نظم مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت، بالتعاون مع وزارة الاعلام، ندوة بعنوان "تعزيز التعاون الاقليمي لانهاء الافلات من العقاب للجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين في العالم العربي"، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب ضد جرائم الصحافيين الذي يصادف اليوم، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الاعلام ملحم الرياشي، في فندق كورال بيتش.
حضر الندوة النائب السابق غسان مخيبر، مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، المدير العام المساعد لقطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو معز شكشوك، العقيد جوزف مسلم عن وزارة الداخلية والبلديات، القاضي مارون زخور عن وزارة العدل، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، علي يوسف عن نقابة المحررين، وممثلون عن السلك القضائي والامني وصحافيين من لبنان وعدد من الدول العربية والاجنبية.
بعد النشيد الوطني افتتاحا، قدمت للندوة الاعلامية نجاة شرف الدين التي أشارت الى وقوع 1010 صحافيين ما بين العامين 2006 و2018، اي بمعدل وفاة صحافي كل اربعة ايام.
الهمامي
ثم كانت كلمة للدكتور الهمامي رحب فيها باسمه وباسم زملائه من اليونسكو بالحضور، وقال: "يأتي لقاؤنا اليوم، ومنطقتنا العربية تعاني من ويلات الازمات وما تخلفه من خراب ودمار وزهق للارواح بما فيهم الصحافيين الذين يؤدون دورهم في نقل الحقائق للعالم ومع الاسف يفلت الجاني من العقاب".
اضاف: "إن سلامة الصحافيين هي من أولويات منظمة اليونسكو، ممثلا بقطاع الإتصال والمعلومات بشكل خاص. من هنا، كان العمل على خطة عمل لسلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب التي اعتمدت من قبل المجلس التنفيذي للأمم المتحدة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، والعمل جار مع كافة الشركاء لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وعلى كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية. وبدأت تظهر هذه النتائج من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات والعمل مع الجهات المختصة مثل الجهة القضائية والقوى الأمنية. وبالطبع أيضا، جاء الإعلان عن يوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم والهجمات ضد الصحفيين في 2013 كإحدى نتائج هذه الجهود، لخلق دعم وزخم من قبل جميع الجهات المعنية بتعزيز وحماية حرية التعبير وسلامة الصحافيين".
وتابع: "تأتي هذه الندوة الإقليمية في بيروت لتعزز التعاون بين الجهات الفاعلة من سلطات سياسية ولجان وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات قضائية ومنظمات مجتمع مدني، وصحافيين، وإتحادات مهنية في جميع أنحاء المنطقة لوضع حد للافلات من العقاب، عبر إثراء الخبرات في هذا المجال وتقاسمها، وتعزيز التفاهم المتبادل بين هذه الجهات في ما يتعلق بأدوارها، وحقوقها، ومسؤولياتها. وكذلك للبحث في السبل والخطوات والتدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الافلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين في العالم العربي، على أن تدرج هذه المسألة ضمن إطار الجهود العالمية المبذولة لتعزيز حقوق الانسان الأساسية".
وأعلن "ان مؤتمرنا اليوم سوف يتناول في جلساته الحوارية مواضيع مفصلية تحت عناوين منها: "الصحافيون، من شهود إلى ضحايا في أوقات النزاع"؛ "مكافحة الافلات من العقاب في لبنان: استعراض الإنجازات والتحديات"؛ "تحقيق العدالة في مناطق الصراع، الآن وغدا؛ "مسار العمل في المستقبل، بما فيه الوقاية والتوعية وتعزيز القدرات".
شكشوك
وتحدث المدير العام المساعد في قطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو، معربا عن "خالص امتناني للسلطات اللبنانية التي كان بيننا وبينهم الكثير من التعاون المثمر في التحضير لهذا المؤتمر. أود أن أشكر بوجه خاص رئيس الوزراء على منحه رعاية هذا المؤتمر، وذلك يظهر التزامه في معالجة مسألة الإفلات من العقاب، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الإعلام على دعمها المستمر لأنشطة المنظمة".
وقال: "نحن مجتمعون هنا اليوم في لبنان، وهو دولة لم تكن محصنة ضد العنف والحروب التي ضربت المنطقة، لنشيد بالصحافيين الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم ولنبني الزخم لتحقيق العدالة من أجلهم".
