أكد توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، أمام وفد من المزارعين من مختلف المناطق اللبنانية ضم السادة محمد الحسيني رئيس تجمع مزارعي الجنوب، عبدالله يوسف، محمد علي نحول،جميل الشقيق وحسين الرفاعي بحضور عضو مجلس الإدارة جان السيد على " وقوف غرفة طرابلس والشمال الى جانب القضايا المطلبية المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي ودعم صادراته، معتبراً التحرك النقابي المطلبي هو تحرك وطني مفيد للبنان بكل مكوناته ومناطقه".
الرئيس دبوسي
ولفت الى أن غرفة طرابلس والشمال " في قلب ورشة الإهتمام بتطوير الزراعة وتستند على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتطلع الى توفر خطة زراعية وطنية متكاملة لتنمية وتطوير القطاع كما ترى بصورة واقعية الى عدم وجود مثل هذه الخطة التي تفضي الى تحقيق تطلعات القطاع الزراعي اللبناني لما له من دور حيوي في بنية الإقتصاد الوطني لا سيما في مجالي الفاكهة والخضار".
وقال:" إن غرفة طرابلس من خلال مختبرات مراقبة الجودة لديها وعبر بنيته ومعداته التقنية الأكثر تطوراً على الصعيد الوطني، تعتمد أحدث الطرق العلمية في كيفية إستخدام المبيدات الزراعية والكشف عن الرواسب والإلتزام بتطبيقات الإرشاد الزراعي وإحترام المعايير المتعلقة بجودة المنتج من اجل المساعدة على تسهيل إنسياب الصادرات الزراعية اللبنانية ضمن المواصفات الدولية المطلوبة، والأهم الإضاءة على أهمية الإستثمارات في القطاعات المنتجة لا سيما الزراعية منها وعلى مدى الفوائد الإيجابية التي توفرها عملية تنمية القطاع الزراعي ودعم صادراته وتتمثل بتغذية مالية الدولة العامة وزيادة الإنتاج الزراعي وتطويره و تخفيض الأكلاف المترتبة على تنميته".
السيد محمد الحسيني
من جهته السيد محمد الحسيني كشف " عن دواعي الزيارة التي تتمحور حول التشاور مع الرئيس دبوسي للعمل على بلورة صيغة شاملة يتم من خلالها مواجهة كافة المعوقات التي يواجهها الجسم الزراعي اللبناني وتحقيق تطلعاته، ونحن نثق تماماً أن الرئيس دبوسي لما له من الدور الحاضن لكل القطاعات الإقتصادية الوطنية وبشكل خاص القطاع الزراعي سنجد حلولاً سريعة وعملية لعدد من المعوقات والمشاكل التي يواجهها المزارعون منها الرسوم المتوجبة عليهم والمتعلقة بإستخدام مياه الآبار حيث أن الإطار التنظيمي التي تفرضه القوانين المرعية الإجراء تشكل أعباء مادية لا طاقة للمزارع على تحملها إضافة الى الأعباء والتكاليف التي تقع على كاهل المصدرين بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطات البلدان المعنية عبر بوابات العبور البرية وكان معالي وزير الزراعة قد تم وعده خيراً من الجانب السوري وتبقى مشكلة أخرى تتمثل بتصدير الحمضيات حيث أن المواسم المتعلقة بالحمضيات في سوريا قد إنتهت وبإمكان تسويق الحمضيات اللبنانية في الأسواق الإستهلاكية السورية".
وخلص الحسيني قائلاً:" في الحقيقة لقد سررنا بإجتماعنا بالرئيس دبوسي وعلى الوقت الذي خصصه من أجل التشاور بكيفية الخروج من المشاكل التي يتخبط بها القطاع الزراعي اللبناني ولقد وجدنا ونحن لم نفاجأ بأن لديه المعطيات الكاملة عن ما يعاني منه القطاع الزراعي وكذلك المصدرين ونحن نتوسم بالرئيس دبوسي كل الخير بما يملك من رحابة صدر وعلم وخبرة وإحاطة شاملة بقضايانا الزراعية وأملنا كبير بأن نحقق معه ما نتطلع الى تحقيقه لجهة تلبية قضايانا الزراعية المطلبية المحقة كما نهنئه في خياراته الإقتصادية الوطنية من نحو طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية الى المشروع الإستثماري الوطني العربي الإقليمي الدولي في لبنان من طرابلس الكبرى ونحن ندعو له بدوام التوفيق والنجاح ".
