عقد النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه موضوع العمل في "اوجيرو"، وقال: "بعد جلسة الاثنين في 11/3/2019، وخلال الاسبوع المنصرم، طالعنا معالي وزير الاتصالات محمد شقير، في حديث الى اذاعة "الشرق" السبت 16/3/2019، انه ورده الخميس 14/3/2019 طلب المدير العام المالي القاضي علي ابراهيم الاذن بملاحقة رئيس /المدير العام لهيئة "اوجيرو" بناء على التحقيقات التي اجراها في ملف المخالفات المرتكبة في هيئة "اوجيرو" ولا سيما في التوظيف غير القانوني، وكان للجنة المال والموازنة الفضل في اثارته وانه على الهواء اعلن مباشرة رفضه اعطاء الاذن بالملاحقة".
وأضاف: "لما كان فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وال 54 نائبا الذين تعاقبوا على الكلام في جلسة الثقة اكدوا ضرورة محاربة الفساد المستشري في الادارات العامة والمؤسسات الرسمية بنية الاصلاح والتعهدات التي اعطيت مرارا وتكرارا للدول المانحة في اطار مؤتمر "سيدر"، تارة اثناء انعقاد المؤتمر في باريس وتارة اخرى خلال الاجتماعات مع الممثل الفرنسي الناطق باسم الدول المانحة اثناء اجتماعاته مع الرؤساء الثلاثة، وكان فحوى هذه الاجتماعات ضرورة محاربة الفساد في جسم الدولة اللبنانية واداراتها ومؤسساتها العامة واطلاق يد القضاء في التحقيقات في حق المخالفين للقانون والمرتكبين، وان يكون هذا القضاء المرجع الوحيد لبت صحة الاتهامات او عدمها من دون اي عائق سياسي او عرقلة من اي نوع كان.
واذ بنا نفاجأ بان معالي الوزير محمد شقير ارسل رسالة على الهواء مباشرة الى كل المعنيين اعلاه من رؤساء ودول مانحة وقضاء بانه غير معني بكل هذا المسار الاصلاحي وهذه الورشة لمحاربة الفساد في لحظة زمنية نشاهد فيها الكثير من الجهد المبذول في بعض الوزارات والادارات العامة والمؤسسات المدنية وغير المدنية لجهة محاربة الفساد ستكون وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو الخروف الاسود على قاعدة "كاد المريب ان يقول خذوني". فاذا كان الوزير شقير مقتنعا بعدم صحة الاتهامات او الشكوك القائمة لدى النيابة العامة المالية، وقد يكون الامر كذلك، فمن الاولى في هذه الحال ان يعطي مطمئنا الاذن بالملاحقة لتظهر علنا براءة الموظف المذكور وليضع حدا نهائيا بواسطة القضاء للمحاكمات الاعلامية والاتهامات التي يزعم انها غير مبررة ضد رئيس "اوجيرو" ومديرها العام".
وتابع: "هناك مغالطات كثيرة وقع فيها الوزير نتيجة لتضليل. لقد صور لنا معالي الوزير ان السيد كريدية كأنه من التوابغ في عالم الاتصالات الذين تركوا مناصبهم العالية في مؤسسات عالمية خارج لبنان ورواتب خيالية تكون50 الف دولار كما ذكر معاليه ليعود الى لبنان مضحيا بكل شيء لأنه آمن بورشة اعادة بناء لبنان، لكن الحقيقة هي غير ذلك.
وقدم "ملفا شخصيا للاستاذ عماد كريدية والبريد الالكتروني الصادر عن الخادم الالكرتوني للبريد الالكتروني في رئاسة مجلس الوزراء بما يعود الى علبة البريد الالكتروني للامين العام، تثبت ان ما قاله معالي الوزير هو غلط".
وأضاف: "ذكر معاليه معلومات مغلوطة في شأن الراتب الحالي الذي يتقاضاه رئيس الهيئة ويتناقض مع واقع الحال الفعلي، اضافة الى التجاوزات القانونية الخطيرة الفادحة لرئيس الهيئة ومديرها العام".
وتوجه الى وزير الاتصالات: "يا معالي الوزير، من باب حسن الظن الحقيقي، وليس مناورة سأزودك ما لدي من معطيات وحقائق تعود الى فترة السنتين اللتين لا تعرفهما ولن نحملك المسؤولية عنهما ولا ينبغني لك ذلك وخصوصا انك حديث عهد في مهمتك الحالية:
ان هيئة "اوجيرو" انفقت عام 2017 مبلغ 95 مليون ليرة كلفة مفروشات وستائر وموكيت خاصة بمكتب وزير الاتصالات في حينه.
2 - مبلغ 95 مليون ليرة بدل استئجار مركز بيع للخطوط الثابتة في منطقة "سوليدير"، علما انه لا يبعد اكثر من مئة متر عن المبنى المركزي الاساسي لوزارة الاتصالات في رياض الصلح حيث يوجد في الطابق الاراضي مركز تجاري كبير لبيع الخطوط الثابتة.
3- مبلغ 1291 مليون ليرة بدل رواتب وتعويضات ومكافآت لمستشاري رئيس الهيئة.
