بدأت الشرطة الفيدرالية الاوسترالية تحقيقا داخليا يتعلق بتسريب خبر دهم منزل عضو البرلمان العمالي في نيو ساوث ويلز في سيدني النائب شوكت مسلماني الى وسائل الإعلام حيث تم تفتيش مكتبه ومكان إقامته في حزيران 2020 بعد تحقيق مشترك بين الشرطة الفيدرالية الأوسترالية وجهاز المخابرات ازيو حول التدخل الصيني في أوستراليا وعلاقة مسلماني بالموضوع. وكان مفاجئا أن الكاميرات موجودة مسبقا عندما داهم الضباط منزل مسلماني في منطقة روكديل.
وقال نائب مفوض الشرطة الفيدرالية الأوسترالية إيان مكارتني أمام مجلس الشيوخ "أن قوة الأمن لم تكن راضية عن تسريب الخبر الى وسائل الاعلام، وإننا فعلا قلقون من أن هذا الأمر تم تداوله عبر وسائل الإعلام".
أضاف: "كان هناك طلب من الشرطة الفيدرالية الأوسترالية لاجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك لأي شخص في القوات الفيدرالية الأسترالية علاقة بتسريب معلومات تتعلق بهذا التحقيق"، مؤكدا "ان التحقيق ركز على أعضاء في الشرطة الفيدرالية الأوسترالية".
وتم تعليق عضوية النائب مسلماني في حزب العمال على أثر المداهمات، لكن مسلماني نفى ارتكاب أي مخالفات قانونية.
وأعلن المدير العام للمخابرات الاوسترالية مايك بيرجس انه بحث أيضا في الأمر، واكد في جلسة الاستماع أنه "إذا كان هناك تسريب فإنه لم يأت من مكتبي".
وسأل عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال كيم كار مفوض الشرطة الفيدرالية الأوسترالية ريس كيرشو إذا كان التسريب يطابق معايير قوات الامن، وهل "هذا ليس من سلوكك المهني أن ترافقك الصحافة عندما تقوم بمداهمة منازل أعضاء البرلمان في الساعة السادسة والنصف صباحا؟". وأكد كيرشو أن الأمر ليس كذلك، نافيا "أن تكون الشرطة الفيدرالية الأوسترالية قد دعت وسائل الإعلام".
