وتحديداً عام 1998، أي فور انتخاب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية. وأكدت أن رئاسة الحكومة أسندت في حينها إلى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بموجب الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها لحود مع رؤساء الكتل في البرلمان، لكن الحريري اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة. وقالت إن استقالة الحريري جاءت على خلفية تبرع الفرزلي حينها في ابتداع تفسير خاطئ للمادة 53 من الدستور التي تنص على أن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة تلزم النواب بتسمية من يختارونه لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي لا يحق لهم ترك الخيار لرئيس الجمهورية، بخلاف ما رأى الفرزلي في مطالعة له كانت بمثابة هرطقة دستورية تتعارض كلياً مع روحية المادة 53.
وقيل حينها إن الفرزلي لم يتصرف في دفاعه عن تفسيره الخاطئ للمادة 53 من الدستور من رأسه، وإنما طبخ بدعته بالتوافق مع عدد من النواب ممن كانوا ضمن المنظومة الأمنية اللبنانية- السورية المكلفة خوض المعارك السياسية ضد الحريري. إضافة إلى أن الأخير، لولا هذه البدعة، كان سيحصل على تسمية عدد كبير من النواب يفوق العدد الذي انتخب لحود رئيساً للجمهورية.
لذلك، فإن من اعترض على انتخاب الفرزلي نائباً لرئيس البرلمان، أراد تسجيل موقف احتجاجي لتذكيره بواحدة من "هفواته" في سوء تفسير المادة 53.
وتخشى مصادر نيابية، مع انطلاق الحريري في مشاوراته لتشكيل الحكومة العتيدة، من أن يكون لدى "تكتل لبنان القوي"، من وراء مطالبته بتخصيص حصة لرئيس الجمهورية في الوزارة الجديدة، نية في الحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، ظناً منه أنه يقترب من أحادية تمثيل المسيحيين في الحكومة، مع أن باسيل كان أول من روّج وهو يستعد لخوض الانتخابات، إلى أنه يخوضها لدعم العهد.
وسألت المصادر: ما الذي يمنع في حال الإصرار على أن يكون لرئيس الجمهورية حصة في الحكومة الجديدة من خارج الحصة التي سيحصل عليها تكتل "لبنان القوي"، أن ينسحب هذا الأمر على رئيسي الحكومة المكلف سعد الحريري والمجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً وأن باسيل في حملاته الانتخابية استعمل نفوذه في عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية تحت عنوان أن من سيفوز معه سيكون على لائحة العهد؟ ولفتت المصادر نفسها إلى أن رئيس الجمهورية القوي هو القادر على جمع اللبنانيين والتوفيق بينهم، وقالت إن قدرته على تحقيق ذلك تعطي قوة للعهد الذي يُعتبر وفق ما نص عليه "الطائف"، الحَكَم الذي لديه القدرة على إدارة البلد بالتعاون مع الحكومة ومن خلالها مع المجلس النيابي.
وأكدت أن من شروط إنجاح مهمة الرئيس الحريري في تشكيل حكومة جامعة ومتجانسة، عدم تحميل حكومته حمولة زائدة وفضفاضة، ورأت أنه ليس في وارد الدخول في لعبة تشكيل حكومة أمر واقع، لأن ذلك يتعارض مع توجه الحريري، إضافة إلى أن هذا النوع من الحكومات لا يريح العهد ويدخله في اشتباكات سياسية يمكن أن تحصل على جبهات
عدة، مشيرة إلى أنه ليس من الذين يقحمون البلد في لعبة المغامرات السياسية في وقت يتصرف فريق سياسي أو أكثر على أن هذه الحكومة هي حكومة العهد الأولى التي يحرص الرئيس عون على أن تكون جامعة، شرط ألا يستخدم بعض الحقائب لاسترضاء هذا الفريق أو ذاك.
كما أن الحريري يتطلع إلى تشكيل حكومة تأتي على قياس حاجات البلد وتشكل المعبر لوضع مقررات مؤتمر "سيدر" للنهوض الاقتصادي موضع التنفيذ، لأن هدر الوقت لن يكون لمصلحة أحد، وأن الثمن المترتب على تأخير ولادتها سيدفعه الجميع بلا استثناء.
(الحياة)
