كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "لا خلاص إلا بـ "صندوق النقد"... رغم الرفض والنقد": "يتشارك لبنان في المرحلة التي وصل إليها من إنهيار إقتصادي وانعدام في النمو وارتفاع الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي وازدياد الشكوك بقدرته على الإيفاء بسداد الأقساط، مع الكثير من الدول. وقد سبقته فعلياً الى الإفلاس كل من روسيا (1998) والأرجنتين (2001) واليونان (2010) وقبرص (2013). فيما أوقفت إجراءات صندوق النقد الدولي مصر قبل الإنهيار منذ حوالى 3 سنوات.
إذا كان لكل دولة "شفيع"، ساهم بطريقة أو بأخرى في حقنها بجرعات الدعم المادي والمعنوي، وخفف عنها حدة الأزمة، فإن للبنان مجموعة دعم دولية، اجتمعت قبل يومين وخلصت إلى مجموعة من التوصيات... فهل تسعفه؟
في المباشر تركزت الطلبات على ضرورة تشكيل حكومة تُلبّي تطلّعات الشعب اللبناني، والتشديد على ضرورة البدء سريعاً بالإصلاحات الضرورية وإقرار موازنة 2020 والحفاظ على الأمن الإجتماعي للشعب اللبناني. أما في المضمون فقد ورد في البيان الختامي ان "أي دعم مالي من مؤسسات تمويل دولية سيتمحور حول مساعدة السلطة اللبنانية للتمكن من بذل الجهود، حتى تتوصل في النهاية الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة".
ما يُعنى بـ "مؤسسات التمويل الدولية" في بيان المجموعة هو صندوق النقد الدولي، الجهة شبه الوحيدة التي تتدخل لعلاج الدول المحتضرة. وصفات الصندوق قد لا تعجب الكثيرين، إلا انه "لم يعد هناك من حل في لبنان إلا حزمة مساعدات مالية مباشرة، تخفف من وطأة الأزمة وتضع قطار الإقتصاد على السكة الصحيحة"، يقول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
الحلّ... في "الصندوق"
من حق لبنان بدايةً الحصول على حوالى 950 مليون دولار أميركي من صندوق النقد نتيجة تقديماته واشتراكه في الصندوق منذ الخمسينات. إلا ان هذا الرقم يعتبر قاصراً عن حل ولو جزء بسيط من الأزمة. وبحسب فهد فإن "تقديرات ما يحتاجه الإقتصاد تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، لن تتأمّن إلا بقروض مشروطة من الصندوق".
على الرغم من تشابه المشاكل التي يتدخل الصندوق لحلها في الدول، فإن الأخير لا يملك وصفة موحدة للعلاج. وبالنسبة إلى لبنان فان بعثة الصندوق التي زارته مراراً، كانت تخرج في كل مرة بخلاصة وجوب تحرير سعر الصرف، وخصخصة الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات أو زيادة سعر صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة، وتخفيض العجز في الموازنة عن طريق إصلاح القطاع العام ووقف الدعم الإستهلاكي، وهو ما لن يتغير اليوم في حال قرر الصندوق تقديم يد العون".
