اتفقت الدول المنتجة للنفط الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تمديد خفض إنتاجها لمدة تسعة أشهر لتخفيف التخمة العالمية في أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عقب اجتماع 24 من الدول في مقر أوبك في فيينا "فكرنا في مختلف السيناريوهات من ستة إلى تسعة أشهر، حتى أننا فكرنا في خيارات زيادة الخفض".
وأضاف الفالح الذي تولى رئاسة الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك "جميع المؤشرات قوية الى أن التمديد لمدة تسعة أشهر هو الأفضل وسيوصلنا إلى مخزونات في اطار معدل خمس سنوات بنهاية العام".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، اتفق أعضاء أوبك على خفض الانتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا.
والشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج الكارتل، بينها روسيا، مع أوبك على خفض انتاجها بـ 600 ألف برميل يوميا.
وكان الهدف هو خفض الفائض الذي تسبب بتراجع سعر النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى نحو 25 دولارا في بداية عام 2016.
وفيما لقي التراجع في الأسعار ترحيبا في أوساط الشركات والمستهلكين، غير أنه أحدث فجوة في اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بينها دول الخليج الثرية.
وكانت فنزويلا بين أكثر الدول المنتجة للنفط تأثرا اذ تفاقمت أزمة البلاد مع تجاوز معدلات التضخم سقوفا قياسية فيما خيم شبح الإفلاس، ما أشعل موجة من العنف قتل جراءها نحو 50 شخصا.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر، استعاد خام برنت "برميل النفط المرجعي" عافيته وارتفع سعر البرميل إلى نحو 60 دولارا من نحو 46 دولارا، رغم أنه انخفض إلى ما دون 50 دولارا عدة مرات خلال هذه الفترة.
وشكل الاتفاق كذلك تحولا جذريا في سياسات أوبك بفضل اتفاق متنافسة اقليميا مثل السعودية وايران. فسمح لايران التي بات بإمكانها استئناف تصدير النفط بعد رفع العقوبات التي فرضت عليها على خلفية برنامجها النووي مطلع عام 2016، بمواصلة زيادة انتاجها.
وقبل التمديد كانت مفاعيل الاتفاق الحالي تنتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو، غير أن المعلومات عن المخزونات تشير إلى استمرار وجود فائض عالمي.
والأسبوع الماضي، دعمت كل من السعودية وروسيا، منتجي النفط الأكبر بين الـ 24 المشاركين في الاتفاق واللتين تختلفان سياسيا بشأن العديد من القضايا، تمديد الاتفاق لتسعة أشهر حتى 31 آذار/مارس 2018.
النفط الصخري
وفي السابق، تمثلت استراتيجية المنتجين في اوبك بضخ النفط بكامل طاقتهم لدفع الأسعار إلى الانخفاض وهو ما صعب الأمور على الأميركيين الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار.
وعندما وصلت أسعار النفط إلى القاع عام 2016، أعلنت العديد من الشركات في الولايات المتحدة إفلاسها. ولكن الكثير منها عادت إلى السوق بفضل ارتفاع الأسعار مؤخرا.
وارتفع الانتاج في الولايات المتحدة بـ 850 ألف برميل إضافي يوميا مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2016 فبلغ حاليا 9.3 ملايين برميل يوميا، وهو رقم غير بعيد عن الرقم القياسي الذي سجل عام 2015.
ورغم الخفض البطيء في التخمة العالمية إضافة الى احتمال ارتفاع الانتاج من ليبيا ونيجيريا، إلا أن وزير الطاقة السعودي اكد انه لا يشعر بالقلق. وأضاف "النفط الصخري مهم ولكننا لا نعتقد أنه سيعيق أو يؤثر كثيرا على ما نفعله".
إلاأن الامال في السوق منيت بالخيبة نظرا لأن الدول المنتجة لم تقرر خفض الانتاج بشكل أكبر.
وانخفض سعر نفط برنت بأكثر من دولارين للبرميل بعد الاعلان ليصل إلى 51,66 دولارا، فيما خسر نفط غرب تكساس المتوسط 1,82 دولار ليصل سعره الى 49,54 دولارا.
ووصف كريس بوشامب المحلل في السوق في شركة "اي جي" للتجارة الالكترونية اعتقاد الفالح بأن السوق لا يحتاج إلى مزيد من خفض الانتاج بأنها "غريبة".
ووصف الكسندر آندلاور من شركة أبحاث "الفا فاليو" استراتيجية اوبك بأنها "قديمة".
وقال الفالح أنه نظرا إلى وجود "العديد من المتغيرات" فإن اللجنة التوجيهية للدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك ستراقب التطورات عن كثب "وتوصي بأية تدخلات أو تعديلات في حال الضرورة".
وصرح وزير النفط الايراني بيغان زنقنه ان "الهدف" في الوقت الراهن هو الوصول بسعر البرميل الى 55-60 دولارا، وقال أن ذلك "جيد" للمنتجين التقليديين ومنتجي النفط الصخري.
