كتبت صحيفة "الحياة" تقول: تسارعت الحركة المكوكية من أجل تظهير الحكومة اللبنانية الجديدة غدا الجمعة أو بعده السبت، بعد التوافق على مخرج لتسمية وزير يمثل النواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" من خارج "اللقاء التشاوري" الذي يجمعهم.
وبرز إسم جديد إضافة إلى الأسماء الثلاثة التي كان بعض هؤلاء النواب اقترحوها كي يختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحدا منها من حصته. اقترح النائب قاسم هاشم العضو في "كتلة التنمية والتحرير" (كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) رجل الأعمال جواد عدرة، ما سبب خلافا بينهم على التسمية، فيما نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل وضع "الرتوش" على التشكيلة الحكومية النهائية، وإسقاط الحقائب على الأسماء الثلاثين.
وقالت مصادر معنية بالاتصالات الحثيثة التي حصلت أمس لـ"الحياة" إن نية إصدار مراسيم الحكومة في اليومين المقبلين ما زالت قائمة، فيما أمل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري مع اللواء ابراهيم، "أن ترى النور خلال اليومين المقبلين، وبذلك يعيّد اللبنانيون في ظل وجود حكومة جديدة".
وقالت المصادر لـ"الحياة" إن فكرة اجتماع أعضاء "اللقاء التشاوري" بالرئيس الحريري كجزء من المخرج المتفق عليه، غدا الجمعة في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس عون، تنتظر عودة النائب فيصل كرامي من السفر اليوم، فإذا حصل الاجتماع وكان اختار عون إسم الوزير من حصته يرفض الاجتماع مع هؤلاء ليعقد اجتماع آخر بين عون والحريري ثم يدعى رئيس البرلمان نبيه بري إلى القصر الرئاسي، على يصدرا مراسيم التأليف بعد اجتماعهما به. ونقلت مصادر مقربة من الحريري ارتياحه إلى نتائج الاتصالات الجارية.
وكانت تسمية النائب هاشم لعدرة مرشحا للوزارة أدت إلى رفض من بعض زملائه نواب "التشاوري"، الذين اعتبروه من خارج دائرة الأسماء التي اقترحوها على اللواء ابراهيم أول من أمس، فيما قال هاشم في تصريحات صحفية إنه سلمه لابراهيم في ظرف مقفل.
وعلمت "الحياة" أن إسم عدرة الذي يرأس شركة "الدولية" للمعلومات، الإحصائية والبحثية، طرح منذ أول من أمس في المداولات الضيقة، وتسرب أمس. ورجحت المصادر المواكبة للاتصالات أن يكون هناك توافق عليه بين الرئيسين عون وبري وربما "حزب الله"، وأنه على رغم أن المخرج قضى بأن يسمي النواب السنة الستة من يرشحون، فإن احتساب الوزير السني السادس على حصة رئيس الجمهورية لا بد من أن يعطيه هامشا ليدلي برأيه به.
وأدى هذا التطور إلى عودة أربعة من النواب الستة إلى الاجتماع بعيدا من الأضواء بغياب هاشم وسفر كرامي. وأشارت معلومات تلفزيون "ال بي سي"، إلى انّ الاجتماع كان عاصفا ولم يتفق المجتمعون على تأييد ترشيح عدره ويعتبرون أنه "لا يمثل اللقاء". وتردد أنهم قد يزورون مساعد الأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل اليوم "لاستيضاح الموقف من إسقاط مرشح عليهم لا يمثلهم وان كانوا لا يعترضون على شخصه". وقال أحد النواب الستة أن "شيئا لم يحسم بعد لهذا السبب، رافضا أيّ إسم من خارج الأسماء التي طرحناها".
وقال النائب كرامي أن عدره كشخص صديق يشكل قيمة مضافة لأي حكومة ينضم اليها لكنني ملتزم بما يصدر عن اللقاء التشاوري مجتمعاً".
وبدا الخلاف واضحا في تصريح للنائب هاشم الذي قال: "لم أتعلم إلا أن أكون حراً وأن أفعل ما يمليه عليّ ضميري ومن يمتعض لأنني سميت جواد عدرا فليمتعض ولكلّ رأيه ولم أشارك في اجتماع نواب "اللقاء التشاوري" لأنني مشغول".
وفي ظل الخلاف بين النواب الستة، زار اللواء ابراهيم الرئيس عون لإطلاعه على مساعيه وانتقل إلى مقر "حزب الطاشناق" من أجل إيجاد مخرج لمسألة تولي مرشحه حقيبة وزارية بعد أن كان "حزب القوات اللبنانية" سمى أرمنيا من بين وزرائه الأربعة، بحقيبة الشؤون الاجتماعية ما يحرم مرشح الطاشناق من حقيبة فتوكل إليه وزارة دولة، الأمر الذي يعترض عليه الحزب. وقال مصدر معني باتصالات التأليف إنه اتفق على مخرج في هذا الشأن خصوصا أن رئيس "القوات" سمير جعجع أبدى ليونة إن ما لانقبله من ظلم علينا لا نقبله لغيرنا. وتردد أن المخرج يكون بتعيين الأرمني القواتي وزير دولة،على أن يتولى نائب رئيس الحكومة القواتي وزارة الشؤون الاجتماعية ويكلف بها زميله، فيما يحتفظ وزير "الطاشناق" أواديس كيدنيان بحقيبة السياحة.
وعقد اللواء ابراهيم اجتماعا مطولا مع الوزير باسيل للبحث في المخارج من بعض العقد، ثم انتقلا للقاء الحريري معا. وقال باسيل بعد الاجتماع: "لا يزال هناك القليل من العمل لانجازه سيتابعه الرئيس الحريري. الاهم أن الهدية الكبيرة والتي استغرقت جزءا كبيرا من الحديث ، هي أن ينجز كل ما يتعلق بالحكومة الجديدة بسرعة، من البيان الوزاري، الى الثقة والمباشرة بالعمل، فنعطي اشارة من الجلسة الاولى بأن هذه الحكومة جاءت لتعمل 24 على 24 وتحقق انجازات للبلد وللمواطنين وتعيد تحريك الاقتصاد.
وأكد على أهمية "أن ندخل الى حكومة منسجمة يسودها الوفاق، ولا يكون فيها طرف على خصومة مع الآخر او حكومة تظللها المشاكل. فالقانون النسبي أعطى الحق للجميع باطأن يتمثلوا، أقليات وأكثريات من حيث الطوائف أو المذاهب، وهذا موضوع محترم فليس هناك احتكار ولا فرض. وعلى هذا الأساس الجميع يعترفون ببعضهم البعض في هذا البلد وبتنوعه، و كل شيئ يتم تحضيره لكي تكون الأجواء جيدة عند تأليف الحكومة. ومن الطبيعي أن رئيس الحكومة هو المعني الاول وسيقوم من جهته بما يلزم بما يخص فريق النواب الستة كي يلتقي معهم وليساعد هذا الامر أجواء تأليف الحكومة وعملها في الداخل".
اضاف: "خسرنا الكثير من الوقت ووصلنا الى نتيجة انه كان باستطاعتنا ان نصل اليها منذ زمن بعيد، ولكن مع الاسف وان شاء الله نكون قد تعلمنا من هذا الامر".