اضاف: "إن قائمة الصحفيين الذين قتلوا طويلة، ففي السنوات الاثنتي عشرة الماضية، أي بين عامي 2006 و 2017، دان المدير العام لليونسكو عمليات قتل 1010 صحافيين والاغلبية الساحقة من الضحايا كانوا صحافيين محليين يغطون قضايا محلية مثل الفساد والسياسة والنزاع".
وتابع: "إننا نتفق جميعا على أنه ينبغي أن يتسنى للصحافيين أن يقوموا بواجباتهم بأمان ومن غير ان ينتابهم أي خوف. غير أن مستوى الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضدهم لا يزال مرتفعا بشكل رهيب، بمعدل يقل عن قضية واحدة تحال الى العدالة من أصل تسع. واعترافا بالنتائج البعيدة المدى للإفلات من العقاب، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2013، يوم 2 تشرين الثاني "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحافيين".
واشار الى "ان العالم العربي لم ينج من هذه الإحصاءات المخيفة". وقال: "وفقا لتقرير المدير العام اليونسكو حول سلامة الصحافيين وخطر الإفلات من العقاب، فإن المنطقة العربية تستأثر بأكبر عدد من عمليات قتل الصحافيين، حيث يبلغ عدد حالات قتل الصحافيين 338 حالة بين عامي 2006 و 2017، وذلك يعني أن أكثر من ثلث العدد الإجمالي للصحافيين الذين قتلوا في العالم خلال نفس الفترة، قتلوا في المنطقة العربية".
اضاف: "ما يثير القلق أكثر أن المنطقة العربية تشهد أعلى نسبة من الافلات من العقاب بين مختلف مناطق العالم حيث تم حل 1.5% فقط من حالات مقتل الصحفيين فيها. هذا المستوى العالي من الإفلات من العقاب لا يزال يشكل تحديا مستمرا، والافلات من العقاب يشجع الجناة على ارتكاب الجرائم. فهذا الافلات يغذي العنف الذي يستهدف الاعلاميين ويديمه، مقيدا حرية التعبير، مقوضا سيادة القانون ومعيقا التنمية المستدامة".
وأكد "ان القدرة على الوصول إلى المعلومات ومشاركتها بحرية هي حجر الزاوية للديموقراطية"، مشيرا الى "ان الإفلات من العقاب على الجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين يدمر مجتمعات بأسرها لأنها تخفي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم". وقال: "لقد عملت الأمم المتحدة مع مجموعة واسعة من الاطراف المعنية لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين وقضية الإفلات من العقاب، من أجل بناء بيئة حرة وآمنة للصحافيين في حالات النزاع، والحالات الطبيعية".
وتابع: "لطالما دان المدير العام لليونسكو علنا الاغتيالات وأي عنف جسدي ضد الصحافيين باعتبارها جرائم ضد المجتمعات الحرة والعادلة. ما من سيادة للقانون وممارسة لصحافة حرة ومستقلة إلا في بيئة خالية من الاعتداءات والمضايقات والاعتقالات التعسفية ضد الصحافيين".
وأعلن ان "من واجبنا أيضا معالجة مسألة المخاطر التي تهدد سلامة الصحافيات، فهن يتعرضن لتهديدات خاصة بالنوع الإجتماعي أثناء عملهن، التي تتطلب استجابات منتظمة ومكيفة، من خلال بناء القدرات وتطوير تدابير الوقاية".
وقال: "ينبغي علينا تسريع الزخم من خلال هذا المؤتمر الذي يشكل فرصة ممتازة لتعزيز قدرات الاطراف المعنية في حماية الصحافيين، وللمشاركة في الممارسات الفعالة، ولتكثيف جهودنا في مكافحة الإفلات من العقاب. من خلال هذا الحدث الذي يجمع الاعلاميين والسلطات العامة والمجتمع المدني وغيرهم من الاطراف المعنية للسعي وراء العدالة، نهدف إلى ضمان سلامة الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب".
ولفت الى "ان هذا الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب يمثل من خلال مؤتمر إقليمي في المنطقة العربية مواصلة سلسلة الحلقات على المستوى الإقليمي في هذا الموضوع"، موضحا ان اليونسكو نظمت أحداثا سابقة في هذا الصدد بالشراكة مع محاكم إقليمية لحقوق الإنسان. عقد عام 2014 في أميركا اللاتينية (سان خوسيه في الكوستاريكا) مع المحكمة الاميركية المشتركة لحقوق الانسان، وعام 2015 في أوروبا (ستراسبورغ في فرنسا) مع مجلس أوروبا، وفي أفريقيا (أروشا في تنزانيا) مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2016. تم تنظيم اليوم الدولي عام 2017 في آسيا في سريلانكا مع السلطات الوطنية وممثلي اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من آسيا".
