أكد مرجع سياسي، لصحيفة "الديار"، أننا "أصبحنا أمام الأمر الواقع أي قانون الستين معدلاً في الموعد المحدد أي في 30 أيار المقبل لأن الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد إجراء الانتخابات بتاريخها، وأنهُ في حال لم تتم الانتخابات في تاريخها فلن تعد هنالك حدود زمنية للاتفاق على قانون وإجراء انتخابات جديدة فندخل في فراغ نيابي، علماً أنّ النظام في لبنان هو نظام برلماني وبالتالي تتعطل جميع مؤسسات الدولة".
ورأى المرجع أنّ لا أحد يجرؤ على إجراء استفتاء شعبي وبخاصة الأقليات إن لم تكن النتيجة مضمونة سلفاً، معتبراً أن ما قاله رئيس الجمهورية أن "لا قانون ستين ولا تمديد" فقد أوحى رئيس النيابي نبيه بري أيضاً بالمضمون نفسه ولكن لبري المرونة اللازمة للتراجع والذهاب إلى قانون الستين المعدل.
فيما يختص بالرئيس عون، أكد المرجع أن كلمة السر تكمن في "المعدّل" أي يمكن تعديل قانون الستين قليلاً، والعرض على الرئيس عون وحليفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عدة مقاعد إضافية من الطوائف المسلمة والمسيحية والدرزية بحيث يصبح عدد النواب المنتخبين من المسيحيين يناهز الـ 43 أي نحو ثلث مجلس النواب، معتبراً ان هذا سيعتبر انتصاراً للرئيس عون الذي يعتبر رجلاً براغماتياً وواقعياً جداً وهو بشعاره الشهير "لا للستين ولا للتمديد" رفع السقف عالياً مدركاً سلفاً أن "حزب الله" وبري لن يتخليا عن النائب وليد جنبلاط خصوصاً بعد التحالف الاستراتيجي بين التيار والقوات. كما أن تيار "المستقبل" بما يمثله من ثقل نيابي لن يتنازل عن حليفه الدائم النائب جنبلاط، ناهيك بأن تيار "المستقبل" يدافع بكل قواه عن قانون الستين.
واعتبر المصدر أن إصرار "الثنائي المسيحي" على المختلط قد يؤدي إلى نسف مصالحة الجبل التي أرساها البطريرك الماروني نصرالله صفير والنائب جنبلاط، وأن قانون النسبية وقانون المختلط قد دفنا لعدة أسباب أهمها أن "حزب الله" لا يريد افتعال أزمة حالياً في لبنان وهو لا يدرك بعد ماذا ستكون سياسة'>سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران وتجاه إسرئيل وتجاهه. لذلك يفضل استقراراً "بالتي هي أحسن" في الداخل اللبناني