أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري "أننّا مصرون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وأنا على أنّ الإصلاحات يجب أن تتم رغم صعوبتها لأنّها لمصلحة اللبنانيين".
كلام الحريري جاء خلال إفتتاحه "منتدى الاقتصاد العربي"، بدورته ال 27 في فندق "فور سيزون" الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال، بالاشتراك مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان وبالتعاون مع وزارتي التجارة والاتصالات واتحاد الغرف العربية واللبنانية ومؤسسة التمويل ifc التابعة لمجموعة البنك الدولي، في حضور أكثر من 600 مشارك من 23 دولة. وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط،
وتابع: "ينعقد المنتدى في وقت لا تزال منطقتنا العربية تمر في مرحلة دقيقة جدا تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك في ما بيننا"، معتبرا ان "التحدي الأبرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لايجاد فرص عمل لشبابنا".
وأضاف: "أعتقد بأنه أصبح لدينا جميعا قناعة تامة بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بدون تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها"، مؤكّداً انه "يجب علينا تحديث قوانيننا في لبنان، وعلينا الإستفادة من التجربة المصرية في القطاعات كافة".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء المصري عن سعادته بالمشاركة في أعمال "منتدى الاقتصاد العربي" في دورته السابعة والعشرين، "والذي تتشرف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام"، متقدما بالتهنئة إلى "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، ممثلة برئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي "الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث على مدى 27 عاما".
وأشار مدبولي إلى أن "لبنان يواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدؤوب، سيتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات".
وعرض مدبولي "أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة"، وقال: "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014، رسمت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخليا وخارجيا، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد اجتماعية، لضمان الاستقرار الداخلي الذي تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد وتبنيه لإجراءات اتصفت بالجرأة والوضوح".
وتابع: "ان المخطط المصري يضع لأول مرة البعد المكاني كمكون أساسي في خطط التنمية، جنبا إلى جنب مع البعد الزمني للخطة والتغيرات القطاعية؛ فقد كان التركيز على خلخلة الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعا جديدا، وهو ما أدى بالفعل إلى اتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في مصر، والذي رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية".
وتحدث عن استراتيجية التنمية المستدامة والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارا من تشرين الاول 2016.
المصدر: الوكالة الوطنية