واكد "انه من المهم في المنطقة العربية حيث لا توجد محكمة إقليمية أو آلية لحماية حقوق الإنسان، إشراك لجان حقوق الإنسان الوطنية التي تلعب دورا أساسيا كمؤسسات عامة مسؤولة عن حماية وتعزيز الحقوق الأساسية".
وقال: "على الرغم من التحديات، وهناك الكثير منها، من المهم للجان حقوق الإنسان أن تضمن الاعتراف بمسألة سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب في تفويضهم لحماية حقوق الإنسان. ونأمل أن تتيح هذه الندوة فرصة لجميع الجهات الفاعلة للتعاون لإنشاء آلية قانونية إقليمية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تستطيع معالجة قضية الإفلات من العقاب".
وأعلن انه "في أمريكا اللاتينية، منذ عام 2013، وضعت اليونسكو نهجا مبرمجا مع السلطة القضائية لإنهاء حلقة العنف المفرغة، وتوعية وبناء قدرة القضاة والمدعين العامين على المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير وسلامة الصحفيين. ومنذ عام 2017، تعاونت المنظمة أيضا مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل تعزيز قدرات أعضاء السلطة القضائية في أفريقيا. وقد أدى ذلك إلى نتائج ملموسة مثل اصدار القرارات القضائية لصالح سلامة الصحافيين وحرية الصحافة بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات التدريب القضائي. نأمل أن نوسع هذا البرنامج قريبا إلى مناطق أخرى، بما في ذلك العالم العربي".
وقال: "لا تزال التحديات التي تواجهها هذه المهنة حادة، ونحن نشهد في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة للسلامة على الإنترنت بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والمراقبة التعسفية والقرصنة، والترهيب، وزيادة المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون عبر الإنترنت وخصوصا الصحافيات. وتدفع هذه التهديدات الصحافيين الى الرقابة الذاتية على حساب حق المواطنين في الحصول على المعلومات. استجابة لذلك، من الضروري تعزيز التضامن المهني في القضايا الرئيسية مثل السلامة ووضع حد للإفلات من العقاب، فضلا عن حقوق العمل".
اضاف: "وفي المنطقة العربية، عملت اليونسكو منذ عام 2015 في الأردن مع محامين وصحافيين لتعزيز المهارات القانونية المهنية في دعم القضايا المتعلقة بالإعلام. كما دعمت المنظمة آلية داخل نقابة الصحفيين التونسيين لمراقبة الهجمات ضد الصحافيين بالتعاون مع النقابة ومفوضية حقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب".
وتابع:"ينبغي علينا أيضا كأولوية معالجة مسألة خطاب الكراهية الذي يؤثر بشكل كبير على المجتمع. ودعمت اليونسكو إنشاء مرصد خطاب الكراهية الذي يهدف إلى مراقبة خطاب الكراهية الذي تستخدمه وسائل الإعلام السورية والى التأثير على مديري الإعلام السوريين في الامتناع عن استخدام الرسائل التي تحرض على التمييز والعنف".
وأوضح ان "اليونسكو أطلقت العام الماضي مع الاتحاد الدولي للصحافيين وبالتعاون مع مديرية التعليم العالي في لبنان مقررا نموذجيا عن سلامة الصحافيين موجهة لطلاب الصحافة ومكيفة مع المنطقة العربية. وقد تم اعتماد هذا المنهج الجديد من قبل العديد من الجامعات في لبنان وفلسطين والجمهورية العربية السورية وسيتم توسيعه ليشمل في المستقبل جامعات أخرى تدرس الصحافة".
وقال: "منذ عام 2017، عملت اليونسكو وشركاؤها مع وكالات إنفاذ القانون في فلسطين لتوفير دورات تدريبية تسلط الضوء على أهمية إقامة علاقات مهنية مع الصحافيين وضمان سلامتهم. كل هذه المبادرات مهمة لتغيير الوضع على الأرض بالنسبة للصحافيين".
واكد انه "من أجل معالجة التحديات المواجهة، علينا تعزيز العمل والتنسيق في ما بين الجهات الفاعلة جميعها". وقال: "في يونيو 2017، بعد خمس سنوات من اعتماد الأمم المتحدة لخطة العمل الخاصة بسلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، نظمت اليونسكو مع المفوضية السامية لحقوق الانسنان مؤتمرا لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة وقد ساعد المؤتمر في تحديد مجموعة من 30 خيارا للعمل المستقبلي".
