صدر عن الحركة البيئية اللبنانية بيان أكّدت من خلاله "عدم الموافقة على مشروع بناء المدينة المسورة في املاك وقف دير الناطور في وعلى شواطئ الملاّحات واحراج السنديان والريحان"، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع تمّ "رفضه من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني واعترضت عليه جمعيات و شخصيات كثيرة ناشطة في دعم الاقتصاد اللبناني بموارده الطبيعية والتراثية والثقافية والانتاجية الوطنية".
وأشار البيان إلى أنّ الحركة قدّمت "هذا الكتاب من الحركة البيئية اللبنانية ضد المشروع المقدم الى التنظيم المدني من قِبَل اصحاب حق استثمار العقار ٩١٢ ملك دير سيدة الناطور في ساحل الكورة، بمساحة ٣٠٩٩٠ م٢ في اليابسة وبمساحة ٣٨٨٧٥ م٢ مسطحات مائية"، مع التأكيد على أنّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني "رفضه بالإجماع لأن دراسات وتوصيات الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية اعتبرت ان هذا الجزء من الشاطئ اللبناني هو ذو خصائص بيئية نادرة ومميزة، ويمثل أثراً طبيعياً اخيراً كامل الاوصاف لم تتدهور احواله النباتية والبحرية حتى الآن بفعل تأثير اعمال دخيلة من الانسان، وقد دلت الدراسات ان بحر راس الناطور ما زال سليم البيئة والتنوع البيولوجي وهو انظف ماء بحر في لبنان يعطي أفضل ملح بحري في العالم في ملاحاته التراثية التي جعلت انفة عاصمةْ الملح اللبناني بامتياز لا سيما زهرة الملح الشهيرة بنقاوتها وتركيبها الطبيعي عالي الجودة".
وناشدت الحركة البيئية اللبناني في ختام بيانها "الحكومة اللبنانية رئيساً و وزراء، عدم الموافقة على هذا المشروع في حال جرى عرضه في الجلسة الاخيرة من عهد هذه الحكومة"، متمنّيةً أن "يكون ختامها مسك برفض هذا المشروع وانقاذ راس الناطور العظيم القيمة من مجزرة بيئية ذات اسوأ الآثار البيئية والتراثية والطبيعية التي لا يمكن إصلاحها، فيخسر لبنان هذا الشاطئ النادر ويخسر ساحل الكورة طابعه الاصيل في البيئة الطبيعية والاعمال الوطنية والشعبية المرتبطة بها، لا سيما انتاج الملح البحري وصيد السمك والسياحة الصحية والثقافية وهذا ما يدعو الى المطالبة ايضاً باعتبار الملاحات وعمل الملح تراثاً وطنياً لحماية خصائص رأس الناطور".
