على وقع الاحتجاجات، يتعرّض ناشطون في صور لحملة توقيفات بسبب مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بسبب مشاركتهم بالاحتجاجات، إذ إنتشرت أنباء عن جُملة إستدعاءات للمتظاهرين على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات، ووجهت اليهم أسئلة حول ما سبب إقدامهم على التظاهر، وتعرّض فتىً لا يتجاوز الـ 16 عاماً للترهيب وتوجيهه على أنه من الممنوع عليه التظاهر لأنه قاصر، وأيضاً وجهت تأنيبات شفهية لمتظاهرين بسبب تعرّضهم للرئيس وعندما سألوا ما إن كان السؤال حول رئيس الجمهورية أجيبوا بالنفي، ولُمّح اليهم أن الرئيس المقصود معروف من هو. شملت التحقيقات أيضاً مواقف المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع العلم أنه تم إطلاق سراح جزء بسيط من الموقوفين ولا يزال عدد كبير منهم قيد التوقيف.
وانتشر عبر مواقع التواصل بيان صادر عن “حراك صور” جاء فيه: “متابعةً للأحداث على الساحة اللبنانية ولا سيما في مدينة صور.. فوجئنا البارحة باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية”. وتابع البيان: “الأخطر في هذا الموضوع هو أسلوب التحقيق الغريب ذات دلالة مخيفة تظهر تدخل سياسي واضح من أحزاب السلطة وتوجيه أسئلة للموقفين عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يهمّنا في الحراك أن نؤّكد أن من أهداف الثورة المطلبية التي انطلقنا بها تحرير المخافر ومؤسسات الدولة من الضغوط السياسية وما يحصل هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبنا”. وأكّد البيان أنه “لا يجوز بحجة الاعتصام والمشاركة في حقوق مطلبية استدعاء من شارك في الاعتصامات والأجدى التحقيق مع من قصّر في أداء واجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة من تخريب قام به بعض المندسين.. وندعو أهالي المعتقلين إلى الاعتصام معنا غدًا أمام مخفر صور (الشّواكير) عند السّاعه 10 صباحًا، معًا نحو عدالة حقيقيّة”. من جهتها أعلنت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين تلقيها “منذ البارحة عشرات الإتصالات للتبليغ عن استدعاءات بالجملة لمتظاهرين ومعتصمين في منطقة صور الجنوبية وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات الشعبية وتعبيرهم عن آرائهم في الساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي . وقد وثقت اللجنة حتى الان ١٤ حالة من ضمنهم قاصرين”. اضافت: “ان لجنة المحامين وإذ تستوقفها هذه الاستدعاءات الجماعية التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والتجمع الذي يكفله الدستور، تطالب النيابات العامة ولا سيما النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والنيابة العامة التمييزية بوقف هذه الاستدعاءات وبالإفراج عن جميع الموقوفين من المتظاهرين وضمان سلامتهم الجسدية والصحية وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والمحامين ومندوبي الاحداث”. وأكدت اللجنة متابعتها لهذه الاستدعاءات وتطالب الاجهزة الامنية والنيابات العامة بتزويدها باسماء واعداد الموقوفين ومراكز احتجازهم
