الحاج حسن: نأمل ان يكون الكل جاهزا للعمل على اقرار قانون انتخابي جديد

أمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان يكون تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل ان تنطلق الحكومة والعهد لمعالجة الملفات القائمة والمتراكمة والضاغطة على كل المستويات، لافتا الى ان الملف الاول هو تعزيز وتثبيت الاستقرار السياسي والامني في مواجهة العدويين الاسرائيلي والتكفيري، والمهمة الثانية هي اقرار قانون الانتخابات العصري والعادل الذي يؤمن حسن التمثيل وعدالة التمثيل، ولا نعتقد ان هناك قانونا افضل من القانون الذي يعتمد النسبية على اوسع دائرة انتخابية لان الانتخابات باتت على الابواب ولا يفصلنا اكثر من 6 اشهر عن الانتخابات النيابية القادمة والكل يقول انه ضد اي تمديد وهذا جيد، والكل يقول انه يريد قانونا اخر غير قانون الستين وهذا جيد، يعني نريد قانونا جديدا والوقت يداهمنا، ونأمل ان يكون الكل جاهزا للعمل على اقرار قانون انتخابي جديد وان لا يكون هناك استنزاف للوقت وان لا تأتي الانتخابات وليس هناك قانون انتخابي جديد.
وخلال رعايته حفل افتتاح سوق النبطية المركزي للخضار والفاكهة، اشار الى ان هذه الحكومة عمرها 6 اشهر وبعد الانتخابات ستتشكل حكومة ثانية، وهناك وضع اقتصادي واجتماعي يجب ان تواجهه هذه الحكومة بما تيسر من العمل الحكومي في الاشهر الستة القادمة، وان كان عمر الحكومة قصير فانها قادرة على العمل الاقتصادي وهي تستطيع على انجاز الكثير من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الكثير من التحديات، مضيفا:"يكفي ان نقول ان نسبة البطالة في لبنان هي 25 بالمئة وعند الشباب هي 35 بالمئة وهذا هم كبير، اما نسبة الفقر فتتجاوز نسبة الـ 25 بالمئة من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر، وهناك الدين العام 73 مليار دولارعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري 15 مليار دولار عن سنة 2015".
ولفت الى انه فوق ذلك هناك المسؤولية الكبرى التي القاها المجتمع الدولي على كاهل اللبنانيين وهو يتفرج علينا وهو ملف النازحين السوريين والارقام للاموال التي ارسلها لا تمثل اكثر من 8 بالمئة مما وعد به لبنان ومما يحتاجه لبنان، الدول المانحة والمجتمع الدولي والصناديق انجزت دراسات عن لبنان وقالت ان خسائر لبنان الاقتصادية ما بين 12 و15 مليار دولار ولم ترسل الا مليار ونصف المليار اي 8 بالمئة في كل السنوات، وما ارسلوه بالكاد يغطون نصف سنة وهذا يزيد عبئا ان النازحين السورين اشد فقرا واكثر ضغطا واكثر بطالة ويعدون لضغوط امنية واقتصادية واجتماعية وبيئية على كل اللبنانيين، معتبرا ان هذه الحكومة معنية ان تطلب من المجتمع الدولي ان يقوم بمسؤولياته، الحكومة مطلوب منها ان تقوم بهذا الدور رئيس الجمهورية مع المجلس النيابي ومع الحكومة ومع كل الفاعلين والعاملين في هذا الاطار فهذه الملفات امامنا.