لفت النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت في حديث اذاعي الى إن "لبنان اليوم تجاوز مرحلة التأليف الحكومي، وما شابه من طريقة تعامل القوى السياسية المختلفة مع التشكيلة الحكومية والتسابق على نيل الحصص الوزارية، لنصل للبيان الوزاري الذي هو إعلان نوايا عام، لا يدخل مع الأسف بالتفاصيل، وبالتالي يصعب من خلاله الحكم على أداء الحكومة، لكن فيه بعض النقاط الإيجابية والكثير من النقاط التي تحتاج لتوضيح وتفصيل، وخاصة التوقف عند نقطتين أساسيتيْن: الأولى هي أن الكلام حول الاتفاق على استراتيجية التعامل مع الإرهاب يكون عبر الحكومة، أما الثانية فهي أن الاستراتيجية الدفاعية تحال إلى طاولة الحوار، ما يوحي بأن السيادة مجزأة ومقسّمة ويكون للحكومة منها نصيب ولطاولة الحوار نصيب آخر".
وأكد الحوت أن "الحكومة بطريقة تشكيلها هي خارج أية رقابة قانونية لأن معظم القوى الموجودة بمجلس النواب باتت ممثلة واقعياً بالحكومة، التي أصبح بإمكانها ممارسة عملها من دون رقابة لاحقة باستثناء رقابة الرأي العام، ما يخلّ بإطار الديمقراطية بشكل عام. لذا، لا خوف اليوم من أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب، طالما أن أغلب مكونات البرلمان موجودين فيها".
وأوضح الحوت أن "المطلوب من هذه الحكومة الإسراع بإنجاز قانون انتخابي جديد، تحيله إلى مجلس النواب للإقرار، وذلك بإطار مدة زمنية معينة لا تتجاوز كانون الثاني المقبل، ولاسيما أن الجميع يرجم قانون الستين، ما يشكل تحدياً أمام القوى السياسية المشاركة بالحكومة"، لافتاً الى أن "المطلوب من الحكومة أيضاً العمل على إعداد الموازنة العامة لعام ألفين وسبعة عشر، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، تمهيداً لعمل الوزارات بإطار موازنة عامة بعيداً عن الفوضى المالية التي وقع فيها البلد، بالإضافة إلى العمل الجدي على إنجاز الملفات الحياتية العالقة
التبويبات الأساسية
الحوت:المطلوب من الحكومة إنجاز قانون انتخاب تحيله إلى البرلمان للإقرار
