طالب الحراك المدني في المنية البلدية بـ"عدم لفلفة موضوع مهرجانات المنية بما رافقها من هدر بالطرق التقليدية واعتماد السياسة الإرضائية بخاصة بعدما تم إعلان المشكلة أمام الرأي العام، ما يجعلها قضية عامة ليس من المقبول تمريرها من تحت الطاولة".
وفي بيان له بعد إجتماع له دعا الحراك البلدية إلى تقديم "موقف واضح وشفاف، توضح فيه ما جرى من دون زيادة أو نقصان، وليتحمل كل طرف مسؤولية ما ارتكب من أخطاء"، مطالبا ب "محاسبة أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجانات المنية من داخل البلدية وخارجها، وأقلها محاسبة معنوية تكون عبر إقصائهم عن هذه اللجنة، ومنعهم من استلام أي مهام أخرى تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة، وبإعتماد مبدأ الوضوح الشفافية المطلقة في كل ما يجري داخلها، وإطلاع المواطنين على ذلك من خلال نشر القرارت التي تصدر عن البلدية على وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال تعليقها على حائط البلدية
