غادر بيروت صباح اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي متوجها الى روما في زيارة تستمر أياما عدة، يشارك خلالها في حضور اجتماعات الأمانة العامة الحبرية لوسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، كما يتسلم مرسوم تعيينه محاميا روتاليا في المحكمة الروتالية وهي أرفع محكمة في الفاتيكان، ويلقي محاضرة حول العلاقات بين الكنيسة المارونية والفاتيكان، ويسلم البابا فرنسيس تقريرا حول الأوضاع في الشرق الأوسط في لبنان.
رافق البطريرك الراعي في هذه الزيارة مسؤول الإعلام في بكركي وليد غياض. وكان في وداعه في المطار وزير الثقافة غطاس خوري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المطران بولس صياح، وفد من المجلس العام الماروني ممثلا رئيسه الوزير السابق وديع الخازن ضم: ميشال متى، رولان غسطين وانطوان رميا، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابوكسم، الأباتي انطوان خليفة والياس صفير.
الراعي
وتحدث الراعي في المطار، شاكرا الرئيس عون على "إيفاده الوزير خوري الى المطار"، متمنيا "التوفيق لجلسة يوم الخميس المقبل"، داعيا إلى أن "يتمكن المسؤولون من تلبية طموحات الشعب اللبناني التي يمثلها الرئيس عون والحكومة".
وقال: "إن زيارة قداسة البابا الى مصر كانت هامة جدا وأعطت لكل المصريين مسيحيين ومسلمين الامل في حياتهم وبقيمة مصر وبدروها، كما كانت تعزية للمسيحيين بعد وقوع ضحايا في الكنائس بمصر، وكل حزين هو بحاجة لمن يساعده ويقف الى جانبه، ونحن نتطلع الى يوم ما يستطيع قداسة البابا فيه أن يزور لبنان، لأن رئيس الجمهورية وجه اليه دعوة، ونحن بحسب البروتوكول، عندما يقدم رئيس البلاد دعوة رسمية له تقدم الكنيسة دعوة ايضا، وأنا بدوري سوف أقدم له خلال اليومين المقبلين بإسم كل البطاركة والمطارنة في لبنان دعوة رسمية إضافة الى دعوة رئيس الجمهورية".
وتابع: "أنا لم استطع الذهاب الى مصر للأسف لأنه كان عندي ارتباطان سابقان لاأستطيع تغييرهما، الأول كان اجتماعا لكل الإكليريكيات في لبنان لاأستطيع إلغاؤه، ويوم الأحد كان يوبيل مدرسة قدموس، والزيارة التي قمنا بها وهي كانت مقررة منذ سنة، وأيضا لا نستطيع إلغاءها، لذلك أرسلت كتاب اعتذار، وكان هناك ثلاثة مطارنة برئاسة المطران بولس مطر وعضوية المطران بولس صياح والمطران جورج شيحان مثلوا كنيستنا المارونية في هذا اللقاء".
وردا على سؤال قال: "لست مع قانون الستين، وكنت أقول دائما اننا مع قانون جديد، وما قلته هو انه بدل أن تذهبوا الى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي مازال موجودا اتبعوه، ولم أقل انني معه، وقلت أكثر من مرة انهم سوف يقولون ان البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر، إنما أناالآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لايمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس شهاب والذي تم تعديله لاحقا على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائما بالروحانية التي من أجلها وقع، ويقول وهذه وجهة نظر مهمة جدا، وأنا أيضا اقتنعت بها، وهي ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق ال 25 مشروعا، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود الى انه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه".
أضاف: "حتى الآن لا أقول انني مع قانون الستين، إنما أقول تجنبوا التمديد وتجنبوا الفراغ، واحسن طريقة هي أن تتفقوا على قانون، ولست أنا من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية، ونحن نقول لهم خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة. والمبدأ الثاني هو ان كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به".
سئل: في حال عدم التوافق على إيجاد هذا القانون برأيكم الى أين سيتجه لبنان بعد الخامس عشر من أيار؟
أجاب: "يذهبون الى الدستور، ورئيس الجمهورية أمامه الدستور، وماذا يقول له الدستور ويجد الحلول".
