ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "منذ حوالي 10 أشهر، قامت مؤسسة كهرباء لبنان باستدراج عروض لتشغيل وصيانة المجموعتين الجديدتين في معملي الجية والذوق، وفازت الشركة الهندية OEG/ARKAY بالتحالف مع الشركة اللبنانية middle east power"، موضحة أن "كهرباء لبنان ارسلت وفقا للتنظيم المعتمد كتاباً بذلك الى وزارتي المالية والطاقة اللتين أرسلتا بدورهما، طلب تفسيرات حول الاسعار وامور اخرى، فردّت مؤسسة كهرباء لبنان على كل استفسارات الوزارتين، واستعانت المؤسسة بالاستشاري شركة كهرباء فرنسا EDF لدراسة العروض والاسعار. وجاءت الموافقة من قبل وزارة الطاقة على العقد في حين أرسلت وزارة المال كتاباً الى رئاسة الحكومة تطلب فيه تفسيرات حول الاسعار وعمّا اذا كانت الصفقة قد تمّت بالتراضي".
وأكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان للصحيفة أن "رئاسة الحكومة قامت بدورها بتحويله الى وزارة الطاقة علما ان وزارة المال أشارت في كتابها الى مجلس الوزراء الى عدم ممانعتها فتح اعتماد والسير بصفقة تشغيل وصيانة معملي الجية والذوق الجديدين. اثر ذلك، قامت مؤسسة الكهرباء بارسال كل التفسيرات الى وزارة المال عبر وزارة الطاقة واوضحت ان الصفقة لم تتم بالتراضي بل تم استدراج عروض 3 مرات وتقدمت شركتان فقط، ورسيت الصفقة بالنهاية على واحدة منها بالتراضي".
ولفتت الى أنه "بعد ذلك، أرسل مجلس الوزراء كتابا الى مؤسسة كهرباء يقول فيه: وفقا لتوجيهات رئاسة الحكومة، وبما انه لا توجد خلافات حول العقد بين وزارتي الطاقة والمال، يمكن السير بالصفقة على مسؤولية الحكومة. نتيجة ذلك، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بارسال كتاب الى وزارة المال تطلب فيه رأيها في كتاب رئاسة الحكومة، لكنها لم تلق جواباً حتى بعد مرور فترة الشهر القانونية التي يُعتبر بعدها عدم الردّ بمثابة موافقة على الصفقة".
واوضحت المصادر انه "لا يحق اساساً لوزارة المال عرض اي قرار متخذ في مجلس ادارة الكهرباء على مجلس الوزراء، وان ذلك ممكن فقط في حال وقوع خلاف بين وزارتي الطاقة والمال حول القرار"، مشددة على أن "كتاب الوزير غير مبرر، ويندرج في خانة النزاعات السياسية المستجدة في الآونة الاخيرة، ليكون المواطن مرّة جديدة كبش محرقة خلافات المسؤولين المستمرين في تجاهل معاناته، وكأن الكهرباء تابعة لفريق معيّن من اللبنانيين".
وأكدت ان مؤسسة كهرباء لبنان وقّعت العقد مع الشركة الفائزة ولا تراجع عن ذلك، معتبرة ان الملف قانوني 100 في المئة، "لأن نظام المؤسسة ينصّ على ان اي صفقة تُطلب الموافقة عليها ولا يأتي الردّ في غضون شهر، يُعتبر الجواب بمثابة موافقة".
واعلنت المصادر ان تشغيل المعملين سيبدأ أوائل العام المقبل، «ولتتحمّل الحكومة ووزارة المال المسؤولية، في حال عدم تحويل وزارة المال الاعتمادات للشركة المشغلة