4 - مبلغ 620 مليون ليرة بدل رعاية ومساهمات لنشاطات للنوادي والاحتفالات والمباريات الرياضية والمهرجانات السنوية والمعارض التجارية والامسيات الفنية والموسيقية والاشتراكات في بعض الصحف والمجلات الفنية.
5 - مبلغ 375 مليون ليرة مساهمة في موازنة النادي الرياضي في مدينة بيروت.
6 - مبلغ 220 مليون ليرة أكلاف للتعاقد مع شركة تتابع مواقع التواصل الاجتماعي التي تذكر رئيس الهيئة.
7 - مبلغ 620 مليون ليرة كلفة مشاركة الهيئة في معرض للاتصالات ولخدمات الهاتف الجوال في مدينة برشلونة في شهر شباط 2018، علما ان هيئة "اوجيرو" ليس لها اي منفعة من المشاركة في هذا المعرض اذ انها لا تقدم خدمات الهاتف الجوال في لبنان.
8 - مبلغ 130 مليون ليرة بدل مصاريف سفر وثمن تذاكر وحجوزات لكل من المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في مهمات سفر الى الصين، والارجنتين وقبرص وسويسرا وفرنسا ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، علما ان هناك اعتمادات مالية محددة ومرصودة لاكلاف السفر والمهمات خارج البلاد، وثمن بطاقات السفر ملحوظ في موازنة وزارة الخارجية لتغطية حاجات المهمات لجميع الوزارات والادارات العامة، لكن الانفاق منها لا يتم الا بعد
الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء وتدقيق وزارتي المال والخارجية وديوان المحاسبة ومواافقتها، فتم الالتفاف على كل هذا المسار الاداري وعلى مجلس الوزراء ومن خلال هيئة "اوجيرو" الامر الذي يعتبر مخالفة مالية وادارية جسيمة تستدعي التحقيق والملاحقة، وهذا إخبار برسم النيابة العامة المالية، والسؤال: لماذا الانفاق من موازنة هيئة "اوجيرو" ومن مالها على مهمات سفر لمديرين عامين عاملين في الملاك الرسمي لوزارة الاتصالات؟
9 - مبلغ مليون دولار ثمن معدات وقطع غيار الكترونية وكهربائية لاجهزة الهاتف للعموم وهي خارج الخدمة ولا تعود بأي مردود على وزارة الاتصالات.
10 - مبلغ مليار و385 مليون ليرة بدل سفر خارج البلاد وثمن تذاكر للسفر.
هذه الارقام لعام 2017، ومن المؤكد ان أرقام عام 2018 ستكون اكثر من ذلك".
وتطرق الى رد "اوجيرو" عليه وقال: "الرد كان في السياسة من دون ان يتضمن رقما واحدا يتعلق بفترة تولي السيد كريدية لمهماته والرقم الوحيد الذي ذكره هو 377 مياوما، في حين ان مداخلتي كانت مبنية على العديد من الارقام التي تركت اثر طيبا في اللجنة ولدى الرأي العام عوض الاجابة عن ارقامنا بأرقام الهيئة وبصيغة ادارة احترافية كما يلزم ذلك القانون، خرج علينا برد سياسي بامتياز متجاوزا حدود اللياقة والاصول الاخلاقية للتخاطب مع ممثلي الشعب. تضمن الرد تبريرا ان بعض المستشارين هم لتلبية حاجة الوزارة، والسؤال: لماذا يقع على عاتق "اوجيرو" التعاقد مع استشاريين لمصلحة الوزارة في حين ان الاخيرة تستطيع ذلك من دون المرور بهيئة "اوجيرو"، وكل العقود التي سأزودكم اياها وقعها رئيس الهيئة كطرف اول ولتقديم خدمات استشارية لمصلحة الهيئة وليس لمصاحة الوزارة كما يدعي، وهذه العقود ليست مكتملة.
وردها مرفوض جملة وتفصيلا".
وتناول قضية طارق عبد الساتر، قال: "بكل وقاحة، نفى رئيس الهيئة ان يكون هناك تعاقد بينه وبين السيد عبد الساتر كاستشاري ويتهمنا بالتشهير ويحرض السيد
عبد الساتر على الادعاء علينا، علما اننا ابرزنا صورة عن العقد. وأطالب، في هذه اللحظة، بان يقوم رئيس الهيئة بتوضيح وتفسير لمضمون هذا العقد وتوقيع عبد الساتر في تاريخ 20/5/2018، والرد يتضمن التضليل والاستهزاء ليس بشخصي بل بكل اعضاء اللجنة الموقرة، لان هذا العقد موثق وموقع من الطرفين ومسجل في وزارة المال، بحسب الاصول، وتم سداد الرسوم الضريبية عنه. كل هذا ويدعي رئيس الهيئة انها لم تتعاقد رضائيا مع المهندس طارق عبد الساتر الذي يشغل، في الوقت نفسه، المدير العام المساعد لشركة "هواوي" في لبنان.
وختم: "انني اثبت مخالفاته (كريدية) بالارقام، فهو وظف 453 مياوما في الهيئة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وبلغ عدد التوظيفات 1043 مياوما منذ ان تسلم مهماته في الهيئة".
