أفاد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ان بلاده تسعى الى المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات بعد انتقادات اعتبرت ان التعرفة الجديدة تشكل عائقا امام الاستثمار الاجنبي.
ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الاول على الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، في حين انها زادت قليلا بالنسبة لبريطانيا.
وبالنسبة للبلدان الاخرى، فان تأشيرة زيارة او عمل مدتها ستة اشهر مع دخول متعدد اصبحت كلفتها ثلاثة الاف ريال (730 يورو)، بعد ان كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب احد المطلعين.
واضاف القصبي على هامش منتدى في الرياض لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة السعودية تريد اتفاقيات ثنائية قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتاشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها".
وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، اجاب ببساطة أن حكومته تدعو المستثمرين للمجيء إلى المملكة.
وكان دبلوماسيون وخبراء حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الاجنبية في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض اسعار النفط.
وقال دبلوماسي مقيم في الرياض ان "هذه السياسة قصيرة النظر بشكل لا يمكن تصديقه".
وكان ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قدم في نيسان خطة طموحة بعنوان "رؤية 2030" لاصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات
