أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبكامل الرفاعيالى أن ملف الموازنة العامة ليس فقط اقتصادياً بل إنه سياسي في الوقت ذاته، مشيراً الى أن عدم إقرار أية موازنة على مدى 12 سنة كان لأسباب سياسية حيث كان الخلاف سائداً بين أعضاء الحكومة الواحدة منذ حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، مذكّراً بمبلغ الـ11 مليار دولار ليس لها أية وثائق تبرّر صرفها في وزارة المال، معتبراً أن بعض التوضيحات التي تصدر من هنا أو هناك غير مقنعة، وجاءت نتيجة التقارب بين التيار "الوطني الحر" وتيار "المستقبل" وليست بناء على مستندات مالية واقتصادية.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اوضح الرفاعي ان الصيغة التي اتفق عليها "التيار" و"المستقبل" في هذا المجال، لم تقنع الجهات الأخرى، مشدداً على أننا نريد أن نعرف مصير هذا المبلغ، ولقد استمر خلاف الجهتين حول هذا الموضوع لأكثر من 10 سنوات. وإذ بهما فجأة يتفقان على صيغة معينة، سائلاً: كيف نستطيع أن نتخطى الـ 11 مليار دولار على هذا الأساس؟
ولفت الى انه إذا كانت الأمور ستدار بهذا الأسلوب، فهذا يعني أن هناك شيئاً ما غير طبيعي، وبالتالي هل يجوز أن نتغاضى عن هذا المبلغ في سبيل تفاهم حصل بين حزبين، وفي المقابل لا نستطيع أن نجد أي حلّ لرواتب الموظفين وإقرار السلسلة.
وأكد أن الشعب اللبناني غير مقتنع بما تمّ طرحه، شدّد الرفاعي على أننا نريد صيغة يقتنع بها الشعب والنواب والوزراء بحيث تعود الأموال للدولة، وبعدها نستطيع أن نعطي أصحاب الحقوق غلاء المعيشة، مشيرا الى أن الجميع ينادي بضرورة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكن لا نجد أي فعل على هذا المستوى "وكأن الحق على الطليان".
وأوضح ان هناك إجماع بين مختلف القوى السياسية على اعتبار الحكومة الحالية موقتة ومهمّتها الأساسية الإعداد للإنتخابات وفق قانون إنتخابي جديد، مشيرا الى انه لم يستطع الأفرقاء التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إنجاز هذا القانون، معتبراً أن كل فريق سياسي يريد قانوناً على قياسه الخاص بحيث يعود الى الندوة البرلمانية بأكبر عدد من النواب