ورأى "ان أحد التحديات الرئيسية هو ترجمة التقدم المحرز في وضع المعايير على المستوى الدولي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقد نتج عن اجتماع حزيران 2017 اجراء ملموس، اذ أنه تم إنشاء شبكة من نقاط الاتصال مسؤولة عن سلامة الصحافيين في ما بين وكالات الأمم المتحدة تتشارك في حوار متين وتدعو الى سلامة الصحافيين".
وأعلن "ان اليونسكو ستواصل العمل بلا كلل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة مسألة سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب للجرائم والاعتداءات عليهم. وإنني أتطلع إلى مناقشات اليوم التي ستكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمضي قدما لا سيما لتحقيق نتائج ملموسة في المنطقة العربية".
الرياشي
وألقى الوزير الرياشي كلمة شكر في مستهلها الحضور ومنظمة اليونسكو "التي تعمل لإنجاح هذا المؤتمر وتعزيز الحضور الحر في العالم العربي للاعلاميين وللصحافيين".
وقال: "أريد أن أشير الى نقطة مهمة.ان هذا العالم العربي الذي يختزن في باطنه ثروات كبيرة وكثيرة وغنية جدا، كل هذا العالم العربي نسأل أنفسنا لماذا يفتقد الى التقدم.إنه يفتقد اليه لأنه يفتقد الحرية، وعندما نفتقد الحرية والكلمة الحرة، نفتقد التفاعل الحقيقي بين بعضنا البعض، وكلنا يعرف ان ثورات عدة تم دفنها في هذا العالم ولم تأخذ حقها في إثبات وجودها ووجودها الحر للمواطن العربي بشكل عام".
أضاف: "ما وصلنا إليه ليس غريبا وليس جديدا، ولكن لن أدخل في طبيعته وفي كيفية الوصول اليه نتيجة الصراعات القائمة، ولكنني أطلب بإسمي وبإسم دولة الرئيس الحريري أن نرفع مستوى المواجهة والدفاع عن الكلمة والحرية، بدفاعنا عن الاعلام وعن الصحافي في هذا العالم الى مستوى المواجهة لأي سلاح كيميائي في العالم. وعندما يضرب السلاح الكيميائي في مكان ما تتحرك كل دول العالم للدفاع ولمواجهة من يستعمله".
ورأى ان "استعمال العنف ضد الاعلامي، هو كاستعمال السلاح الكيميائي ضد الناس ويجب التعاطي مع هذه الحقيقة ونقل قضية الاعلاميين من اليونسكو أي منظمة الامم المتحدة، الى مجلس الامن في الامم المتحدة"، مؤكدا أنه الى "هذه الرتبة يجب ان يرتفع حق الدفاع عن الاعلاميين ومنع افلات الذين يعنفونهم او يقتلونهم من العقاب"، معتبرا أن "الاعلام هو محكمة الرأي العام ويبدو أن أنظمة ودولا عدة تخشى هذه المحكمة، لذلك تحاول وأدها في مهدها، ووأد المحكمة الاعلامية او محكمة الرأي العام في مهدها، هو وأد للكلمة التي منذ البدء كانت وستبقى موئلا للحرية ولكل الشعوب والافراد من دون استثناء".
وختم: "أوجه تحية كبيرة لمؤتمركم عسى ان يخرج بتوصيات مفيدة لنا جميعا وللبنان ولكل العالم العربي والعالم، ويقدم تجربة وشهادات مختلفة عن أهمية حرية الرأي واهمية الدفاع عن هذه الحرية، والحفاظ عليها لبناء مجتمع أفضل. ولا يسعني في الختام الا ان أوجه تحية باسم دولة الرئيس سعد الحريري لكم جميعا، وان اوجه تحية لشهداء الصحافة في العالم العربي وفي لبنان خصوصا وعلى رأسهم جبران تويني وسمير قصير والشهيدة الحية مي شدياق.
جلسات
وبعد كلمات الافتتاح، عقدت جلسات حوارية شارك فيها عدد من الصحافيين، الاولى بعنوان "الصحافيون من شهود الى ضحايا في اوقات النزاع"، الثانية ناقشت "مكافحة الافلات من العقاب في لبنان: استعراض الانجازات والتحديات"، الثالثة تناولت موضوع "تحقيق العدالة في مناطق الصراع الان وغدا"، اما الجلسة الرابعة فناقشت "مسار العمل في المستقبل بمافيه الوقاية والتوعية وتعزيز القدرات".
